چک های برگشتی در امارات متحده عربی: قانون اصلاح شده برای متخلفان به چه معناست

قانون چک در امارات 30 خرداد 1400 448 بازدید

اصلاحیه جدید قانون معاملات تجاری امارات متحده عربی به دادگاه اختیار می دهد تا مجوز تجارت یک شرکت متخلف را به مدت شش ماه به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش اتاق بازرگانیی ایران و امارات به نقل از گلف نیوز از آنجا که مسائل مربوط به چک برگشتی در شرایط مختلفی مانند معاملات شخصی یا فردی ، خریدها ، معاملات تجاری ، وام های بانکی ، اجاره املاک و غیره بروز پیدا کند، الحاقیه‌ی جدید با لحاظ کردن چک به عنوان یک سند اجرایی، از حقوق طرفین چک محافظت می‌کند و روند جمع‌آوری اسناد در دادگاه مدنی را تسریع می‌بخشد.

سال گذشته ، هیئت دولت امارات متحده عربی برخی از قوانین فدرال شماره 18 سال 1993 ، قانون معاملات تجاری را اصلاح کرد ، از جمله موارد مربوط به چک های برگشتی.

به عنوان بخشی از کاهش تأخیر برای ذینفع چک و صدور مجازات علیه صادر کننده چک برگشتی ، اصلاحیه جدید این اختیار را به دادگاه می دهد که حکم به تعلیق تجارت شخص حقوقی برای شش ماه  و بیشتر و در صورت تکرار  لغو پروانه تجارت و ورشکستگی را صادرکند.

واگه امین عبدالعزیز ، مشاور حقوقی ارشد وکلای مرکز جهانی و مشاوران حقوقی ، به گلف نیوز گفت :"دادگاه می تواند تعلیق تجارت شخص حقوقی را برای مدت بیش از شش ماه و در صورت تکرار ، لغو پروانه تجارت و ورشکستگی شخص حقوقی صادر کند."

به گفته عبدالعزیز ، این اصلاحات تأثیر اساسی بر موسسات مالی خواهد داشت که وابستگی زیادی به چک به عنوان وسیله تضمین دارند.

عبدالعزیز افزود: "اصلاح طولانی مدت در مورد جرم چک برگشتی نقش مهمی در افزایش اعتماد به نفس تجاری بین افراد و شرکت ها خواهد داشت زیرا باعث افزایش سرمایه گذاری های بیشتر و اعتماد یک شرکت برای رسیدگی به چک در امارات متحده عربی خواهد شد."

طبق این اصلاحیه ، دادگاه می تواند مجازات های دیگری را كه از نظر قانونی اعمال می شوند، نیز صادر كند.