برخورد جدی سازمان مالیاتی با شرکت‌های صوری

اخبار داخلی 08 مرداد 1399 27 بازدید

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ثبت و استفاده از شرکت صوری در انجام معاملات غیرواقعی، مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم جرم محسوب می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ حسین تاجیر ریاحی عنوان کرد: طی سال های اخیر، اشخاصی فرصت طلب با ثبت شرکت صوری (کاغذی) به نام افراد فاقد صلاحیت و اهلیت، اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق کالا و یا اخذ تسهیلات بانکی به صورت غیرمجاز نموده اند که با توجه به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ و به استناد بند (۵) ماده ۲۷۴ قانون مذکور، این اشخاص تحت تعقیب قضایی و اعمال مجازات کیفری قرار می گیرند.

وی عنوان کرد: بررسی های انجام شده حاکی از آن است که افراد سودجو، اشخاص بی بضاعت و فاقد صلاحیت و اهلیت را اجیر نموده و حتی بدون حضور آنان در مراجع ثبت شرکت ها و صرفا از طریق تنظیم وکالت نامه های با حق توکیل بلاعزل، اقدام به ثبت شرکت نموده و از اشخاص مذکور در سمت های مدیرعامل، رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس استفاده می نمایند؛ بدون اینکه آن اشخاص خودشان اطلاعی از موضوع داشته باشند.

مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه ثبت اینگونه شرکت ها، معمولا به منظور عدم امکان شناسایی صاحبان واقعی درآمد و نهایتا فرار از پرداخت مالیات انجام می شود، گفت: به دلیل خلاهای قانونی، رویه های غلط موجود و سایر عوامل، ثبت اینگونه شرکت ها در سال های گذشته رشد قارچ گونه داشته است.

وی اضافه کرد: با ثبت اینگونه شرکت ها و سوء استفاده از عدم اطلاع و آگاهی افراد فاقد شرایط و بی بضاعت مانند کارتن خوابها، دست فروشان و غیره، معاملات کلانی به نام آنان انجام و فرار مالیاتی در سطح گسترده ای شکل می گیرد.

تاجمیر ریاحی، ضمن هشدار به کسانی که به این نحو اقدام به ثبت شرکت به منظور فرار از پرداخت مالیات می نمایند، اعلام داشت: با رصد و اقدامات گسترده از طریق سامانه ها و بانک های اطلاعاتی، اینگونه شرکت ها و عوامل سوء استفاده کننده از آن، شناسایی و از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.

وی تاکید کرد: به منظور پیشگیری از ثبت شرکت های صوری، باید اقدامات لازم در هنگام ثبت شرکت از قبیل راستی آزمایی و بررسی اطلاعات موجود در بانک های اطلاعاتی به عمل آید تا به نام اشخاص فاقد شرایط، شرکت به ثبت نرسد.

منبع: اکسپورتنا