6 پیشنهاد اصلاحی اتاق ایران و امارات برای بخشنامه درد سر ساز بانک مرکزی

اخبار داخلی 17 آذر 1399 182 بازدید

اتاق بازرگانی ایران و امارات در نامه ای رسمی  که به امضا  دکتر فرشید فرزانگان رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات  رسیده ، خطاب به رییس سازمان توسعه و تجارت خواستار اصلاح  بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی شد.

در این نامه به سه ایراد بزرگ  این بخشنامه اشاره شده و در عین حال برای اصلاح آن 6 پیشنهاد ارایه شده است .

در این نامه تاکید شده است : صدور این بخشنامه نه تنها گشایش هایی را که در امر واردات و ترخیص کالا که تنها حدود یک ماه قبل طی نامه شماره 90829 مورخ 12‏/8‏/1399 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ایجاد شده بود را کمرنگ خواهد کرد و به نوعی نقض غرض ستاد هماهنگی اقتصادی است که رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز عضو آن می­باشد بلکه در صورت اصرار بانک مرکزی به عدم اصلاح بخشنامه خود، کمبود مجدد کالا و مواد اولیه کارخانجات و ایجاد موج جدیدی از معرفی وارد کنندگان به تعزیرات حکومتی بابت عدم ایفای تعهدات ارزی را در پی خواهد شد.

متن کامل این نامه  به شرح زیر است :

جناب آقای دکتر زادبوم

معاون محترم وزیر و ریاست سازمان توسعه تجارت

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 275036/99 مورخ 28/08/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص حواله های ارزی، اعتبارات و بروات اسنادی باستحضار می رساند علیرغم اینکه تاکنون بخش خصوصی به دفعات از مجموعه دولت محترم و بالاخص بانک مرکزی درخواست نموده است تا در تدوین و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی نظرات بخش خصوصی را دریافت نماید، متاسفانه بدون انجام این مهم و بر خلاف مواد دو و سه قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، بانک مرکزی بخشنامه مذکور را صادر نموده است. صدور این بخشنامه قطعا نه تنها گشایش هایی را که در امر واردات و ترخیص کالا که تنها حدود یک ماه قبل طی نامه شماره 90829 مورخ 12‏/8‏/1399 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ایجاد شده بود را کمرنگ خواهد کرد و به نوعی نقض غرض ستاد هماهنگی اقتصادی که رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز عضو آن است، می­باشد که در صورت اصرار بانک مرکزی به عدم اصلاح بخشنامه خود، کمبود مجدد کالا و مواد اولیه کارخانجات و ایجاد موج جدیدی از معرفی وارد کنندگان به تعزیرات حکومتی بابت عدم ایفای تعهدات ارزی را در پی خواهد شد.

با عنایت به مقدمه فوق اهم مواردی که در بخشنامه فوق مشکل آفرین خواهد شد را در ادامه به استحضار می رساند:

1- مطابق بند ۷ بخشنامه، عطف بماسبق شده است و شرایط خاص کرونایی که شرکتهای تولیدی را تا ۹ماه برای ارایه مدارک حمل مجاز دانسته بود را طبق ماده ۱ به یکباره به ۲ماه تقلیل داده است. این در حالیست که معمولا یک ماه برای تولید کالا توسط فروشنده خارجی زمان لازم است و با توجه به شرایط تحریم هماهنگی حمل به کشور کار دشوار و زمانبریست و در پاره ای موارد حمل بایستی در دو مرحله (cross stuff) انجام پذیرد.

2- در  ماده ۵ نیز مهلت ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارایه اسناد حمل به بانک (اعلامیه تامین ارز و دریافت کد ساتا) ۴۵ روز اعلام شده است و امکان تمدید را حتی با ارایه قبض انبار ممنوع کرده است. از سوی دیگر مطابق بخشنامه پنالتی بوروکراسی ترخیص کالا  بر دوش واردکننده گذاشته شده و ریسک اشکالات سیستمی و مجوزهای بین دستگاهی مانند استاندارد، بهداشت، گمرک و بانک بر عهده وارد کننده گذارده شده است.

3- با توجه به اینکه بانکها در ماه های گذشته واردات در برابر صادرات خود و دیگران را معمولا به عنوان برات ثبت نموده اند، اگر مواجهه با این نوع واردات منفک از واردات به صورت برات نگردد، با توجه به اینکه مبنای محاسبه تاریخ واریز در واردات در برابر صادرات، همان تاریخ تایید تأمین ارز در سامانه می باشد، با عنایت به اینکه در بند 5 ذکر شده که مبنای محاسبه مهلت قطعی ترخیص تاریخ مقدم از بین دو تاریخ واریز وجه و ظهرنویسی اسناد است، عملا مهلت واردات قطعی از تاریخ تایید تأمین ارز تا ترخیص 45 روز تعیین شده است که به طور کلی امکان ناپذیر است.

لذا از جنابعالی به عنوان متولی مستقیم تجارت خارجی کشور درخواست می گردد با عنایت به موارد فوق پیشنهادات ذیل در مورد بخشنامه مذکور لحاظ گردند:

1-در بند اول،چهارم، پنجم و هفتم حداقل زمان به پنج ماه تغییر نماید.

2-برای شرکتهای تولیدی صرفا یک مرتبه تمدید زمان مندرج در بند 5 در صورت ارائه قبض انبار به میزان یک ماه میسر باشد.

3- عبارت "هر کدام مقدم باشد" در بند 5 به "هر کدام موخر باشد" تغییر یابد.

4-رویه ای ایجاد شود که واردات در برابر صادرات خود و غیر در بانکها از برات بدون تعهد منفک و تحت سرفصلی جداگانه دسته بندی و قید گردد و از این به بعد نیز این مدل واردات مشمول مقررات حواله های ارزی شود و نه بروات.

5-در صورتیکه قصور یا تقصیر دستگاههای حاکمیتی در فرآیند ترخیص کالا مشخص شود، مدت زمانی که در اثر این قصور یا تقصیر فرآیند ترخیص قطعی طولانیتر شده است به حداکثر مدت زمانهای مندرج در این بخشنامه اضافه شود.

6-بخشنامه مذکور عطف بماسبق نشود.

پیشاپیش از حسن توجه و پیگیری و مساعدت جنابعالی قدردانی می­گردد.

با تشكر و احترام

فرشید فرزانگان رییس اتاق ایران و امارات