وزارت اقتصاد امارات: گرانی ها طبیعی و نشان از افزایش تقاضا و قدرت خرید است

وزارت اقتصاد گزارش داد: شاخص‌های تورم در کشور با توجه به متغیرهای اقتصادی نرمال تلقی شده و نسبت به شاخص‌های مشابه جهانی از ثبات بیشتری برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: نرخ بالای تورم ثبت شده در اواخر سال 2021 پس از رکود اقتصادی که در سال 2020 رخ داده به صورت ماهانه از نیم درصد تجاوز نکرد.

وی افزود: این درصدها قابل قبول و مثبت تلقی می شود، زیرا نشان دهنده فعالیت اقتصادی در کشور و بهبود تقاضا و قدرت خرید است.

عبدالله الصالح معاون وزیر اقتصاد دیروز در بیانیه ای علت افزایش قیمت کالاها در دوره گذشته را افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه های عملیاتی، اختلال در زنجیره تامین و افزایش هزینه حمل و نقل بیش از دو برابر دانست.

وی خاطرنشان کرد: تعدادی از بازرگانان برای اخذ مجوز افزایش قیمت به وزارتخانه درخواست دادند.
توجیهات واقعی برای درخواست افزایش با توجه به درصدهای معین ضمیمه درخواست انها است که  در حال بررسی تمامی درخواست های تجار برای افزایش قیمت برخی کالاها است.

این فرآیندی است برای ایجاد تعادل بین منافع بازرگانان و توانایی های آنها برای ادامه تولید و توزیع از یک سو و منافع مصرف کنندگان از سوی دیگر.

وی خاطرنشان کرد: این وزارتخانه در حال هماهنگی با ادارات محلی برای رسیدگی به هرگونه تخلف از فروشگاه ها استو تغییرات قیمت کالاهای اساسی را رصد می کند و اجازه افزایش بدون تایید رسمی را نمی دهد.