سعيد مقيسه نایب رئيس اتاق ايران و امارات:  در سال‌های اخیر و همزمان با اعمال تحریم‌ها، تلاش دولت برای دستیابی به منابع ارزی مورد نیاز در قالب مقررات و آیین‌نامه‌های متعدد نمود داشته است و بخش خصوصی، مضیقه و محدودیت دسترسی به ارز دولتی را به‌خوبی درک می‌کند؛ زیرا تنها دولت نیست که در جنگ اقتصادی با مشکلات کلان سروکار دارد، بلکه بخش خصوصی با چند برابر شدن مشکلات و معضلاتش، هم با محدودیت‌های خارجی ناشی از تحریم ظالمانه دست‌وپنجه نرم می‌کند و هم تحت فشار تصمیمات غیرهمه‌جانبه‌نگرانه دولت‌ها قرار دارد؛ فشار دوجانبه‌ای که یک سر آن به‌طور کاملا هوشمندانه تحریم‌های خارجی و سوی دیگر آن، تحریمی‌های ناشی از تصمیمات ناپخته است.

در آخرین اقدام، اگرچه مباحثی چون تهاتر در بازگشت ارز، به‌ویژه در کالا‌های وارداتی مطرح شده، با این حال، هنوز یک موضوع غیر‌قابل هضم از سوی نمایندگان محترم مطرح شده و آن هم جرم‌انگاری بر صادرات است. جرم‌انگاری یعنی شما یک فعال اقتصادی را که در خط مقدم جبهه اقتصادی است، با چالش مواجه می‌کنید و سطح او را در حد یک مفسد اقتصادی پایین می‌آورید.

این تصمیمات پی در پی و به‌ویژه طرح جدید مطرح‌شده برای بازگشت ارز، درست مثل این است که به رزمندگان خط مقدم دوران دفاع مقدس بگویید، اگر اسلحه به دست بگیرید و به خط مقدم جبهه بروید و دیر برسید، مجرم هستید!

مطرح‌کنندگان این طرح باید بدانند که سوءظن به صادر‌کننده، یعنی شروع اشتباه و درگیر شدن با تبعاتی که هزینه آن، تنها به صادرکننده تحمیل نمی‌شود، بلکه برای کشور تبعات دارد.

آنها باید از خود بپرسند، هدف از این طرح کمک به توسعه صادرات و ارز‌آوری یا توقف صادرات و توسعه شبکه غیررسمی قاچاق کالا است؟ آیا با بگیر و‌ ببند، مشکل صادرات کشور حل می‌شود یا این کار هزینه صادرات را بیشتر می‌کند؟

بررسی عملکرد بانک مرکزی و وزارت صمت در دوره‌های قبل، درباره ارز‌های صادراتی تجربه درس‌آموزی خواهد بود. درس از گذشته ما را به خطا نمی‌اندازد. تحریم، FATF و عدم ارتباطات بانکی، از جمله مشکلاتی هستند که مانع بازگشت ارز حاصل از صادرات در کوتاه‌مدت خواهند بود.

مشکلات موجود ریسک برگشت ارز را به‌شدت افزایش داده، بنابراین صادرکنندگان هیچ‌گونه پیش‌بینی از اینکه در مدت سه‌ماه بتوانند ارز را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، ندارند؛ پس طبق طرح اخیر متهم تلقی می‌شوند و جرایمی به آنها تحمیل می‌شود. در این وضعیت، صادرکنندگان زیادی فعالیت صادراتی خود را متوقف می‌کنند. از سوی دیگر، باید توجه کرد که اگرچه واژه صادرات، مفهومی عام دارد و علاقه دولت به پیشوند «برگشت» صادرات است، اما همواره صادرات با پسوندی متفاوت همراه است؛ مثل صادرات مواد شیمیایی، صادرات نفت، صادرات مواد غذایی و... که هر یک از این محصولات صادراتی، غیر از موانع عام، موانع خاص نیز دارند که بعضا به دلیل این امر، فرآیند بازگشت سرمایه ارزی بیش از سه‌ماه طول می‌کشد.

بنابراین معضل برگشت ارز حاصل از صادرات باید خردمندانه و با تشریک مساعی تشکل‌های صادراتی و اتاق بازرگانی و صادرکنندگان بزرگ بخش خصوصی با مجلس و‌ دولت، حل و فصل شود تا با ارائه راهکار‌های تشویقی و در نهایت تنبیهی و البته برطرف کردن موانع بین‌المللی تجارت، شاهد برگشت ارز حاصل از صادرات و توسعه صادرات محصولات غیرنفتی باشیم؛ نه اینکه صادر‌کنندگان را مجبور به پاک‌کردن صورت‌مساله به جای حل مساله کنیم و باعث شویم، رزمندگان جنگ اقتصادی بی‌میل به حضور در خط مقدم و مایل به توقف فعالیت صادراتی باشند.