جزئیات قانون جدیدکار در امارات که از 14 بهمن عملیاتی می شود

دکتر عبدالرحمن بن عبدالمنان الاعور، وزیر منابع انسانی و امارات، جزئیات قانون جدید در مورد قوانین کلی کار در امارات را اعلام کرد که از 14 بهمن (دوم فوریه سال 2022) لازم الاجرا می شود.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران و امارات  وی در جریان یک نشست خبری گفت:  مقررات این قانون در مورد مشاغلی که مشمول مقررات قانون منابع انسانی در دولت فدرال هستند و همچنین برای کارگران بخش خصوصی در کشور که مشمول مقررات فرمان فدرال  -قانون شماره 33 1390 در مورد تنظیم روابط کار-هستند اعمال می شود.

وی خاطرنشان کرد: شرایط، کنترل‌ها و رویه‌های قرارداد و تعهدات دو طرف رابطه توسط قانون «منابع انسانی» برای کارگران در دولت فدرال و «قانون تنظیم روابط کار» برای کارگران در بخش خصوصی تعیین می‌شود.
در اینجا برخی از جزئیات قانون جدید آمده است:

- عقد قرارداد بر اساس چهار نوع اصلی کار یا هر نوع دیگری که در قوانین منابع انسانی برای کارگران در دولت فدرال و حکم یک قانون فدرال در مورد تنظیم مقررات مشخص شده است، مجاز است. روابط کار در مواردی ترکیب بیش از یک نوع کار با بیش از یک نهاد را مجاز دانسته است.

الگوهای کاری شامل تمام وقت، کار با یک کارفرما برای کل ساعات کاری روزانه در طول روزهای کاری رسمی است، خواه از محل کار، از راه دور، یا الگوی کار ترکیبی، بر اساس قرارداد کار، یا آنچه که بین کارفرما و کارمند یا کارگرتوافق شده است.

همچنین شامل کار پاره وقت است که برای کارفرما یا کارفرمایان برای تعداد مشخصی از ساعات کاری یا روزهای برنامه ریزی شده برای کار، خواه از محل کار باشد، از راه دور یا سبک کاری ترکیبی، بر اساس قرارداد کار، یا آنچه بین واحد تجاری یا کارفرمایان کارفرما و کارمند یا کارگرتوافق شده است.

همچنین شامل کار موقت است که ماهیت اجرای آن مستلزم یک دوره زمانی خاص است و یا به خودی خود معطوف به کاری است و با اتمام آن به پایان می رسد و همچنین کار انعطاف پذیر که عبارت است از کاری که ساعات اجرای آن یا روزهای کاری آن  با توجه به اندازه کار و متغیرهای اقتصادی و عملیاتی تغییر می کند و کارمند یا کارگر ممکن است برای یک مقام کار کند و با زمان های متغیر بر اساس شرایط و الزامات.

الگوی تمام وقت مرخصی کارگران در بخش دولتی و خصوصی شامل مرخصی سالانه و مرخصی زایمان و مرخصی والدین و مرخصی استعلاجی و مرخصی سوگواری و مرخصی تحصیلی و همچنین مرخصی تعطیلات برای انجام وظیفه ملی و پشتیبان مستحق یک شهروند کارمند یا کارگری. مطابق با قوانین جاری در ایالت.

کارمند یا کارگری که دارای انواع کار باشد از مرخصی سالیانه برخوردار است که بر اساس درصدی از ساعات یا روزهای کار محاسبه می شود و شرایط استحقاق و مدت آن در قرارداد کار قید شده است.

منابع انسانی و سازمان روابط کار، ضوابط و نحوه اعطای مرخصی های مذکور، امکان کار در طول مرخصی، موارد و شرایط  مرخصی سالانه و یا  اخذ غرامت آن و همچنین ضوابط و رویه ها را برای اعطای سایر مرخصی ها اعم از با حقوق یا بدون حقوق تعیین می کند.

همچنین هیأت وزیران تعطیلات رسمی و مدت آن را تعیین می کند.

طبق قانون جدید حداکثر ساعات کار عادی (8) ساعت در روز یا (48) ساعت در هفته خواهد بود و یا به کارگر برای کار اضافه کاری و به کارمند استراحت هفتگی حداقل یک روز با حقوق داده می شود.

- قانون به بخش خصوصی این امکان را می دهد که استراحت هفتگی را بر حسب تاریخ و تعداد روزهای آن حداقل یک روزتعیین کند.

- قانون، حقوق کلیه کارمندان و کارگران کشور را به طور متوازن به ویژه در مورد دستمزد و مزایای پایان خدمت تعریف کرده است.

طبق قانون جدید، کارمند و کارگر حق دارند با رعایت کنترل ها و موازین مقرر در قانون منابع انسانی و مصوبه تنظیم روابط کار، مزد مورد توافق در قرارداد کار را به درهم امارات یا به ارز دیگری در صورتی که در قرارداد کار توافق شده باشد؛ دریافت کنند.

خدمت کارمند یا کارگر با پایان قرارداد کار یا بنا به دلایلی که در دو قانون قبلی مشخص شده خاتمه می یابد پاداش پایان خدمت کارمند یا کارگر شهروند مطابق با قوانین تنظیم کننده در امور بازنشستگی و تامین اجتماعی کشور با استحقاق مستخدم یا کارگر خارجی که یک سال مستمر خدمت تمام وقت گذرانده باشد، پاداشی در پایان خدمت که بر اساس دستمزد پایه محاسبه می‌شود. حداقل مزد (21) روز برای هر سال از پنج سال اول خدمت و دستمزد (30) روز برای هر سال مازاد بر آن است.

- پاداش پایان خدمت برای شخصی که بر اساس الگوی کاری غیر از الگوی کار تمام وقت کار می کند که توسط دو قانون فوق الذکر تعیین شده است و سایر سیستم ها ممکن است به عنوان جایگزینی برای پاداش پایان خدمت در نظر گرفته شود.

این قانون تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، منشاء ملی یا اجتماعی یا معلولیت را در بین افراد ممنوع می‌کند.

قانون، تبعیض را در مشاغلی با کارکردهای شغلی مشابه ممنوع می کند، البته قوانین و رویه هایی که مشارکت شهروندان کشور را در بازار کار را افزایش می دهد، تبعیض محسوب نمی شود.