چهار دلیل عملیاتی نشدن بخشنامه جدید بانک مرکزی در گفتگو با رییس اتاق ایران و امارات: منتظر کمبود و گرانی مواد اولیه باشید!

دکتر فرشید فرزانگان  رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در خصوص  بخشنامه  جدید بانک مرکزی گفت:
بنظر اینجانب به چهار دلیل عمده بخشنامه بانک مرکزی برای واردات و صادرات قابل اجرا نیست و در صورت عدم اصلاح بخشنامه بانک مرکزی تولیدکنندگان و کارخانجات  در ماه های بعد با کمبود و گرانی مواد اولیه مواجه خواهند شد.
فرشید فرزانگان در خصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص واردات کالا که با محدودیت های 2 ماهه و 45 روزه واردات کالا گفت: علت تاخیر  در تسویه  ارزی معمولا در خارج از ید  واردکنندگان و صادرکنندگان است و تجار ایرانی  در زمان حاضر بیشتر کالاهایی که اکنون سفارش می دهند، از آسیای شرقی به ویژه چین است.
وی افزود: به  همین منظور واردکنندگان مجبورند با وجود تحریم ها و رعایت پروتکل های بین المللی، کالاها را از طریق کشور ثالثی مانند دبی، عمان ، ترکیه و یا هر کشوری که روابط تجاری بهتری با ایران دارند، وارد کنند که همین موضوع باعث زمان بیشتر واردات و عاملی برای تاخیر تسویه  حساب می شود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات توضیح داد: مراحل ثبت سفارش به این ترتیب است که زمانی که شما بعد از اینکه تایید وزارت صمت مبنی بر واردات  و بانک مرکزی را در تخصیص یا تامین  ارز می گیرید، بعد از آنکه پول را حواله کردید، از اینجا به بعد بانک مرکزی  یک مهلت حداکثر دوماهه را بیان نموده  که در بسیاری موارد وقتی شما یک کالا را سفارش می دهید، ممکن است که آن کالا در کارخانه های تولیدی مثلا در چین اصلا محیا نباشد و لذا  باید صبر کنید  تا کالا را تولید و آماده ارسال کنند که بعضا بسته به نوع کالا ممکن است به یکماه هم برسد.
وی در توضیح دومین و سومین  دلیل تاخیر در واردات افزود: بعد از آنکه تولید کننده آن را  آماده کردند در خیلی از وقت ها هم رسیدن به بندر و نقطه بارگیری در عرشه معطلی دارد که این معطلی معمولا دو تا سه هفته زمان میبرد و  بعد  از بارگیری اگر مستقیم به  ایران حمل شود در زمستان و تابستان سرعت کشتی متفاوت و حدود ۴۵ روز خواهد بود ، اما چون از دبی و عمان می آوریم این پروسه ها به علت ‌ورود و خروج به کشور ثالث و گاهی تعویض لیبل و موارد دیگر زمانبر تر می شود و حدود دو هفته علاوه بر ۴۰ روز  طول می کشد.
فرزانگان  خاطر نشان کرد: دلیل این که از این کشورها استفاده می شود وجود  کشتی بیشتر ونظم بیشتر است یا محدودیت برای بارگیری توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از بنادر است فلذا از آن جهت که عموما توسط کشوری واسط سفارشات عملیاتی میشود و به محض اینکه تحویل بندر این کشورها شد به سرعت محموله ها بارگیری و سوار بر عرشه کشتی نمی شوند و این پروسه  وارد شدن به مثلا بندر دوبی  و خروج آن معمولا 15 روز طول می کشد.
وی در ادامه  چهارمین عامل تاخیر تسویه ارزی و طولانی شدن پروسه واردات کالاهای مواد اولیه را داخلی توصیف کرد و گفت: به دلیل کرونا و سایر عوامل  دیگر در داخل کشور فرایندهای گمرک و ترخیص خیلی کند است. هم اکنون به دلیل اپیدمی کوئید -19  بسیاری از دستگاه های دولتی با نصف یا یک سوم ظرفیت کار می کنند.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات  ادامه داد: یعنی همزمان روند ثبت سفارشات و حواله  پول و ارسال  کالا از کشور مبدا مانند  چین معمولا حدود چهار  ماه طول می کشد و برای  بروکراسی داخلی ترخیص  نیز یک ماه زمان مطمین خواهد بود و با این اوصاف ۵ ماه را حداقل  زمانی منطقی  برای رفع تعهدات است  و واردکنندگان این زمان را با وجود عوامل ذکر شده و تحریم ها منطقی می دانند.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی و برنامه ریزان باید بدانند که هر چه این زمان کمتر باشد بیش از همه به نفع واردکنندگان است چون می توانند با سرمایه خود با سرعت بیشتری استفاده کرده و سود منطقی و بیشتری کسب کنند و هر چه زمان تسویه بیشتر سود هزینه های سربار به واردکننده و تولید کننده  تحمیل می شود.
فرزانگان گفت: با توجه به اینکه رسالت بانک مرکزی تامین ارز است و به  جای وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت تصمیم می گیرد خود یک مساله ای است که باید مسئولان وزارت صمت به آن رسیدگی کنند و مشکلات را حل و فصل کنند، اما به نظرم  برای بانک مرکزی کار سختی نبود که از بخش خصوصی یک استعلام می گرفت. من مطمئن هستم که بخش خصوصی حتما این جزئیات  را در اختیار آنها قرار می دادند.
وی تاکید کرد: اگر قرار به اتخاذ تصمیم جدید است باید تصمیمات مبتنی بر واقعیت و فضای کلی جهان و کشور باشد اما  این تصمیم بانک مرکزی در نظام تامین کالا اختلال و در نهایت به خارج نمودن سرمایه خود از واردات و در نتیجه تولید داخل  را با کند شدن و یا متوقف شدن مواجه می کند و بانک مرکزی باید بداند که هر چقدر ورود مواد اولیه مورد نیاز  تولید با بخشنامه هایی  مختل و نظام تولیدی کالا روان تر و جاری تر انجام نشود ، قیمت ها افزایش پیدا می کند و این گونه تصمیمات نظام عرضه و تقاضا را به هم می زند و در نهایت باعث کسری کالا، کمبود کالا و افزایش قیمت می شود.
وی در پایان و در پاسخ به بیشترین سئوال که موضع اتاق بازرگانی ایران و امارات در این باره چیست ، گفت: این تصمیم اساسا نشدنی و نادرست است  که ما به جد همراه با اعضا در اتاق راجع به آن صحبت کردیم و به زودی  راجع به آن نامه ای رسمی  صادر خواهیم کرد و پیشنهاد  خود را بر اساس مدارک و توضیحاتی که دادم  ارایه خواهیم کرد.

گفتنی است اتاق بازرگانی تهران در نامه ای که اخیرا صادر شده است  ضمن  تقدیر از سیاست های ارزی اخیر اتخاذ شده  به سنگ اندازی های جدید در مسیر تجارت اشاره کرده و از ایشان خواسته تا تیم اقتصادی دولت هماهنگ تر عمل کرده و از صدور بخشنامه های متناقض و متضاد پرهیز کنند.
در این نامه به ایراداتی چون مهلت دوماهه تسلیم اظهارنامه های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ٤٥ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارایه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تامین ارز و دریافت کد ساتا اشاره شده و آمده است این  دو تصمیم عملا فرآیند واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخشهای مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می کند.