ارز متقاضی دلار را گران می کند؟/فرزانگان: تهاتر مختص کالاهای ضروری است
در روزهای اخیر مدیریت منابع و تخصیص ارز از مسیر واردات بار دیگر با ابلاغیه تهاتر ارز با حساسیت بالایی پیگیری شده و برخی بر این باورند که این تصمیم در اثر فشار عده ای به بانک مرکزی تحمیل شده که واردات خود را بدون ارز وارد کرده اند. و نتیجه آن بر هم خوردن فضای بازار ارز و تامین منابع واردات از محل داخلی در نتیجه گرانی نرخ ارز می شود.حتی دکتر مجید شاکری در گفتگو با تسنیم این اقدام را خلع سلاح کردن کشور عنوان کرد و گفت: « یک اشتباه چند بار تکرار شود؟» کارشناسان و فعالان اقتصادی براین باورند که این واکنش های منفی ناشی از تجارب قبلی است اما در عین حال از اساس برخورد حذفی با این طرح آن هم با این سرعت اندکی سوال برانگیز و البته از سر ناآگاهی درباره شروط استفاده از ارز متقاضی و وضعیت بغرنج مواد اولیه برای کارخانجات است.
در این باره دکتر فرشید فرزانگان رئیس اتاق مشترک ایران و امارات می گوید: دغدغه کارشناسان با توجه به خطر رها شدگی واردات و تجربه های تکراری در سه دهه اخیر منطقی است اما شاید اگر شرایط اعلام شده از سوی بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت درست اطلاع رسانی شده بود و منتقدان از آن آگاهی داشتند، تا این حد موضع نمی گرفتند.
وی افزود: این تصمیم در راستای تامین کالاهای اساسی مردم و مواد مورد نیاز تولید برای جلوگیری از کاهش یا توقف تولید و همچنین خروج واردکنندگان از صف تخصیص ارز نیما در جهت تامین مایحتاج تولیدی است که اکنون بسیاری از کارخانجات بعلت همین موارد در صف تخصیص و تامین ارز نیما بوده و در آستانه تعطیلی خط تولید هستند.
وی ادامه داد: در آن سو بخشی از محدودیت های جدی صادرات و ناشی از هزینه ها و سختی های جابجایی های ارزی به حساب های مشخص را نیز رفع می کند که خود عاملی برای ارزآوری بیشتر از ماه های اخیرو تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای موسوم به گروه دوم است.
فرزانگان گفت: طی اطلاع واصله این لیست شامل ۲۳۰-۲۵۰ مورد و محدود و در فاز اول اجرا می شود و این تعداد قطعا بستگی به میزان ارز صادرکنندگان در خارج دارد که گویا در این مرحله 2 تا 3 میلیارد دلار ارز برای تهاتر در نظر گرفته شده است
وی با تاکید بر مدیریت واردات در شرایط تحریم و پرهیز از واردات کالاهای غیرضروری افزود: این تصمیم در راستای ورود کالاهایی است که ارز آن منشا خارجی است و قانون گذار تمام تمهیدات لازم حتی گردش حساب ریالی وارد کننده را جهت عدم استفاده از ارز داخل دیده است. لذا اساسا فشاری از محل تامین ارزهای خارجی به بازار داخلی وارد نخواهد شد.
فرزانگان افزود: به تعبیری ممکن است تاجر و تولید کنندگان با سرمایه ای که در خارج دارند و یا اعتباری که نزد تولید کننده خارجی خود دارند کالا را وارد نمایند در اینصورت ارز متقاضی است لیکن منشا خارجی است نه داخلی.
کالای غیر ضرور شامل این طرح نیست!
لطیفی سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی نیز در گفت و گو با اتاق مشترک ایران و امارات می گوید: سیاستگذار با تصمیم هوشمندانه سعی در تامین کالاهای ضروری مورد نیاز کرده است و این که اساسا واردات این کالا با روش جدید فشاری به بازارهای داخلی وارد می کند خیلی منطقی نیست. وی ادامه داد: این طراحی در هیچ نقطه ای در جهان وجود ندارد و مکانیزم فعلی ناشی از فشار تحریم ها است اما چون تهاتر در خارج از کشور انجام خواهد شد و ارزی از مسیر صرافی ها جابجا نخواهد شد ، لذا بعید است که اثر منفی روی بازار ارز داشته باشد.
وی ادامه داد: این طرح برای تامین به موقع مواد اولیه کارخانجات ، کنترل قیمت ها و کاهش قیمت تمام شده محصولات نهایی تولید شده در داخل طراحی شده است. زیرا بسیاری از کارخانجات با کمبود مواد اولیه به ناچار مجبور به پرداخت مازاد حقوق نیروی انسانی هستند در حالی که مهمترین مشکلشان مواد اولیه است.
سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد به فرموده مقام معظم رهبری همه باید کمک کنیم و با هماهنگی بیشتر موانع را بر سر راه تولید برداریم و مانع از گرانی های بی منطق برای کالاهای اساسی شویم .
وی در پاسخ به این سوال که آیا از این طرح می توان برای کالاهایی ماند خودرو و یا کالاهای غیر ضروری نیز استفاده کرد ، گفت: بحثی درباره واردات کالاهای نهایی و غیر ضرور محلی از اعراب در این طرح ندارد.
هشدارو 4 پیشنهادی که به مخالفت تعبیر شد!
اما این تمام ماجرا نبود اعضای کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی در نامه‌ای به رییس اتاق بازرگانی ایران واردات بی محابا و بی ضابطه و بدون انتقال ارز را برای سبد خانوار وحشتناک توصیف کرد و نوشت: این کمیسیون با واردات بدون انتقال ارز به شدت مخالف است و معتقد است که در شرایط فعلی واردات بدون انتقال ارز به سرعت نرخ ارز را در بازار افزایش داده و تاثیر آن در کالاهای مصرفی و سبد خانوار وحشتناک خواهد بود.
اما مثل این که مخالفان چشم بسته نیز تنها پاراگراف اول این نامه را خوانده بودند زیرا در ادامه نامه پیشنهادات 5 گانه ارایه شده بود که واردات را با ارز متقاضی را مشروط به کالاهای اساسی کرده و خواستار تامین ارز از این مسیر شده بود. در این نامه آمده بود: « برای آن مقدار از کالاهای دپو شده در گمرک که شامل کالای اساسی می‌باشد چنانچه نیاز استفاده از واردات بدون انتقال ارز است فقط شامل کالاهای اساسی شامل جو، روغن، گندم، ذرت، کنجاله، برنج و لاستیک و ماشین آلات خط تولید در صورت نیاز باشد. امکان استفاده از ارز آزاد و واردات بدون انتقال ارز برای این کالاها فراهم گردد.
در این نامه همچنین تاکید شده بود:« در غیر از موارد ذکر شده در بند یک فقط واحدهای تولیدی بخش خصوصی واقعی مجاز باشند حداکثر معادل 50 هزار یورو در سال به منظور تامین قطعات یدکی و مواد اولیه ضروری از واردات بدون انتقال ارز استفاده نمایند.»
حتی این کمیسیون جلوتر از قوانین و مقررات تایید شده رفته و پیشنهاد داده بود: واردات بدون انتقال ارز فقط به صورت برات‌های دو و سه ساله برای مواد اولیه واحدهای تولیدی بخش خصوصی و کالاهای اساسی می‌تواند تصمیم صحیحی باشد.
در بند 4 این نامه نیز به وزارت صمت مجوز برخی کالاها را داده بود. به این ترتیب کمیسیون پول و سرمایه اتاق نیز این اقدام را ضروری دانسته ولی خواستار مدیریت واردات شده است واگر در خارج از چارچوب تعیین شده عمل شود بدیهی است که فشار بر بازار ارز موجب افزایش نرخ ارز می شود.
تصمیم تورم ساز یا مانع تورم؟
اما در ادامه معاون قضایی دادستان کل کشور در این باره به موضوعات دیگری اشاره می کند او بارای مقابله با گرانی اولویت را پرهیز از فاسد شدن کالاها در گمرک و تامین کالاهای اساسی و حمایت از کارخانه ها می داند ومی گوید: بعضي فكر مي كنند با جو سازى و انتشار اخبار نادرست مانع از اقدامات جهادی مسئولان نظام در اتخاذ تصميمات راهگشا خواهند شد ، سخت در اشتباه اند.
سعيد عمراني معاون دادستان كل كشور بدون تصريح به نام رسانه مورد نظر گفت: در پى رسوب چند ماهه كالاها و مايحتاج عمومي مردم در گمركات كشور و بيم فساد آنها بدليل انقضاء مدت و از طرفى كمبود آنها در بازار و هشدار مكرر دستگاههاى نظارتى و دستور ويژه ستاد هماهنگي اقتصادى دولت به وزير صمت جلسه فوق العاده اى تشكيل و با توجه به عدم ترخيص چندين ميليون تُن گندم ، برنج ، روغن ، خوراك دام و طيور و تاثير منفي جای خالی آنها در بازار مقرر گرديد، تمهيداتي انديشيده شود تا نسبت به ترخيص سريع كالاهاي اساسي كه در صورت فساد خسارات جبران ناپذیری به كشور وارد مي كند ، جلوگيرى شود.
به گزارش بولتن نیوز،وى افزود: اين مصوبه شايسته تقدير است نه سرزنش ، اقتضاء رسالت رسانه دفاع از حقوق مردم و عامه است نه بازى در زمين دشمن آن هم در شرايط جنگ اقتصادى كه بارها در اين اواخر سعي شد با حملات سايبري به سامانه بنادر در كار ترخيص مايحتاج مردم اخلال ايجاد شود ، ذكر اين نكته مهم است كه بارها رهبر فرزانه ( حفظه الله تعالى ) و آگاه به جزئيات اقتصاد مقاومتی به مسئولان در رفع قوانين و مقررات مزاحم و حل مشكلات معيشتى مردم توصيه و دستور داده اند.
عمرانى گفت: مگر می شود نشست و تماشا كرد ، نان ، روغن و برنج مردم در شرايط سخت و هواى شرجي بنادر ضايع شود ، شما از كدام حقوق دم مى زنيد ، حقوق ملّت كه امروز بزرگترين دغدغه آن معيشت مردم است يا حقوقى كه بموجب آن تحت تحريم هاى ظالمانه قرار گرفته ايم جهت مزيد اطلاع ما مصوبات خلاف قانون بيشترى هم داريم مثلا براى دور زدن تحريم ها و زير پا گذاشتن FATF و قس على هذا ، مگر مسئولين مُرده باشند كه نان و ارزاق مردم دچار كمبود و بحران شود.
معاون دادستان كل در ادامه گفت: اى كاش رسانه براى تاخير در اين مصوبه و ترك فعل ، مسئولان را مؤاخذه مي كرد ، نه براي تصميمات انقلابى، مسئولان بايد خطر پذير باشند نه عافيت طلب ، امروز براى توليد و تامين ارزاق و كالاهاي اساسى و بهبود معيشت مردم ، بايد اتاق عمليات شبانه روزى و اتاق جنگ با دشمن در عرصه اقتصادى تشكيل شود ، حرف هاى شيك ، عوام فريب و سوفسطا مآب ديگر خريدار ندارد.
عمرانى افزود: در مصوبه منتشره از كدام ارز بى هويت صحبت شده كه مورد اعتراض است !؟ اگر با دقت مطالعه مى شد در انتهاى بند ٣ به رفع تعهد ارزى واردات در مقابل صادرات تصريح شده است ، تجار و وارد كنندگان ما خلافكار نيستند ، به همان اندازه كه در هر قشرى خاطى هست اين ها نيز مستنثىٰ نيستند ، ولى بخاطر چند بى نماز درب مسجد را نمى بندند.
یک قدم به بازار آزاد نزدیک تر
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در توییتری نوشت: با کاهش محدودیت های واردات در برابر صادرات و واردات با ارز متقاضی، بازار ارز کشور یک قدم به بازار آزاد نزدیک تر می شود.
حسین سلاحورزی افزود: این آزادسازی هر چند در شروع راه ممکن است تلاطم‌هایی هم در پی داشته باشد، اما قطعاً یک گام رو به جلو برای توسعه و آزادسازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور است.
آدرس غلط ندهید!
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم در گفت وگو با ایسنا گفت: با توجه به تغییرات و تصمیمات جدید ارزی که طی روزهای گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام شده، موضوع واردات در مقابل صادرات مجددا به رسمیت شناخته شده است و سیاستی که به اشتباه طی چهار ماه گذشته متوقف شده بود و در چارچوب آن با واگذاری ارز به واردکنندگان توسط صادرکنندگان مخالفت می شد تغییر کرد که این موضوع به طور قطع، باعث تسهیل و تسریع برگشت ارزهای صادراتی خواهد شد.
وی افزود: نکته دیگری که در این تصمیمات وجود دارد، تهاتر است که در این قالب، شرکتهای بزرگ طی توافقی منابع ارزی صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان مشخصی قرار می دهند. همچنین مشکل رسوب کالا با اجرایی شدن واردات از محل ارز متقاضی نیز حل و فصل خواهد شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به برخی هجمه‌های صورت گرفته در روزهای گذشته به تصمیمات جدید، اظهار کرد: عده ای معتقدند که این مصوبات خصوصا واردات با ارز متقاضی در ۲۴ ساعت گذشته به افزایش نرخ ارز دامن زده است. اگر کسی تصور می‌کند همه کالاهای موجود در گمرک که میلیاردها دلار ارزش دارد، بدون پرداخت وجه به کشور آمده و به محض خروج از گمرکها، واردکنندگان نسبت به پرداخت ارزش کالا به فروشنده خارجی اقدام می کنند، کاملا در اشتباه است یا عمدا آدرس غلط می دهد.
وی اظهار کرد: چنین صحبت هایی به دلیل ناآگاهی افراد مطرح می‌شود چراکه در تجارت دنیا، معمولا فروش کالا به صورت باز مرسوم نیست. چرا که فروش نسیه، باید با استفاده از روش‌های گشایش اعتبار و گارانتی بانکی باشد و ضمانت توسط بانکها به فروشنده داده شود تا کالا و اسناد آن در اختیار خریدار قرار گیرد اما ما متاسفانه از این ابزارها به دلیل وقوع تحریم‌های ظالمانه علیه اقتصاد کشورمان و عدم ارتباط بانکی کشور با دیگر بانکها محروم هستیم.
لاهوتی ادامه داد: نکته بعدی آن است که یک سری کالاهایی وجود دارند که با اعتبار تاجر ایرانی وارد گمرک شده و صاحب کالا نیازمند اسناد آن است، پس باید وجوه آن را تسویه کند و عملا امکان این وجود ندارد که اسناد کالا بدون پرداخت وجه در اختیار صاحب آن قرار گیرد و صاحب کالا بعد از ترخیص از گمرک، آن هم بعد از حدود یک سال وجه آن را پرداخت کند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: تجارت‌هایی نیز بر اساس اعتبار انجام می‌شوند که بیشتر کالاهای اساسی را شامل می‌شود ولی آن هم به دلیل نیاز به ارز ترجیحی در موقع خروج کالا می بایست ضمانت تامین ارز توسط بانک مرکزی را دریافت کند و نباید تصور کنیم در شرایط تحریم کنونی کشور، تجار ایرانی که تحت شدیدترین تحریم ها در دنیا قرار دارند، میلیاردها دلار کالا را به صورت امانی وارد گمرک کنند و فروشنده نیز موافقت کند که اسناد فروش را نیز در اختیار خریدار قرار دهد. این موضوع در تجارت خارجی در شرایط عادی هم ممکن نیست، چه برسد در شرایط امروزی که تجارت با ایران برای فروشنده هزینه مضاعف و ریسک دارد.
وی افزود: ادعاهای مطرح شده امروزه در دنیا، نه مرسوم است و نه ممکن و کسانی که این موضوعات را مطرح می‌کنند، این هدف را دنبال می‌کنند که بالا رفتن قیمت ارز در روز گذشته را ناشی از آزادسازی واردات کالاهایی در گمرک بدانند که با روش ارز متقاضی اجازه ترخیص پیدا کرده است که البته این تحلیل دقیقا غیر کارشناسی و غیر ممکن است. چرا که مگر کالایی در این مدت از گمرکها ترخیص شده است که بلافاصله خریدار آن از بازار ارز خریداری کند که برای فروشنده در یک کشور دیگر دنیا حواله کند و با افزایش تقاضا قیمت بالا رود!؟
وی اظهار کرد: معمولا وجه کالایی که وارد گمرکهای کشور می شوند پرداخت شده و تقاضای بعدی برای ارز از بازار آزاد ایجاد نمی کنند و هجمه‌هایی که از سوی عده ای بر تصمیمات اخیر وارد می شود یا از سر بی اطلاعی است یا از سوی کسانی مطرح می شود که در این عرصه فعالیت نداشته و اصولا دستی بر آتش ندارند.
لاهوتی یادآور شد: نباید فراموش کنیم واردات با ارز متقاضی یک روش مورد تایید بانک مرکزی از ۲۲ فروردین 13۹۷ بوده ولی تنها شرط آن اثبات منشا ارز و مورد تایید قرار گرفتن منشا ارز سوی بانک مرکزی است و چیز جدیدی نیست. در حال حاضر هم اجازه ورود کالاها با ارز متقاضی، فقط بدون کدرهگیری و فقط مربوط به کالاهایی است که تا 10 آبان ماه وارد گمرکهای کشور شده و بعد از آن نیز بدون انتقال ارز، مشمول شرایط احراز منشا ارز از سوی بانک مرکزی و اثبات منشا ریال آن خواهد بود و این تصمیم نه تنها میلیاردها دلار ثروت ملی که ماهها در گمرک به دلیل سیاست های قبلی بلوکه شده بود را آزاد کرد که با ورود کالاهای مورد نیاز به بازار و عرضه آن در بازار باعث تعدیل قیمتها خواهد شد.
وی در پایان گفت: با توجه به حساسیتی که از ورود کالا به گمرکها وجود دارد همانطور که در واردات کالاهای ورودی از مرزهای زمینی، ثبت سفارش کالا الزامی است، می بایست در موضوع مرزهای دریایی و ریلی نیز این قانون اعمال شود و اگر کالایی بدون ثبت سفارش از سوی کشتیرانی، راه آهن یا هوایی وارد شد، اجازه تخلیه نداشته باشد تا مشکلات رسوب کالا در گمرکها بدون رعایت قوانین را در پی نداشته باشد. از این رو بهترین روش همین بود که تا 10 آبان هرچه کالا در گمرک هست، ترخیص شود و در نهایت پیشنهاد این است بعد از این تاریخ، گمرکهای کشور تخلیه کالا بدون ثبت سفارش را متوقف و ممنوع اعلام کنند.
استفاده از ارز متقاضی، واردات مواد اولیه را تسهیل می‌کند
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان و نایب‌رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران نیز می‌گوید با فراهم شدن انجام واردات با استفاده از ارز متقاضی، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تسهیل شده و این کالاها با قیمت معقول‌تری به دست تولیدکننده خواهد رسید.
از هفته گذشته که کلیاتی در مورد تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، برای تسهیل رفع تعهد ارزی و البته تسهیل واردات اعلام شد، هنوز اطلاعات دقیقی از این بسته سیاستی منتشر نشده است؛ بر اساس این تصمیم، تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز اعلام شده و در عین حال، ظاهراً استفاده از ارز متقاضی نیز مجوز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را دریافت کرده است.
مهراد عباد با بیان اینکه «در گذشته،70 الی 80 درصد واردات با روش بدون انتقال ارز انجام می‌گرفت» ادامه داد: به دنبال نگرانی‌هایی که در مورد مسئله پولشویی وجود داشت و بانک مرکزی یا دولت نمی‌توانستند منشا پول و روش تامین آن را در این روش ردیابی کنند، شرایط انتقال ارز تغییر کرد و ارائه ارز و تامین ارز از سامانه نیما به عنوان روش مبنایی مورد تاکید قرار گرفت. البته تاکنون آنچه به عنوان واردات صورت گرفته، اگرچه به اسم سامانه نیما تمام شده اما دست آخر این صراف‌ها بودند که پول را انتقال می‌دادند. به این دلیل که صرافی بانکها به شرکتهای کوچک و متوسط ارزی تخصیص نمی‌دهند و این ارز عمدتا در اختیار شرکتهای بزرگ، رانتی یا آقازاده‌ها قرار گرفته است. اما شرکتهای کوچک و متوسط از صرافی‌ها ارز تهیه می‌کردند و در سامانه نیما اظهار می‌کردند.
عباد در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران توضیح داد: استفاده از ارز حاصل از صادرات به عنوان یکی دیگر از روش‌های تامین ارز واردات هم در ماه‌های گذشته ممنوع شد؛ چرا که در این روش نیز مفاسدی ایجاد شد؛ به نحوی که برخی از صادرکنندگان ارز خود را انتقال نداده و فقط کوتاژ صادراتی خود را انتقال می‌دادند و اصطلاحاً خالی‌فروشی می‌کردند. بانک مرکزی این را متوجه شد و آن را ممنوع کرد. اما دولت در پی جلساتی که با صادرکنندگان داشت، اخیرا تصمیماتی مبنی بر تسهیل شرایط صادرات و واردات در نظر گرفته و بار دیگر، استفاده از ارز حاصل از صادرات و همچنین استفاده از ارز اشخاص یا بدون انتقال ارز را مجاز برشمرده است. البته جزییات این تصمیمات هنوز مشخص نشده و دارای ابهام است.
او ادامه داد: اگر استفاده از ارز متقاضی و روش بدون انتقال ارز آزاد باشد، معنایش این است که فعالان اقتصادی به هر روشی که قادر باشند می‌تواند پولشان را حواله کنند. یعنی ممکن است واردکننده‌ای در خارج از کشور، منابع ارزی داشته باشد یا به کمک صرافان پول خود را حواله کند.
او با اشاره به اینکه «بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت، موافقان و مخالفانی دارد» توضیح داد: موافقان از تسهیل نقل و انتقال ارز استقبال می‌کنند. دولت با این استدلال که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است، از موافقت با درخواست وارد کنندگان برای واردات خودداری می‌کرد، در حالی که واردکنندگان اعلام می‌کردند که ارز نیمایی نمی‌خواهند و می‌توانند به روش‌های دیگر ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. ضمن آنکه، حواله پول از طریق بانک مرکزی عموما تا سه ماه به درازا می‌کشید. در واقع بانک مرکزی با توسل به این سخت‌گیری‌ها درصدد مقابله با پولشویی بود اما روش صحیحی را اتخاذ نکرد و این روش‌ها موجب کندی واردات و افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات شده بود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: مخالفان تسهیل واردات به روش بدون انتقال ارز، بر این باورند که تصمیمات جدید دولت زمینه پولشویی را فراهم کرده و مشخص نخواهد شد که منشا ارز واردکنندگان کجا بوده است. ممکن است ادعای مخالفان جای تامل داشته باشد اما کنترل‌های سخت‌گیرانه مختص شرایط عادی است. اکنون که کشور در تحریم به سر می‌برد و امر تجارت با دشواری‌های بسیاری مواجه است، این سخت‌گیری‌ها توجیه ندارد. در شرایط عادی است که می‌توان راهکارهای بهتری برای ایجاد شفافیت در روش انتقال ارز تعیین کرد. نکته حائز اهمیت اینکه، انتقال ارز آنقدر دشوار شده بود که فعالان اقتصادی حاضر بودند، عطای استفاده ارز نیما و ارز حاصل از صادرات را به لقایش ببخشند. اکنون انتظار این است که پس از روشن شدن نحوه استفاده از ارز متقاضی، واردات تسهیل شده و مواد اولیه با قیمت معقول‌تری به دست تولیدکنندگان برسد.