در گزارش اتاق بازرگانی از جایگاه دیپلماسی اقتصادی ایران در بین همسایگان بیان شد: 7 اولویت اقتصادی امارات
«ایران در مدار دیپلماسی اقتصادی همسایگان قرار دارد؟» این سوال از این جهت اهمیت دارد که ایــران توســعه روابــط بــا همســایگان را در کانــون دیپلماســی اقتصــادی خــود قــرار داده اســت و باتوجه به اینکه دیپلماسـی اقتصـادی، جاده‌‌‌‌‌‌‌‌ای دوطرفـه اسـت؛ ضرورت دارد بدانیم فراتـر از ژئوپلیتیـک، آیـا ایـران در کانـون نگـرش و کنـش دیپلماسـی اقتصـادی کشـورهای همسـایه قـرار دارد؟ جایـگاه ایـران در میـان شـرکای تجـاری کشـورهای همسـایه چگونـه اسـت؟ سوالاتی که پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌های آن را در جدیدترین تحلیل بازوی پژوهشی اتاق ایران میتوان یافت؛ میتوان دید که ایران در مدار دیپلماسی اقتصادی هیچ‌کدام از کشورهای همسایه حتی «منطقه» قرار ندارد.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران و امارات، در بخش مربوط به امارات این گزارش آمده است: امارات به‌عنوان یک همسایه کلیدی ایران، چشمانداز کلانی تـا افـق۲۰۳۰ را ترسـیم کرده اسـت. در قالـب ایــن چشمانداز 7اولویت اقتصادی امارات مشخص شده است.
اولین اولویت، شکل‌‌‌‌‌‌‌‌دهی به محیط کسب‌وکار باز، کارآمد و تنیده شده در اقتصاد جهانی است.
دومین اولویت این کشور طراحی سیاست مالی منسجم است که در برابر چرخه‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی منعطف باشد و تاب‌‌‌‌‌‌‌‌آوری داشته باشد.
سومین اولویت به شکل‌‌‌‌‌‌‌‌دهی به محیط منعطف باز برای بازارهای مالی و پولی به‌‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که تورم قابل‌مدیریت باشد؛ برمی‌گردد.
چهارمین اولویت به بهبود بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری نیروی کار اختصاص دارد.
پنجمین اولویت، توسعه زیرساخت‌های کافی و منعطف است که قادر به حمایت از رشد اقتصادی در سال‌های پیش‌رو باشند.
اولویت بعدی توسعه نیروی کار ماهر و مولد است.
واولویت آخر توانمندسازی بازارهای مالی است به‌‌‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که قادر به تامین‌مالی بخش‌ها و پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی باشند.
در ادامه این گزارش آمده است: فراتر از چشمانداز کلان، در حوزه سیاست تجاری امارات بر شکل‌‌‌‌‌‌‌‌دهی بـه موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌هـای تجارت آزاد بـا طیفی از کشورها متمرکز شده است و ایـن کشورها را به‌عنوان بازارهای هــدف برگزیده است.
دولت ایـن کشـور در سال 2021 اعلام کـرد که امضای فوری موافقت‌نامه جامـع همکاری اقتصادی بـا ۸ کشـور از جمله هند، بریتانیا، ترکیه، کره‌جنوبـی، اندونزی و کنیا را در دسـتور کار خود قرار داده است. این موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها در ۶ماه تا یک سال آینده بـه امضا خواهند رسید. در این موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌هـا حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌های تجارت، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مستقیم خارجی و بخش‌هایی همچنین توریسـم مدنظر قرار خواهد گرفت.
شتاب امارات‌متحده‌عربی در امضای موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌های همکاری اقتصادی با طیفی از کشورها از یک‌سو در راستای برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های بلندمدت این کشور به‌عنوان هاب تجاری و اقتصادی خاورمیانه و از سوی دیگر، پیشبرد رقابت ژئواکونومیک با عربستان‌سعودی اسـت.
نام ترکیه در میـان کشورهایی است کـه ابوظبـی در پـی امضای موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌هـای جامـع اقتصادی بـا آنها قـرار دارد؛ امری که حاکی از تغییـر در روابـط تیـره دو کشور است. ایـن تغییر در حالی رخ می‌دهد کـه همچنان روابط عربستان با ترکیه تیره مانده است.
در سطح کلان، برخی از تحلیلگران کنش‌‌‌‌‌‌‌‌های امارات‌متحده‌عربی در ما‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر را در راستای گسست تدریجی ایـن کشـور از بلندپروازی ژئوپلیتیک و بازگشت بـه نقـش سـنتی اقتصادی این شیخ‌‌‌‌‌‌‌‌نشین در منطقه می‌‌‌‌‌‌‌‌دانند.
در سال‌های اخیر این کشـور بیش از وزن ژئوپلیتیک خود کوشید در صحنه منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای نقش ایفا کند، اما آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌های وارده به آن فزاینده بود، از همین‌رو برخی معتقدند که امارات‌متحده‌عربی به‌تدریج می‌کوشد اولویت‌های اقتصادی را در صدر سیاست خارجی خود قرار دهد و شتاب برای امضای این موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز در همین راستا قابل تفسیر است.
برای خواندن کامل این گزارش می توانید به اینجامراجعه کنید.