امضاء تفاهم نامه همکاری اتاق ایران و امارات و مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق بازرگانی ایران/ استیری: با برداشتن موانع سر راه دانش بنیان ها مانع مهاجرت آنها شویم

تفاهم نامه همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات و مرکز  نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق بازرگانی ایران امضا شد.

حامد استیری، عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و امارات در این باره اظهار کرد: صادرات،و موانع روی کسب و کارها  بزرگ ترین مشکل  شرکت های کوچک و بزرگ است که طی سال های اخیر بر اثر بی توجهی  از کشور مهاجرت کردند  و بیزینس خود را به خارج از کشور منتقل کردند  در حالی که کشور به این نخبگان و ظرفیت ها نیاز دارد.

وی گفت:باید با انعقاد این تفاهم نامه های همکاری برای شرکت های دانش بنیان شرایطی فراهم شود که در ایران بمانند و از دولت جدید نیز انتظار می رود که رویکرد اقتصادی را در اولویت قرار دهد .

مقیسه ، نایب رییس اتاق مشترک ایران و امارات نیز گفت:بسیاری از کشورها با شرکت های SMEو استارتاپ ها جهت  توسعه اقتصادی همکاری می کنند و  کشور ما نیز  به این مهم نیاز دارد و خوشبختانه این تفاهم نامه ها به هموار شدن این مسیر کمک می کند.

این تفاهم نامه بین دکتر فرزانگان، رییس اتاق مشترک ایران و امارات و آقای  مهندس مهدی اقتصادی، رئیس مرکز نوآوری و شتاب دهی صادرات منعقد شد.

اتاق بازرگانی حامی  دانش بنیان ها

مهدی اقتصادی، سرپرست مرکز نوآوری و شتاب دهی صادرات اتاق ایران  مراسم  انعقاد این تفاهم نامه همکاری اظهار کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه اتاق ایران به عنوان یکی از ارکان اقتصادی  حمایت از شرکت های دانش بیان را در دستور کار دارد که خوشبختانه با تشکیل هیات رییسه این مسأله محقق شد و به تشکیل  مرکز نوآوری و شتاب دهی صادرات اتاق ایران منجر شد.

وی با اشاره به ضرورت تغییر  بعضی قوانین در بحث نو آوری و شرکت های دانش بنیان عنوان کرد: متاسفانه به دلیل  عدم توجه صحیح به اقتصاد دانش بنیان در کشور، عدم جذابیت بازار های داخل، عدم هوشمندی در قوانین، بازارهای سوداگرانه جای خود را به شرکت های دانش بنیان دادند  و خام فروشی سهم عمده‌ای از صادرات کشور را دارد و باید بدانیم اگر ظرف 10سال آینده این مسیر را با شتاب بیشتری  طی نکنیم ، ممکن است وضعیتی اسف بار تری نسبت به اکنون را شاهد باشیم به همین دلیل خوشبختانه با اتمام دولت کنونی که با اقدامات کند موجب متضرر شدن بخش خصوصی شد در حالی که بخش عمده ای از سیاست های کلان به حرکت بخش خصوصی می انجامد  و سیاست گذاران باید از حمایت کنند و بخش دولتی و حاکمیت نمی توانند بدون بخش خصوصی اقدام کنند.

سرپرست مرکز نوآوری و شتاب دهی صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: از دولت جدید انتظار می رود موانع پیش روی بخش خصوصی و بازرگانان را از میان بردارد چرا که انواع و اقسام قوانین سختگیرانه که در شرایط عادی برای دولت حاکم است در شرایط بحران اقتصادی برای آن ها وضع شده است و در واقع سود  دهی نهال نحیف و ضعیف به  شاخه خشک تبدیل شده است.

اقتصادی عنوان کرد: از بخش خصوصی انتظار می رود که چابک تر به این عرصه ورود پیدا کند و با اقتصاد کشور قهر نکند و   مرکز  شتابدهی نیز در این حوزه با تمام قدرت ایستاده است و با تمامی افرادی که در بدنه‌ی اقتصادی حضور دارند ، ارتباطاتی را برقرار می سازد و در تلاش است که  از این حالت رخوت و افسردگی که در   اقتصاد کشور به وجود آمده است، خارج شود و با بازسازی و ارتباط های مستمر با سایر نهادها این رودخانه فصلی را به رودخانه جاری تبدیل کند تا بتوان اقتصاد را شکوفا کرد.

به گفته وی، با خروج بخش خصوصی از اقتصاد، بخش دولتی باقی می ماند ، بخشی که در آن نوآوری و شکوفایی از اهمیت چندانی برخوردار نیست و بیشتر به آمار و ارقام توجه می شود و نتیجه آن به وضعیتی می انجامد که شاهد هستیم. تمامی فعالان اقتصادی از وضعیت موجود ناراحت هستند و هنگامی که بیشتر بررسی می کنیم بخش دولتی طلبکار است. روش نادرستی که همیشه بخش خصوصی را به عنوان متهم در محاکم قرار گرفته است باید تغییر یابد و به عنوان  مطالبه گر سهم خود را از حاکمیت بخواهد و حاکمیت نیز مشتاق به این مسأله است به طوری که اقتصاد مقاومتی که از آن نام می برند همان اقتصاد دانش بنیان، همان عاملی است که امروز به ایجاد تفاهم نامه در این حوزه با اتاق مشترک منجر شده است و به نوعی مقدمه آغاز یک کار اقتصادی است و برای اجرای هر کار قانونی به تعدادی قوانین نیاز است. اجرایی شدن تفاهم نامه های اخیر نیز دنبال می شود .

سرپرست  مرکز نوآوری و شتاب دهی صادرات اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: اشتباهی که در کشور ما دنبال می شود  این است که هنگامی شرکتی محصولی را تولید می کند، باید سریع صادر کند در حالی که  صادرات اول راه است در حالی که محصول باید به صادراتی شدن تبدیل شود و  مراکز شتاب دهنده در تمام دنیا به اتصال این شرکت ها به جامعه هدف کمک می کند. در کشور ما به همکاری بخش خصوصی با این شرکت ها لازم است.  در کشور ما  تجار و بازرگانان باید به طور مستقیم با اتاق ایران ارتباط پیدا کنند و اتاق ایران نیز این مهم را به اتاق مشترک ایران و امارات تفویض نموده است به طوری که اتاق مشترک مجری  صادرات بخش بازرگانی است.

وی افزود: هنگامی که شرکتی یک محصولی را تولید کرده است که در بازار امارات با صرفه اقتصادی همراه است، طی جلسات با اتاق مشترک از شرکت تولید کننده محصول دعوت می شود  و برای آن سرمایه گذار پیدا می شود. البته  در حوزه سرمایه صندوق خطر پذیر در بعضی از کشور ها وجود دارد اما به دلیل بازار جذاب و سوداگرانه به آن توجهی نمی شود.

اقتصادی گفت:با توجه به مسیر اشاره شده توسط مرکز نوآوری و شتاب دهی سعی می شود از نگرانی شرکت های دانش بیان کاسته شود چرا که بسیاری از این شرکت ها در مسیر عرضه محصول  مورد بی مهری قرار گرفتند و نا امید شدند. باید برای بازرگانان و تجار احترام قایل شویم و باید نگاه در این حوزه تغییر یابد.

وی تصریح کرد: تحریم ها درس  خوبی به همگان آموخت، اگر  امروز ظرفیت های کشور به درستی استفاده نشود مورد آماج تحریم ها قرار خواهیم گرفت ، تحریم ها فرصتی را برای ما ایجاد کرده است تا رویکرد جدیدی در حوزه اقتصادی داشته باشیم.

هدف از انعقاد این تفاهم نامه ، حمایت از علم و نخبگان جوان، توسعه دانش برای ارتقاء معنوی و مادی جامعه و تحقق توسعه ارتباط بین صنعت و نخبگان با هدف خلق ارزش، ثروت آفرینی و حمایت از تولید ملی و ارتقا صادرات کشور است.

موضوع این تفاهم نامه عبارتند از :

توسعه ارتباط بین اتاق ایران و امارات با مرکز نوآوری با هدف ارزش آفرینی، ارتقاء تولید ملی، حمایت از نخبگان جوان و همکاری در زمینه صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان و فناور و نوآور و سرمایه گذاری مشترک، برگزاری رویدادها، دوره های آموزشی و پژوهشی، نشست و گردهمایی ها و تجاری سازی ایده های محصولات و خدمات فناورانه

تعهدات طرفین:

- امکان سرمایه گذاری اعضا در صورت تمایل بر روی تیم های دارای توجیه فنی و اقتصادی پیشنهادی طرفین

-همکاری در برگزاری کارگاه ها، رویدادها، وبینارهای آموزشی پیشنهادی با توافق قبلی طرفین

-معرفی نمایشگاه های مطرح امارات و کمک جهت اختصاص پاویون به نام مرکز در نمایشگاه با کمک از نهاد های حمایتی

- همکاری در مطالعات و پژوهش های مرتبط در بازار هدف با دریافت هزینه از متقاضی

- معرفی تیم های مستعد به صندوق های سرمایه گذاری جسورانه همکار جهت سرمایه گذاری مشترک

-تبلیغات و حمایت معنوی مشترک و تعامل در شبکه های اجتماعی

-همکاری برای تبادل دانش فنی، تیم، منتور و مدرس و تبادل محتواهای علمی و آموزشی

-معرفی هیات های تجاری از امارات و ترتیب جلساتB2B با شرکت های فعال در زمینه های مورد درخواست

-کمک به ایجاد دفتر خدمات مشاوره و بازاریابی و برگزاری show room در امارات و معرفی محصولات شرکت های دانش بنیان و فناور و نوآور

-همکاری برای تجاری سازی ایده های در اولویت های مورد توافق طرفین

بازاریابی و بازارسازی خدمات و محصولات شرکت های تولیدی و خدماتی و معرفی به شرکت های EMC بین المللی با رعایت قوانین داخلی

این تفاهم نامه  در ۶ ماده و ۲ نسخه یکسان تنظیم شده است .