قانون جدید مدیریت انبارهای دولتی در دبی از اول سال میلادی اجرایی می شود/ راه اندازی"مرکز تأمین کنندگان"

قانون جدید مسئولیت های وزارت دارایی دبی ، تأسیس دولت هوشمند دبی و کلیه واحدهای مسئول مدیریت موجودی در نهادهای دولتی را به طور خلاصه بیان می کند.

هدف این قانون جدید - که از اول ژانویه 2021 لازم الاجرا خواهد بود - ایجاد چارچوب و تنظیم استانداردهایی برای بهبود فرایندهای تهیه نهادهای دولتی است.

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات و حاکم دبی ، روز پنجشنبه قانون شماره (12) سال 2020 درباره قراردادها و مدیریت انبار در دولت دبی را صادر کرد.

در قانون جدید  که از اول ژانویه 2021 لازم الاجرا خواهد بود - ایجاد چارچوب و تعیین استانداردهایی برای تنظیم فرآیندهای خرید نهادهای دولتی مطابق با چشم انداز دولت دبی برای دستیابی به بالاترین معیارهای جهانی در این حوزه مورد تاکید قرار گرفته است.

این قانون همچنین به دنبال ایجاد یک سیستم کارآمد برای نهادهای دولتی است تا کیفیت خرید و مدیریت انبار آنها را بالاتر ببرد.

به دنبال ایجاد یکپارچگی ، شفافیت و فرصت های برابر در بین تأمین کنندگان و فراهم آوردن یک چارچوب قانونی برای اتوماسیون عملیات خرید و مدیریت انبار اشخاص دولتی به عنوان بخشی از دستیابی به اهداف تحول هوشمند دبی است

این قانون همچنین به دنبال ایجاد یک سیستم کارآمد برای نهادهای دولتی است تا کیفیت خرید و مدیریت انبار آنها را بالاتر ببرد. همچنین به دنبال ایجاد فرآیندهای تدارکات دولت یکپارچه برای دستیابی به بالاترین سطح کارآیی مالی است. این قانون همچنین به دنبال ایجاد یکپارچگی ، شفافیت و فرصت های برابر در بین تأمین کنندگان و فراهم آوردن یک چارچوب قانونی برای اتوماسیون عملیات خرید و مدیریت انبار اشخاص دولتی به عنوان بخشی از دستیابی به اهداف تحول هوشمند دبی است.

این قانون به دنبال یکسان سازی قوانین و مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی و مدیریت انبارها ، حصول اطمینان از حاکمیت صحیح در خرید، مدیریت موجودی کالا و حفظ دارایی های دولت است.

قانون جدید مسئولیت های وزارت دارایی دبی ، تأسیس دولت هوشمند دبی و کلیه واحدهای مسئول مدیریت موجودی در نهادهای دولتی را به طور خلاصه بیان می کند. وزارت دارایی وظیفه دارد که دستورالعمل هایی را برای اداره تدارکات ، و مدیریت دارایی و موجودی کالا ، و همچنین پیش نویس سیاست ها و تصمیمات مربوط به فرآیندهای تدارکات یکپارچه ایجاد کند.

دبی هوشمند وظیفه دارد با نهادهای عمومی برای ایجاد یک سیستم یکپارچه دولت آنلاین برای مدیریت قراردادها و موجودی کالا هماهنگ شود. توسعه سیستم ها و برنامه های مرتبط ؛ اطمینان از عملکرد مناسب ، نگهداری ، به روزرسانی و نظارت بر سیستم ؛ و نظارت بر انطباق نهادهای دولتی با سیستم.

این قانون ایجاد "مرکز تأمین کنندگان" به عنوان بخشی از سیستم آنلاین دولت برای مدیریت قراردادها و موجودی کالا را پیش بینی کرده است. علاوه بر این ، مدیر کل هر نهاد دولتی مجاز است "کمیته موجودی و ارزیابی" را برای مدیریت موجودی و دارایی ایجاد کند.

این قانون در مورد تعهداتی که ادارات تدارکات دولتی در مورد پروژه ها و برنامه های مورد حمایت دولت ، خصوصاً مربوط به شرکت های کوچک و متوسط ​​ثبت شده تحت برنامه حمدان بن محمد برای پروژه های جوانان و صنایع کوچک  ، که تحت پوشش قانون شماره (23) قرار دارد ، اعمال نمی شود.

قانون شماره (12) سال 2020 قانون شماره (6) سال 1997 در مورد قرارداد ادارات دولتی در دبی و اصلاحات آن را لغو می کند. این قانون همچنین هر بند را در هر قانون دیگری که ممکن است با مقررات آن مغایرت داشته باشد ، لغو می کند.