دکتر مقیسه: قیمت‌گذاری با مواد اولیه 4200 تومانی شکست‌خورده است/ ارز 4200 تومانی ظرفیت تولید را محدود می‌کند
دکتر سعید مقیسه، نائب رئیس اتاق ایران و امارات در پاسخ به این سؤال که آیا با تعیین سقف قیمتی برای کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شود، موافق هستید، گفت: در ابتدا باید عنوان کنم که پذیرش کلیت قضیه برای بنده مشکل است زیرا در حال حاضر نمی‌توان بسیاری از متغیرهای داخلی و خارجی را ثابت فرض کرد و لذا نمی‌توان تنها با یک متغیر ثابت یعنی ارز 4200 قیمت را ثابت نگه داشت.
وی افزود: تجربه ثابت کرده است قیمت تمام‌شده برای واردکننده و فروشنده نهایی با نوسانات بسیاری مواجه است و درنهایت هم این نوسانات به افزایش قیمت و هزینه تمام‌شده منجر می‌شود.
وی ادامه داد: به‌طور مثال تعهدات اعتباری که واردکنندگان به بانک داشتند و مقطعی که قیمت ارز یک هزار تومان بود و سپس افزایش یافت و حتی ارز کالاهای اساسی را حذف کردند، بانک مرکزی به‌شدت برخورد چکشی را انجام داد و افزایش قیمت را لحاظ کرد و به واردکننده دستور داده شد تا درازای دلار اعتباری داده‌شده باید ارز برگردانده شود بنابراین واردکنندگان مجبور به پرداخت هزینه‌های هنگفتی برای واردات شدند.
نائب رئیس اتاق ایران و امارات افزود: از سوی دیگر بخشنامه‌های متعددی که روزانه صادر می شد افزایش هزینه‌ها را به دنبال داشته است بنابراین باکلیت این قضیه مخالف هستم زیرا اگر دولت درصدد انجام چنین کاری باشد، به‌طورقطع بسیاری از واردکنندگان اقدام نخواهند کرد و به‌موجب این قضیه کشور با محدودیت واردات کالاهای اساسی مواجه خواهد بود و این‌یک راهکار کارشناسی محسوب نمی‌شود.
مقیسه بیان کرد: اگر فرض کنیم دولت درصدد انجام این کار و تصویب آن باشد و واردکنندگان هم در وضعیتی قرار گرفتند که باید این کار را انجام دهند، در این مرحله نقش دولت پررنگ‌تر خواهد بود به‌نحوی‌که واردکننده پس از دریافت ارز واردات را انجام می‌دهد و به‌منظور رعایت سقف قیمتی تعاملات دولت باید افزایش یابد.
وی با اشاره به ریسک‌های داخلی و خارجی واردات که عمدتاً مربوط به مراودات ارزی است، گفت: در دوران کرونا حمل‌ونقل به‌خوبی انجام نمی‌شود و بندرها به روال قبل کار نمی‌کنند و درنهایت تجارت دنیا نیز تحت تأثیر این ویروس قرارگرفته است بنابراین قیمت‌ها با روند افزایشی به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل مواجه بوده است و در چند ماه اخیر با یک افزایش صددرصدی روبرو بوده‌ایم.
نائب رئیس اتاق ایران و امارات گفت: در بخش محصولات کشاورزی برای یک کشور تولیدکننده یک کالا به‌جز در دوران کرونا ممکن است مواردی مانند آفت‌زدگی موانعی ایجاد کند تا قیمت آن محصول را در مبدأ افزایش دهد. به‌علاوه مباحث سیاسی ازجمله تحریم در این افزایش تأثیرگذار است چرا که کشور هرلحظه با تنش‌های سیاسی مواجه است که در افزایش قیمت‌ها تأثیر مخربی دارد.
مقیسه بیان کرد: موارد اشاره‌شده مواردی است که در اختیار دولت نیست و عوامل بیرونی است و دولت و بخش خصوصی توان این را ندارند که این موارد را تعدیل کنند یا اثرات ناشی از آن را خنثی سازند.
وی عنوان کرد: دولت برای کنترل قیمت کالاهای موردنیاز کشور می‌تواند مشوق‌هایی را در بخش مالیات یا تعرفه‌های ترجیحی در نظر بگیرد و گزینه‌هایی را برای واردکنندگان تعیین کند تا در این شرایط ورود آن‌ها به این عرصه به‌صرفه باشد. نایب‌رئیس اتاق ایران و امارات خاطرنشان کرد بااین‌همه اماواگرها ، درنهایت با این اقدام موافق نیستم و آن را عملیاتی نمی‌دانم زیرا اگر دولت به دنبال این مصوبه باشد، کشور با بحران در کالاهای اساسی و کمبود آن مواجه خواهد شد چراکه کمبود کالا افزایش قیمت را به دنبال دارد.
نائب رئیس اتاق ایران و امارات اظهار کرد: نکته دیگری که با اعمال این نوع قیمت‌گذاری‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد، محدود کردن تولید به دلیل غیررقابتی بودن تولید در خارج از چارچوب این قیمت‌گذاری است. یعنی عملاً انجام این کار، در بهترین حالتی که دولت با بهترین روش اقدام کند و حتی شبکه توزیع را در اختیار بگیرد بازهم تولید را غیررقابتی و غیرقابل‌توجیه می‌کند که درنتیجه بخش عرضه از تعادل خارج‌شده و عده‌ای فعال در تولید کار خود را از دست خواهند داد.
وی افزود: به‌عنوان‌مثال در حال حاضر درباره مرغ با همین مشکل مواجه هستیم. یعنی کسانی که خوراک ارزان در اختیار ندارند با مشکل قیمت تمام‌شده مواجه هستند و یا به‌اندازه سهمیه تخصیص‌یافته خوراک دام با ارز 4200 تومانی تولید می‌کنند ضمن این‌که اختلاف قیمت بالاخره رانت ایجاد می‌کند و ما شاهدیم که در همین روزها خروج مرغ از استان تهران ممنوع شده و نشان می‌دهد که نمی‌توان باقیمت‌های دستوری بازار را کنترل کرد و دائم باید بخشنامه‌های متعددی صادر کرد که بازهم کارایی لازم را ندارد.
تا کنون برای این پست دیدگاهی ثبت نشده است.