امارات اولین در منطقه و چهاردهم در جهان در شاخص آزادی اقتصادی 2021

اخبار ایران و جهان 16 اسفند 1399 78 بازدید

بنیاد هریتیج آمریکایی  اعلام کرد: در سال 2021 ، امارات متحده عربی برای نهمین سال متوالی همچنان در رده 20 برتر آزادی اقتصادی جهان قرار گرفت و در "شاخص آزادی اقتصادی 2021" در خاورمیانه و آفریقای شمالی و در رتبه 14 جهان قرار گرفت.

به گزارش اتاق ایران و امارات و بر اساس گزارش بنیاد هریتیج که دو روز پیش منتشر شده است، این کشور  از سال 2013 برای اولین بار در میان 20 برتر جهان در این شاخص حضوریافت و تاکنون از این موقعیت عقب نمانده است.

در این سال ، امارات متحده عربی در حالی  به سردم داری منطقه ای خود ادامه می دهد که در مقایسه با رتبه بندی خود در انتشار شاخص سال گذشته ، 4 پله جهش کرده است.

این کشور 76.2 امتیاز در نسخه 2021 از شاخص را بدست آورد ، در حالی که امتیاز 76.2 را در نسخه 2020 کسب کرد.

با توجه به ترازهای امارات متحده عربی در زیر شاخص ها ، این کشور در سال جاری به نمره کامل زیرشاخه کاهش بارهای مالیاتی دست یافت ، زیرا 100 از 100 علامت کسب کرد ، در حالی که در سال گذشته 99.2 بود.

این کشور همچنین در مقایسه با ترازهای خود در این شاخص ها در نسخه 2020 افزایش قابل توجهی در چندین زیرشاخص دیگر نیز در سال جاری به ثبت رسانده است و با دستیابی به 98.5 واحد در شاخص "سلامت مالی" پیشرفت کرده است.

امارات متحده عربی از هلند که در رده شانزدهم جهان قرار دارد و نمره کل 76.8 است.، فنلاند هفدهم ، لوکزامبورگ هجدهم ، ایالات متحده بیستم و حتی آلمان و سوئد پیشی گرفته است.

امارات متحده عربی همچنین از بلژیک ، اسپانیا ، فرانسه و روسیه پیشی گرفت ، که همگی در خارج از 30 کشوربرتر شاخص امسال قرار داشتند.

هریتیج  در گزارش پیوست خود نوشته است: امارات متحده عربی در سال 2021 همچنان موقعیت ممتاز خود را در میان لیبرال ترین کشورهای اقتصادی جهان حفظ کرد.

در این گزارش آمده است كه امارات متحده عربی به رهبری منطقه ای خود بر اساس شاخص ادامه داده و كل تعادل این كشور در سال جاری از میانگین تراز منطقه ای و همچنین جهانی فراتر رفته است.

سلامت مالی عامل موفقیت امارات

در این گزارش اشاره شده است که این پیشرفت حاصل شده توسط امارات متحده عربی عمدتا به دلیل پیشرفت آن در زیر فهرست "سلامت مالی" است.

سنگاپور در این سال با نمره 89.7 در رده نخست قرار دارد ، در حالی که نیوزلند با نمره 83.9 دوم شد و استرالیا با 82.4 رتبه سوم را به دست آورد.

سوئیس ، ایرلند ، تایوان ، انگلستان ، استونی ، کانادا ، دانمارک ، ایسلند ، جورجیا و موریس به ترتیب در رده های چهارم تا سیزدهم قرار گرفتند.

این شاخص با تدوین یک توازن کل که شامل چندین توازن در زیرشاخص ها مانند حمایت از حقوق مالکیت ، اثربخشی دادگستری ، کاهش بار مالیاتی برای اشخاص و شرکت ها ، مالیات ، سطح آزادی اقتصادی در هر کشور را اندازه گیری می کند . گفتنی است  رتبه امارات در شاخص اثر بخشی دادگستری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.