وبینار ارزیابی اقتصادی ایران و منطقه (بخش پایانی)/ دکتر فرزانگان: سرمایه گذاری عمومی باید در خدمت بخش خصوصی باشد نه در رقابت با آن / دکتر مولوی: تلاش تصمیم سازان در اقتصاد باید تغییر نوع نگاه دیگران باشد

اخبار داخلی 28 بهمن 1399 126 بازدید

در بخش اول این وبینار به بررسی شاخص‌ها و مؤلفه‌های پیرامونی پیشرفت کشورها به‌ویژه کشورهای منطقه پرداخته‌شده و دکترمولوی دبیر کل و عضو هیئت اجرايي انجمن اقتصاددانان ایران بر اولویت دادن اقتصاد برای توسعه تأکید کرد و دکتر فرشید فرزانگان، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات نیز با توجه به وضعیت پیش‌بینی‌ها در حوزه انرژی و تحولات دیجیتالی معتقد بود که باید فرصت اقتصاد دیجیتال را دریابیم در ادامه و بخش پایانی دکتر مولوی بر ضرورت نیاز تصمیم سازان به اصلاح قضاوت بیرونی به اقتصاد ایران تأکید کرد و دکتر فرزانگان  بر لزوم تغییر سیاست های دولت درحوزه سرمایه گذاری متمرکز شد. او براین باور است که باید سرمایه گذاری های دولتی و عمومی به گونه ای باشد که  این سرمایه گذاری ها فرصت رشد و بالندگی بخش خصوصی را فراهم کند نه این که موجب رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی شود.

مشروح آن را در ادامه می خوانید:

دیگران چگونه به ما نگاه می‌کنند؟

دبیر کل و عضو هیئت اجرايي انجمن اقتصاددانان ایران اظهار کرد: درون یک فضایی قرارگرفته‌ایم، که از درون احساس نمی‌شود که از بیرون ما را چگونه قضاوت می‌کنند!

مولوی افزود: باوجوداینکه در همه‌جا مشکل وجود دارد و در کشور ما نیز مشکل وجود دارد. باید بدانیم از بیرون چگونه به کشور نگاه می‌کنند و این موضوع هم ارتباطی به ایدئولوژی و نوع نگرش ما ندارد. یعنی در ارزیابی‌های خارجی در حوزه اقتصاد این مسائل جایگاهی ندارد بلکه در چارچوب مدیریت ریسک ارزیابی‌ها ایراد دارد.

وی گفت: چارچوب مدیریت ریسک متشکل از شناسایی ریسک،risc review, و... است. چهار بازار اصلی در دنیا وجود دارد از قبیل بازار اوراق جهانی، بازار سرمایه جهانی، بازارکامودیتی ها و کالایی، بازار فارکس و ارز. معاملات بازار آخر که بدان اشاره شد روزی پنج هزار میلیارد دلار است و معاملات بازار دیگر معاملات پولی و بانکی معادل صد هزار میلیارد دلار، معاملات بازار سهام 105 هزار میلیارد دلار و بازار کامودیتی هم در نوسان است به‌طوری‌که معاملات از 85 الی 90 هزار میلیارد دلار در جریان است. جذب سرمایه بیشتر با مدیریت ریسک

مولوی گفت: این اعداد را با کل اقتصاد ایران مقایسه کنید که متجاوز از  تولید ناخالص داخلی  400 میلیارد دلار نیست.  پولی که در جهان است یک‌صد هزار میلیارد دلار در جریان است و به چه کشورهایی تعلق دارد؟ تفوق دیدگاه اقتصادی به همه دنیا می‌آموزد هراندازه بتوانی این پول‌ها را بیشتر جذب کنی و فضایی را ایجاد کنی که از آن بهره‌مند شوی، بهتر است و قرار نیست کسی برنده یا بازنده باشد درهرصورت فردی سود می‌برد برنده و فرد دیگر باید ببازد. سیستمی در دنیا به نام رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی وجود دارد که سیستم ریسک در دنیا است. این سیستم شامل AAA,AA,A, BBB, BB,B,C,D که جدول ریسک است یعنی هر کشوری در دنیا بالاتر باشد، ریسک کمتری دارد. اکنون آرژانتین دارای رتبه CCC بااینکه تحریم نیست، نرخ تورم در این کشور بالاست و اقتصاد آن شکننده است. رتبه اعتباری آذربایجان نیز BB، رتبه اعتباری سوئیس، دانمارک، سوئد، استرالیا دارای رتبه اعتباری AAA است. حتی کانادا نیز از بالاترین رتبه اعتباری برخوردار است؛ بنابراین در دنیا اولین موضوعی که سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری به آن توجه می‌کنند، رتبه اعتباری آن کشور است.

وی تأکید کرد: رتبه امارات متحده عربی AA است، رتبه اعتباری قطر AA - است و از ژاپن با رتبه اعتباری A بیشتر است. اقتصاد ایران تا مادامی‌که نتواند شرایط را از دیدگاه بیرون به یک کشور با ریسک متعادل تبدیل کند و با وضعیت مشابه عراق و افغانستان و پاکستان نمی‌تواند AAA حتی AA هم بشود اما می‌تواند به رتبه اعتباری BBB دست پیدا کند یعنی رتبه ۵ از OECD باشد این در حالی است که ایران در یک دوره هم دارای رتبه 4 و رتبه اعتباری A نیز بوده است.

مولوی اظهار کرد: اولین نکته مدیریت ریسک این است که ریسک برای سرمایه‌گذاری اندک باشد البته عده‌ای این نظریه را نمی‌پذیرند و به نظر آن‌ها مدل رتبه‌بندی که اشاره شد، غربی است. رتبه اعتباری هند BBB و رتبه چین A است. مؤسسات اعتباری که به‌زعم دوستان غربی است مانند مؤسسات مؤدی و فید (fith, modi,s&p) تمام شرکت‌های چینی را رتبه‌بندی می‌کنند زیرا همواره براین دیدگاه هستند که سرمایه امری جهان‌شمول است و در دنیا سرمایه به ازای افزایش بازده است هرچه که ریسک کمتر و بازده بیشتر باشد، به سمت آن حرکت می‌کند، با سنگاپور و هنگ‌کنگ و آمریکا تعارف ندارد و هنوز درک درستی نسبت به آن نداریم. این مرزبندی‌های صورت گرفته تنها مرزبندی‌های کشوری است و مرزبندی سرمایه محسوب نمی‌شود.

متأسفانه ما در بدیهی‌ترین موارد با استاندارهای جهانی فاصله گرفته‌ایم و باید به آن‌ها نزدیک شویم و آن را درک کنیم این به معنای ضعف نشان دادن نیست مگر به‌طور مثال کشور کانادا، هند کشوری ضعیف هستند

مولوی گفت: در حال حاضر می‌دانیم که FATF بسیار لازم است و همگان نیز عنوان می‌کنند بدون آن نمی‌توان اقدامی انجام داد. متأسفانه ما در بدیهی‌ترین موارد با استاندارهای جهانی فاصله گرفته‌ایم و باید به آن‌ها نزدیک شویم و آن را درک کنیم این به معنای ضعف نشان دادن نیست مگر به‌طور مثال کشور کانادا، هند کشوری ضعیف هستند!

وی افزود: کشور ایران از سال ۲۰۰۶ رتبه‌بندی نمی‌شود حتی کشورهایی مانند چین در مذاکرات به دلیل این‌که رتبه ایران در رتبه‌بندی اعتباری هفت است، نمی‌توانند وارد مذاکره شوند و اعتبار صادراتی لحاظ کنند و زیبنده ایران نیست که مانند عراق، ونزوئلا، زیمباوه و چاد دارای رتبه ۷ باشیم. اقتصاد ایران ظرفیتی دارد که طی مدت ۱۰ سال اگر رویکرد خود را تغییر دهد، تولید ناخالص‌ داخلی‌اش دو برابر می‌شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در ادامه ضمن تأیید وجود پتانسیل‌های اقتصاد ایران گفت: ایران درزمینهٔ انرژی و مواد معدنی بسیار موفق عمل کرده است و هم‌طراز با روسیه، آمریکا، عربستان، کانادا در حوزه مواد معدنی و انرژی در جایگاه‌های برتر جهان قرار دارد. در این چرخه اقتصادی در صنایعی مانند پوشاک می تواند در کلاس بالاتر از بنگلادش و صادرات قابل توجه در منطقه گام بردارد. لذا باید بر مبنای پتانسیل‌های هر کشور، موقعیت منطقه‌ای و جهانی باید استراتژی اقتصادی خود را برای حضور در بازارهای جهانی تنظیم و در همان مسیر گام برداریم.

درآمدهای عمومی خود را برای توسعه زیرساخت بخش خصوصی هزینه می‌کند، یعنی info structure، یعنی سرمایه‌های عمومی را برای بخش خصوصی هزینه می‌کند

استراتژی‌های رشد اقتصادی

فرزانگان گفت: در استراتژی‌های اقتصاد اولین مورد سند چشم‌انداز و دولت کارآمد است یعنی دولتی که سیاست‌گذار و فرمانده است و مداخله‌گر و رقیب بخش خصوصی نیست، سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت انجام می‌دهد و فارغ از فساد است. شعار امارات در این زمینه به‌گونه‌ای است که درآمدهای عمومی خود را برای توسعه زیرساخت بخش خصوصی هزینه می‌کند، یعنی infrastructure، یعنی سرمایه‌های عمومی را برایfsjvshcd  بخش خصوصی هزینه می‌کند و بسیار حائز اهمیت است.

وی در خصوص سطح بالای سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت گفت: دولت‌ها در حوزه سلامت، آموزش، جاده، بندر، فرودگاه وظایفی انجام می‌دهند و این فعالیت‌ها موجب می‌شود، بخش خصوصی هرروز بهتر از روز گذشته کار کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات با اشاره به اهمیت انتقال دانش فنی اظهار کرد: یعنی کشورهای فوق محل مناسبی برای انتقال دانش فنی هستند یعنی رفتاری از خود نشان دادند که در پی آن نظام بین‌الملل به آن‌ها اعتماد کرده، دانش فنی را وارد کردند که به تولید انجامیده است و خود را در عرصه جهانی نشان دادند. درنتیجه آموزش کارکنان، خارج از کشور، تبادل بین‌المللی کارکنان و...را به دنبال داشته است.

وی در ارتباط با اصل رقابت و تحول ساختاری بازار آزاد بیان کرد: عدم مداخله در بازارها به حد ضرورت از اصول رسیدن به دستیابی رشد اختصادی است  و شرکت‌های خصوصی که اشاره شد، باهم نظام رقابتی دارند.

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات بیان کرد: تمرکز بازار کارآموزش مهارت‌ها، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای گسترده و به‌طورکلی مهارت محور است و تنها ارائه مدرک تحصیلی نیست، حتی معیار جذب نیرو و مهاجر در بسیاری کشورها هم مهارت بهتر از مدرک است.

به گفته فرزانگان، توسعه صادرات، سیاست‌ها و برنامه‌ها، صادرات را به‌عنوان پیشران و موتور محرک اقتصاد در اولویت قرار می‌دهد یعنی هنگامی‌که کالا صادر می‌شود یعنی اقتصاد به‌درستی کار می‌کند.

مولوی در پایان با تأکید دوباره بر اهمیت جایگاه رتبه‌بندی اعتباری کشورها گفت: آن چیزی که افراد باید به‌عنوان شاخص بهتر و یا بدتر شدن ما در نظرگیرند، همین رتبه اعتباری است. رتبه اعتباری مانند‌ آیینه‌ای نسبت به شرایط است به دلیل این‌که در درون طوفان قرارگرفته‌ایم و هنرمندانه است که باید ببینیم از بیرون چگونه به ایران نگاه می‌کنند. هنگامی‌که رتبه اعتباری بین ۶ یا ۷ باشد، تفاوت چندانی وجود ندارد و بالاترین ریسک برای فعالیت‌ها و ایجاد کسب‌وکار است و ما به جد از درون می‌بینم که مسئولان و تصمیم‌سازان با این رتبه‌ها کاری ندارند و اقتصاد را با این معیار نمی‌سنجند و فقط به‌سادگی می‌گوییم کسب‌وکاری راه افتاد که جواب نداد. یا کسب‌وکاری که دولت در آن قیمت‌گذاری کرده با مشکل مواجه است. به نظر من همه این موارد به رتبه ریسک سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد.

وی در پایان گفت: برای آغاز کار نرمال یک فعال اقتصادی یک سری بدیهیات وجود دارد. ارتباطات بانکی ازجمله عوامل رشد و توسعه است و چندین سال است که در این حوزه دچار مشکل هستیم و ایرانی نمی‌تواند از کردیت کارت استفاده کند درحالی‌که در جهان این جزو بدیهیات است اما نبود آن برای ما در زندگی عادی شده است. به نظر من حل کردن همین موارد غیرعادی در جهان و عادی شده برای ما می‌تواند ما را در مسیر درست تدوین سند چشم‌انداز و حرکت در چارچوب آن را برای ما فراهم کند.