دادگاه رسیدگی به دعاوی تجاری راه‌اندازی می شود/زمان رسیدگی به پرونده‌های تجاری در ایران ۵۰۲ روز

دادگاه تجاری 12 آبان 1399 75 بازدید

بانک جهانی زمان رسیدگی به پرونده‌های تجاری در ایران را ۵۰۲ روز اعلام کرد اما یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد می گوید:  تا پایان امسال، دادگاه رسیدگی به دعاوی تجاری راه ‌اندازی می‌شود.

یعنی حل اختلافات در یک قرارداد تجاری در دادگاه، دو سال زمانبر است اما  اولویت شماره یک برخی از افراد نیست.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفته است: راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری اهمیت بسیار زیادی دارد و به دنبال راه‌اندازی هرچه سریعتر آن هستیم. تلاش می‌کنیم حتما تا قبل از پایان سال، دادگاه رسیدگی به دعاوی تجاری را داشته باشیم.

دادگاه های تجاری با دادگاه جرائم اقتصادی متفاوت است.

علی فیروزی در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی دادگاه ویژه دعاوی تجاری اظهار داشت: قرار بر این بود که دادگاه رسیدگی به دعاوی تجاری در تیرماه راه‌اندازی شود که تاخیر در اجرای برنامه داشتیم. هرچند که هم وزارت اقتصاد و هم قوه قضائیه اراده جدی برای راه‌اندازی این دادگاه ویژه برای فعالان اقتصادی دارند.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه دستورالعمل راه‌اندازی این دادگاه و نحوه عملکرد آن را نهایی کرده است، گفت: راه‌اندازی این دادگاه اهمیت بسیار زیادی دارد و به دنبال راه‌اندازی هرچه سریعتر آن هستیم و تلاش می‌کنیم حتما تا قبل از پایان سال، دادگاه رسیدگی به دعاوی تجاری را داشته باشیم.

به گفته این مسئول عدم فضای فیزیکی در اولویت نبودن دادگاه های تجاری از جمله عوامل تاخیر راه اندازی دادگاه های تخصصی در این باره بوده است.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری بسیار اهمیت دارد به طوری که طبق گفته بانک جهانی، در ایران روند دادگاه‌های تجاری 502 روز زمان می‌برد یعنی حل اختلافات در یک قرارداد تجاری در دادگاه، دو سال زمانبر است.

وی ادامه داد: بنابراین اهمیت دادگاه تجاری واضح و روشن است اما اولویت شماره یک برخی از افراد نیست.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار افزود: البته قوه قضائیه اراده جدی برای راه‌اندازی این دادگاه دارد و اقداماتی برای ایجاد این دادگاه انجام شده است.

فیروزی تاکید کرد: البته موضوع مهم این است که این دادگاه، دادگاه جرائم تجاری نیست و آن را باید جدا از دادگاه جرائم اقتصادی دانست بلکه این دادگاه مختص دعاوی تجاری است.