تحلیل اقتصادی روابط ایران و امارات/ تجارت با امارات بیشتر از آمارهای رسمی است/ صادرات محصولات کشاورزی به روش سنتی با یک سوم ضایعات

نشست خبری اعضای هیات مدیران اتاق بازرگانی ایران و امارات با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

به گزارش اتاق ایران و امارات، در ابتدای این نشست دکتر فرشید فرزانگان رییس اتاق مشترک ایران و امارات گفت: کشور امارات متحده عربی از سال ۱۹۹۴ عضو موافقت نامه تعرفه و تجارت و از سال ۱۹۹۶ به عضویت سازمان تجارت جهانی  WTOدرآمده است.

وی گفت: در سال ۲۰۱۹ حدود ۱.۵ درصد از ارزش واردات جهان مربوط به کشور امارات متحده عربی بوده است و ۵ هزار و ۲۷۸ قلم کالا با کد تعرفه شش رقمی در ورودی گمرکات امارات متحده عربی ثبت شده است. در حالی که جمعیت  این کشور در همین سال با احتساب مهاجران  9.5 میلیون نفر اعلام شده است که نشان می دهد متوسط واردات کشور امارات متحده عربی بیشتر از متوسط واردات جهان است یعنی یک کشور وارد کننده با میانگینی بالاتر از استاندارد جهانی است.

مهمترین وقایع اقتصادی 2020 امارات

فرزانگان در ادامه به مهم‌ترین وقایع اقتصادی امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۰ اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد دبی مشوق‌های حمایت اقتصادی و مالی را برای شرکت‌های فعال در امارات راه اندازی کرد یعنی یک بسته حمایتی شامل ۵ محور که شامل پرداخت و تسهیل پرداخت های مالی بود.

رییس اتاق مشترک ایران و امارات گفت: از جمله اتفاقات اقتصادی امارات در سال ۲۰۲۰ این بود که نمایشگاه ۲۰۲۰ دبی برای یک سال به تعویق افتاد.

به گفته وی تصویب نقشه جغرافیایی اقتصادی دبی ۲۰۳۰ از دیگر اتفاقات اقتصادی امارات بوده است به طوری که هدف این نقشه افزایش سهم مناطق آزاد به ۲۵۰ میلیارد درهم در اقتصاد دبی بوده است.

فرزانگان اظهار کرد: دولت دبی بسته تشویقی جدیدی را برای شرکت‌ها و بخش‌های تجاری برای انبساط فضای اقتصادی بویژه در مقابله با رکود حاصل از کرونا تصویب کرد، یک بسته محرک جدید با مبلغ 1.5 میلیارد درهم تصویب شده است که مجموع (سه) بسته محرک را در دبی به ۳٫۳ میلیارد درهم می‌رساند.

وی افزود: امارات در سال ۲۰۲۰ از موفقیت در بهره برداری از اولین راکتور انرژی هسته‌ای صلح آمیز در جهان عرب خبر داد، امارات عربی قصد دارد، چهار نیروگاه هسته‌ای را به کار گیرد که یک چهارم برق مورد نیاز کشور را به روشی ایمن، مطمئن و بدون انتشار آلاینده‌ها تأمین کند.

به گفته وی، راه اندازی کاوشگر امید و راه اندازی یک پروژه جدید اماراتی برای شناسایی بیشتر ماه از دیگر وقایع اقتصادی امارات در سال ۲۰۲۰ بود که نشان می‌دهد در خاورمیانه این کشور از استانداردهای بالایی در زمینه علمی برخوردار است.

رییس اتاق مشترک ایران و امارات گفت: یکی از دستاوردهای امارات در همکاری با کشورهای ژاپن، چین و ناسا در پروژه‌های امید فعالیت گروه‌های بسیاری در این زمینه بوده است. ۱۲ گروه دانش بنیان در پروژه کاوشگر قمری اماراتی فعالیت می‌کنند.

فرزانگان عنوان کرد: امارت دبی برنامه کار مجازی را راه اندازی کرد، این برنامه به کارگران خارجی که از راه دور کار می‌کنند اجازه می‌دهد تایک سال کامل بصورت دورکاری تا حد ممکن فعالیت نمایند.

وی بیان کرد: ابوظبی DED مجوز سرمایه گذاری مستقیم خارجی را راه اندازی می‌کند، این مجوز به سرمایه گذار خارجی اجاره می‌دهد 50 درصد پروژه را در امارت ابوظبی داشته باشد، این مجوز شامل ۱۲۲ فعالیت اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات است که افراد بدون کفیل اماراتی در همان کشور می‌توانند شرکت و کارخانه ایجاد و ویزای طلایی دریافت کنند یعنی فعالیت اقتصادی با سرمایه گذاری از ۷.۵ میلیون درهم شروع می‌شود.

ویژگی های اقتصاد امارات و کسری بودجه 2021

فرزانگان در ارتباط با اعلام بودجه دبی در سال ۲۰۲۱ گفت: هزینه‌ها ۱/۵۷ میلیارد درهم و درآمد ۵۲٫۳ میلیارد درهم و کسری پیش بینی شده ۴٫۸ میلیارد درهم برآورد شد.

وی بیان کرد: اقتصاد دُبی بیشتر برپایه خدمات و تجارت، حمل و نقل، خدمات پشتیبانی و بازرگانی و خرده فروشی، صنعت گردشگری و ساخت املاک و مستغلات و رويكرد که در آینده دنبال می‌کند، استفاده از هوش مصنوعی و رباتیک و اینترنت اشیاء (شهری هوشمند) است.

رییس اتاق مشترک ایران و امارات در ارتباط با كل تجارت امارات در سال ۲۰۱۹ گفت: واردات امارات ۲۶۰ میلیارد دلار، صادرات غیرنفتی ۶۵ میلیارد دلار و صادرات مجدد آن ۱۴۰ میلیارد دلار بوده است.

ترکیب واردات امارات

فرزانگان به واردات امارات به تفكيك اقلام در سال ۲۰۱۹ اشاره کرد و افزود: واردات امارات شامل ۳۰ میلیارد دلار طلا، ۱۰.۶ میلیارد دلار، الماس ۹.۵ میلیارد دلار، خودرو (موتور وسایل نقلیه و موتور سیکلت)، ۷ میلیارد دلار جواهرات، ۵.۸ میلیارد دلار روغن، هیدروکربن‌ها، ۵ میلیارد دلار هواپیما، ۴.۲ میلیارد دلار تلفن هوشمند، ۲.۳ میلیارد دلار کربوراندوم،

کریولیت، آلومینیوم اکسید و آلومینیوم هیدورکسيد، ۲.۲ میلیارد دلار دارو و ۲.۱ مس، ضایعاتی و آلیاژی بوده است.

وی در ارتباط با صادرات غیرنفتی امارات به تفكيك اقلام در سال ۲۰۱۹ گفت: امارات دارای سه صنعت بزرگ معدن از قبیل آلومینیوم، مس و استیل برخوردار است. ورود به صنعت سیمان جزو برنامه‌های آن‌ها است.

رییس اتاق مشترک ایران و امارات عنوان کرد: طلا، جواهر و الماس صنعت پردرآمدی است که بیشتری میزان همکاری امارات در صادرات جواهر به کشور هند است. پرو پیلن، هیدرو کربن‌های روغنی، قطعات پیش ساخته، آهن قراضه و سیگار از جمله صادرات غیر نفتی امارات می‌باشد.

اوضاع واردات ایران ازامارات

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات ادامه داد: واردات ایران در سال ۹۸ از کشور امارات معادل ۷ میلیارد دلار بوده است و صادرات آن نیز به امارات ۳.۷ میلیارد دلار را پوشش داده است. این در حالی است که سال ٩٧ معادل ۵.۶ میلیارد دلار واردات ایران از امارات و ۵.۹ میلیارد دلار صادرات ایران به امارات بوده است.

وی تاکید کرد: بر اساس آمار گمرک دبی صادرات ایران به کشور امارات در سال ۲۰۱۴ معادل ۴.۱ میلیارد دلار، سال ۲۰۱۵ معادل ۴.۹ میلیارد دلار، سال ۲۰۱۶ معادل ۷.۴ میلیارد دلار، سال ۲۰۱۷ معادل ۶.۷ میلیارد دلار و سال ٢٠١٨ معادل ۵.۹ میلیارد دلار بوده است.

فرزانگان عنوان کرد: تجارت ایران و امارات در ۱۲ ماهه سال ۹۸ به صورتی بوده است که میزان واردات از امارات ۸.۹ میلیارد دلار و صادرات ۴.۵ میلیارد دلار در مجموع تجارت ایران و امارات معادل ۱۳.۴ میلیارد دلار بوده است. امارات دومین شریک تجاری ایران پس از چین بوده است.

تجارت 11 ماهه با امارات

رییس اتاق مشترک ایران و امارات اظهار کرد: صادرات ایران در یازده ماهه سال ۱۳۹۹ به چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان بوده است. یعنی امارات سومین کشور هدف صادراتی ایران با ۴ میلیارد و یکصد میلیون دلار صادرات بوده است. امارات تنها کشوری که صادرات و واردات آن در سال گذشته افزایش یافته است و در شرایط کرونا و تحریم‌ها بهترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شوند و اهمیت روابط اقتصادی ما را دوچندان می‌سازد.

فرزانگان گفت: ۸.۴ میلیارد دلار میزان واردات ایران از امارات در یازده ماهه سال ۹۹ بوده است. چین، امارات، ترکیه شرکای تجاری ایران در صادرات و واردات هستند. تجارت ایران به امارات در یازده ماهه سال جاری ۱۲.۵ میلیاردلار بوده است.

وی عنوان کرد: طبق آمار گمرک دُبی، صادرات ایران شامل سبزی و میوه، خشکبار، آهن شکل دهی شده، انواع ملون‌ها، هیدرو کربن‌ها و روغن‌های پالایش شده، انگور، کشمش و زعفران است. آمار صادرات کشاورزی ۵.۵ میلیارد دلار به کل کشورهای دنیاست و سهم عمده آن برای چند کشور است و امارات و دُبی یکی از کشورهایی است که محصولات ایرانی را جذب می‌کند.

صادرات به روش سنتی و هدر رفت بیش یک سوم محصولات کشاورزی

وی پیش بینی کرد که صادرات محصولات کشاورزی بیش از اینها باشد و افزود: ایران از دیر باز با امارات  تجارت داشته و بسیاری از تجار و صرافان فعال در آنجا ایرانی الاصل هستند که ما باید  از همه ظرفیت های  موجود  استفاده بهینه کنیم  اما متاسفانه صادرات محصولات کشاورزی به روش سنتی و قاچاق  بعضا تا یک سوم و یا حتی نصف کالا دور ریز دارد که باید  برای این منظور چاره ای اندیشید.

افزایش صادرات زعفران ایران به امارات در یازده ماهه ۹۹

رییس اتاق مشترک اتاق ایران و امارات بیان کرد: در یازده ماهه امسال نزدیک به ۱۸ میلیون دلار زعفران به امارات صادر شده است.

فرزانگان بیان کرد: واردات دبی از ایران شامل سبزیجات، صیفی جات، میوه جات، ماهی تازه، زعفران، خشكبار، شكلات و آجیل، آهن، مشتقات هیدروکربنی، صنایع معدنی است. صادرات غیر نفتی دُبی به ایران (آمار قلمرو) شامل سیگار، شکر، انواع تنباکو، آب معدنی، عطر و ادکلن، کاغذ، قهوه، کاکائو، لوازم خانگی بوده است.

به گفته وی صادرات مجدد دُبی به ایران به تفکیک اقلام از مناطق آزاد شامل ادوات کنترل فرآیند، نارگیل و روغن، انواع ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر، انواع لاستیک و تایر، کانتینر و کامپیوتر، الیاف مصنوعی و... است.

پتانسیل  امارات برای صادرات کالاهای ایرانی

رییس اتاق مشترک ایران و امارات اظهار کرد: ۱۵ کشور همسایه ایران در سال ۲۰۱۸ یک هزار و ۱۱۰ میلیارد دلار جذب کالا داشتند و امارات ۲۶۱ میلیارد دلار توانایی جذب کالا داشته است و پس از آن روسیه ۲۳۸ میلیارد دلار و سپس ترکیه ۲۲۳ میلیارد دلار جذب کالا داشتند در مجموع این سه کشور میزان بسیار بالایی کالا وارد می‌کنند.

فرزانگان بیان کرد: در کشورهای حوزه خلیج فارس امارات و سپس عربستان بیشترین جذب کالا را داشتند. اگر ایران ارتباط خود را با امارات تقویت کند این مهم در خدمت اقتصاد و بهبود اشتغال کشور خواهد بود و از هاب های لجستیک و فناوری آن باید استفاده کنیم زیرا زیر ساخت لازم را فراهم ساخته است.

وی گفت: در اسناد بالادستی که توسط سازمان توسعه تجارت تهیه شده است میزان واردات امارات از ایران در سال ۹۷، شش میلیارد دلار، سال ۹۸، هفت میلیارد دلار و سال ۱۴۰۰ هشت میلیارد دلار هدف گذاری شده است که متاسفانه هیچ کدام محقق نشده است به طوری که در سال ۹۷ حدود ۴.۵ میلیارد دلار، سال ۹۹ حدود ۴.۷ میلیارد دلار بوده و تا هفت میلیارد دلار فاصله دارد و در سال ۱۴۰۰ هم به بسیاری از اتفاقات بستگی دارد که این هدف گذاری صادراتی به امارات متحده عربی صورت پذیرد.

توسعه اقتصاد سیاسی در راستای صادرات مجدد از امارات

به گفته فرزانگان، سازمان توسعه تجارت پتانسیل صادراتی ایران به امارات را ۱۱ میلیارد دلار برآورد کرده است. ایران برای تحقق این هدف می‌تواند در زمینه پتروشیمی و پایه‌های نفتی، محصولات شیمیایی و سلولزی، مواد و صنایع معدنی فلزی، میعانات گازی، خودرو، قطعات ماشین آلات صنعتی، مواد و صنایع معدنی غیر فلزی، میوه و تره بار و... صادرات داشته باشد البته صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی با تحریم مواجه است اگر بتوان در سطح سیاسی و اقتصادی یعنی اقتصاد سیاسی ارتباط و تعامل خود را حفظ کنیم می‌توان از ظرفیت امارات متحده عربی برای صادرات مجدد استفاده کنیم.

موانع  توسعه تجارت با امارات

رییس اتاق مشترک ایران و امارات در ادامه به موانع و مشكلات توسعه تجارت خارجی پرداخت و گفت: سخت گیری بانک مرکزی امارات بر حساب‌های بانکی ایرانیان، ضعف در ناوگان و زیر ساخت های حمل و نقل زمینی – ریلی و دریایی، کمبود ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کانتینری یخچالدار، عدم وجود زیرساخت‌های سردخانه‌ای کافی برای حفظ بازارهای صادرات محصولات کشاورزی صادراتی (کمبود کانتینر افزایش حمل را بالا می‌برد و رقابت را کاهش می‌دهد و تعداد کمبود ناوگان سرعت نقل و انتقالات را کاهش می‌دهد و بر میزان آمار تجارت اثر می‌گذارد بنابراین نسبت به کانتینرهای یخچال دار و عدم وجود زیر سخت‌های سردخانه‌ای تمهیداتی اندیشیده شود).

وی افزود: نبود ثبات در روند و محیط صادرات محصولات از نظر وضع قوانین و مقررات متعدد از دیگر موانع توسعه تجارت خارجی است به طوری که روز گذشته برای کنترل بازار اعلام کردند که بخشی از صادرات محصولات کشاورزی باید متوقف شود و این برای بازار خیلی خوب نیست زیرا بازارهای صادراتی با تلاش مستمر و بازاریابی نتیجه یکسال زحمت بدست آمده است و این اقدامات به ویژه در کنترل بازار شب عید ضربه سنگینی به صادرکننده وارد می‌سازد و این نبود ثبات در روند صادرات محصولات یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها و قوانین مشکلات در توسعه تجارت خارجی است. در سال ۹۹ وضع قوانین، بسیاری از صادرکنندگان را آزرده خاطر کرده است و اگر بخشنامه‌های کشور با ثبات بود، بهتر از وضع کنونی می‌توانستیم با امارات تعامل داشته باشیم.

وی با اشاره عدم پایش مستمر وضعیت رقابتی و مزیت نسبی کالاها در برابر رقبای دیگر بازار هدف به عنوان یکی از دلایل موانع توسعه تجارت خارجی بیان کرد: رقبای ایران در این بازار  ترک‌ها و لبنانی ها  هستند و از ایران بسیار قوی‌تر عمل کردند و اگر از فعالیت ایران اندکی کاسته شود، آن‌ها بازار را احاطه می‌کنند.

فرزانگان به لزوم انعقاد و فعالسازی موافقت نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد اشاره کرد و افزود: اخیراً امارات با ترک‌ها در این زمینه اقدامات خوبی داشتند. ترک‌ها اخیراً سعی داشتند ارتباط خود را با عربستان قوی‌تر کنند.

رییس اتاق مشترک ایران و امارات با اشاره سیاست گذاری و بخشنامه‌های محدودیت زای بانک مرکزی گفت: در دوسال اخیر که بانک مرکزی سکان دار حوزه تجارت کشور بوده است، عملاً خسارات فراوانی به صادرکنندگان وارد شده است.

فرزانگان گفت: بالابودن ارزش گذاری پایه گمرکی در برخی کالاها برای بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله موانع توسعه تجارت است و ضرورت ارائه مشوق‌های لازم به صادرکنندگان در هنگام برگزاری رویداد اکسپو اهمیت دارد، اجرای ضعیف مکانیزم تهاتر و مدل‌های مورد نظر از جمله موانع توسعه تجارت محسوب می‌شود.

وی در ارتباط با راهكارهای پیشنهادی توسعه تجارت خارجی گفت: تسهیل سفرهای فعالین اقتصادی (ویزای تجاری و توریستی)، ارتباط بانک‌های ملی و صادرات ایران با چند بانک اماراتی از جمله این عوامل است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با اشاره به عدم فعالیت بانک‌های ایرانی در امارات تاکید کرد: حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود تا زمان خروج ایران از لیست سیاه FATFبانک‌های ایران امکان فعالیت نخواهند داشت.

تاکید امارات بر FATF،CFT

فرزانگان گفت: اخیراً در چندین بخشنامه توسط امارات متحده عربی اعلام شده است که این بخشنامه‌ها پایبندی آن‌ها به CFT و پالرمو را تأیید می‌کند و جزو کشورهای عربی است که بر FATFتاکید دارد.

وی در ارتباط با آسیب‌های تحریم در حوزه تجارت عنوان کرد: در مدت زمانی حواله‌های ارزی در سطح صرافی‌ها انجام می‌شد اما بخشی از این حواله جات در بانک مرکزی است و بسیاری از تجار اماراتی که به صورت بین المللی فعالیت می‌کنند، واهمه دارند که این حواله جات ارزی اگر بخواهد در بانک مرکزی ثبت شود، غیر ممکن است که با ما کار کنند به همین دلیل به ما راه اندازی تبادل را پیشنهاد می‌دهند. در بخشنامه‌های آخر، امارات متحده تاکید کرده که در نظام جهانی به برنامه‌های خود در راستای مبارزه با پولشویی ادامه می‌دهد و تعهد و پایبندی امارات به cft و پالرمو بیشتر از قبل است.