پیام فعالان اقتصادی به وزیر جدید صمت
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نوشت: وزیر جدید صمت در شرایط بسیار دشوار و خطیری سکانداری وزارت صمت را پذیرفته؛ این در حالی است که نظام تولید و تجارت در ایران سخت‌ترین روزهای چند دهه اخیرش را می گذارند و با توجه به زمان باقی مانده از دوره قانونی دولت، صدرنشین تازه وزارت صمت فرصت بسیار کوتاهی را برای به یادگار گذاشتن اثری ارزشمند خدمت و ارزش آفرینی در این جایگاه، در اختیار دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی نوشت: بر این اساس، شاید بهتر باشد جناب آقای رزم حسینی از میان تمام مسائل و مشکلاتی که این روزها به جان نظام تولید و تجارت کشور افتاده، به یکی از اصلی ترین مشکلات و در عین حال نزدیک ترین ها به حوزه مسئولیت شان متمرکز شوند تا انشاالله در این فرصت کوتاه، بتوانند اقدامات موثری را انجام دهند.
آن مشکل بزرگ و اصلی چیزی نیست جز عملکرد وزارت صمت!
وزارت صمت بعنوان میراث دار وزارتخانه های صنایع و بازرگانی، رویکردهای جهتگیری های اشتباه و خطرناک دهه شصت در اقتصاد ایران، مانند محور پنداشتن دولت در مدیریت اکوسیستم تولید و تجارت، برتر پنداشتن تشخیص و شناخت کارشناسان دولتی نسبت به مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی، نگرش معیشتی به اقتصاد را در ژنتیک و نظام فکری خود حفظ کرده و به این ترتیب خود تبدیل به یکی از مهم ترین مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی شده است.
در حال حاضر اولویت اصلی نظام تولید و تجارت کشور، برای همگام شدن با تحولات بزرگ (و عموما ناخوشایندی) که در سالهای اخیر و با تحریمهای ظالمانه ایالات متحده به به اقتصاد ایران تحمیل شده است؛ انعطاف پذیری و هوشمندی بیشتر است و در این مسیر بهترین کاری که دولتمردان می توانند انجام دهند این است که تقریبا هیچ کاری نکنند. آزادسازی و مقررات زدایی رمز نجات اکوسیستم تولید و تجارت کشور است و گمان می کنم اولین و مهم تری خواسته فعالان اقتصادی بخصوص در بخش خصوصی واقعی از وزیر جدید این باشد که ماشین تولید مقررات این وزارتخانه را متوقف کنند و وزارت متبوع خود را مداخلات غیرمسئولانه و کارشناسی نشده در اکوسیستم اقتصادی کشور جدا برحذر دارند.
موضوع دوم نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری معیوب و متورم این وزارتخانه است که با اتکا به بضاعت نه چندان قابل قبول علمی بدنه کارشناسی خود، نسبت به دانش و تجربه انباشته بخش خصوصی بسته، در تصمیم گیری ها از منطق تحلیل اقتصادی و سیاستگذاری مدرن بیگانه و در بسیاری از موارد حتی با سایر ارکان و اجزای نظام سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی کشور ناهماهنگ است.
اصلاح این نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری، گشایش درهای وزارتخانه بر روی دانش و تجربه فعالان بخش خصوصی، شفاف سازی رویه های تصمیم سازی بر اساس منطق اقتصاد و سیاستگذاری و در نهایت ترویج رویه های تصمیم گیری مشارکتی و اجماع گرا، با حضور و نقش آفرینی تمام ذینفعان واقعی هر تصمیم، یکی از پر اولویت ترین اقداماتی است که وزارت صمت می تواند در سال جهش تولید برای کمک به عبور اقتصاد ایران از این روزهای دشوار و بحرانی انجام دهد.
منبع: اکسپورتنا