نامه اتاق بازرگانی به رییس جمهور: تیم اقتصادی دولت را هماهنگ تر کنید/ صدور بخشنامه های متناقض و متضاد را بر طرف کنید/ سد جدید برای صادرات را بردارید+ سند

اتاق بازرگانی تهران در نامه ای که امروز صادر شده است  ضمن  تقدیر از سیاست های ارزی اخیر اتخاذ شده  به سنگ اندازی های جدید در مسیر صادرات اشاره کرده و از ایشان خواسته تا تیم اقتصادی دولت هماهنگ تر عمل کرده و از صدور بخشنامه های متناقض و متضاد پرهیز کنند.
در این نامه به ایراداتی چون مهلت دوماهه تسلیم اظهارنامه های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ٤٥ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارایه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تامین ارز و دریافت کد ساتا اشاره شده و آمده است این  دو تصمیم عملا فرآیند واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخشهای مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می کند.

متن کامل نامه به شرح زیر است :

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تقدیم احترام

تدبیر اخیر دولت محترم در تدوین و انتشار سیاست ارزی جدید با محوریت حل مسائل و مشکلات پیش روی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و تامین نیاز ارزی واردکنندگان که در قالب دستورالعمل شماره ٩٠٨٢٩ مورخ ١٢/٨/٩٩ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر گردید، مورد استقبال و موجب قدردانی بخش خصوصی است؛ به ویژه آن که سیاست های اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در شرایط اتکاء کشور به درآمدهای غیر نفتی، تامین نیازمندی ارزی کشور را با دشواری مواجه نموده است.

حال که با همراهی و همکاری تیم اقتصادی دولت در تدوین این دستورالعمل و ابلاغ آن از سوی معاون محترم اقتصادی حضرتعالی، منجر به گشایش در عرصه صادرات غیرنفتی از یک سو و سرعت گرفتن ترخیص کالاهای مورد نیاز بخش تولید و صنعت کشور از سوی دیگر گردیده، صدور بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ٢٧٥٠٣٦/٩٩ مورخ ٢٨/٨/٩٩ با موضوع ابلاغ حواله های ارزی، محدودیت های جدیدی را فرا راه تجارت خارجی کشور قرار داده است ، به نحوی که عملیاتی شدن مفاد آن، اجرای بخش عمده ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی، با بن بست مواجه خواهد کرد که نمونه آن، در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دوماهه تسلیم اظهارنامه های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ٤٥ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارایه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تامین ارز و دریافت کد ساتا است که عملا فرآیند واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخشهای مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می سازد.

لذا با توجه به تصمیمات مناسب اخیر، مستدعی است دستور فرمایید تا با هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی دولت، زمینه ای فراهم گردد تا از صدور بخشنامه های متناقض و بعضاً متضاد جلوگیری شود. همچنین خواهشمند است ضمن صدور دستور بازنگری در بخشنامه مذکور، ترتیبی اتخاذ فرمایند تا بخشنامه ها بر اساس واقعیتهای موجود و قابلیت اجرایی بودن آن صادر شده و در عین حال نقطه نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی مورد مداقه و توجه مدیران محترم دولت قرار گیرد.

پیشاپیش از حسن توجه و دستور مساعد جنابعالی سپاسگزاری می گردد.