حرکت خزنده رانت در ارزهای دولتی
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از تداوم توزیع رانت با عرضه دلارهای دولتی گفت: آزاد‌سازی قیمت‌ها در بلند‌مدت از طریق اصلاح سیاست‌های اقتصادی می‌تواند به ثبات قیمت‌ها و پایین آوردن تورم بینجامد.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه اقتصاد را نباید تبدیل به زمین بازی‌های سیاسی کرد، گفت: متاسفانه موضوع دخالت دولت در اقتصاد و کنترل دستوری قیمت‌ها تاریخچه قدیمی در ایران دارد که همیشه مورد مخالفت اقتصاددانان و تجار بوده است.
وی افزود: درس گرفتن از تجربیات ناموفق گذشته، باید دولت را به سمت و سوی اتخاذ راهکارهای نوین از جمله اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی سوق بدهد، نه اینکه با آزمون و خطای مجدد روش غلط گذشته را تکرار و روی آن پافشاری کند.
به گفته مستوفی، در این خصوص یادآوری وضعیت اسفبار تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی خالی از لطف نیست. این موضوع با هدف حمایت از مصرف‌کننده نهایی صورت گرفت؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که باعث سوءاستفاده و رانت‌خواری افرادی خاص شد.
وی اظهار داشت: این یک مثال عینی از دخالت دولت در اقتصاد و کنترل دستوری قیمت‌ها کشور ونزوئلا است که در اثر فساد اداری و مدیریت نادرست به وضعیت فعلی دچار شده است؛ ضمن اینکه یکی از دلایل اصلی تورم ونزوئلا در سطح داخلی، کنترل دستوری قیمت‌ها برای مهار تورم به جای اصلاح سیاست‌های اقتصادی بود که منجر به افزایش تقاضا نسبت به کالای عرضه شده در جامعه شد.
مستوفی معتقد است با توجه به کارنامه نظام‌های اقتصادی مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز که به سوی اقتصاد باز رفته‌اند، آزاد‌سازی قیمت‌ها در بلند‌مدت از طریق اصلاح سیاست‌های اقتصادی می‌تواند به ثبات قیمت‌ها و پایین آوردن تورم بینجامد.
منبع: دنیای اقتصاد