گلایه نائب رییس اتاق ایران و امارات از بروکراسی وزارت صمت در صدور کارت بازرگانی

دکتر سعید مقیسه نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات در ارتباط با تصدی‌گری دولت در بحث صدور کارت بازرگانی و ستاندن مسئولیت از اتاق بازرگانی اظهار کرد: سوءاستفاده‌هایی که نسبت به کارت بازرگانی در بحث صادرات و واردات و خرید کارت‌های متفرقه در کشور صورت می‌گیرد، را نمی‌توان نادیده گرفت اما این بهانه خوبی برای افزایش تصدی‌گری و سرپوش گذاشتن بر کم‌کاری‌های نظارتی نیست.
وی افزود: دولت به دلیل هیاهو و بحران ارزی، تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی و فشارهایی که وجود داشت، به جای اتخاذ تصمیم کارشناسی برای رفع خلأهای موجود، متاسفانه صورت مسأله را پاک کرد یعنی تصدی خود را افزایش داد به نحوی که مسیولیت را در خصوص صدور کارت بازرگانی از اتاق گرفت و به وزارت صمت اعطا کرد، وزاتخانه‌ای که کارشناسان آن نسبت به صدور این کارت‌ها اطلاعات کافی و پلتفرم لازم را نداشتند. به موجب این قضیه بسیاری از اعضای اتاق نتوانستند به موقع کارت خود را بگیرند و گاهی هم از خیر داشتن کارت بارگانی گذشتند زیرا فرآیندی که برای تمدید کارت و صدور آن در اتاق بازرگانی بود با فرآیندی که وزارت صمت تعریف‌شده، متفاوت است.
وی افزود: شیوه تمدید کارت بازرگانی در وزارت صمت بیشتر شبیه به زمان صدور این کارت‌ها است به‌طوری‌که مدارک متعددی را درخواست می‌کنند که پیچیدگی بسیاری را ایجادمی‌کند و این روش همراه با آزمون‌وخطایی است که دو راهکار به دنبال دارد مبنی بر این‌که باید به این فرآیند به اتاق بازرگانی یعنی اتاق باتجربه بسیار در صدور کارت‌ها بازگردد یا وزارت صمت مسئولیت این کار را داشته باشد البته پیش‌تر در زمان صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی تأییدیه نهایی با وزارت صمت بود اما فرآیند اداری و سایر مباحث به اتاق بازرگانی محول شده بود.
نایب‌رئیس اتاق ایران و امارات اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از کارت‌های بازرگانی صادر نشده و این فرآیند پیشرو بسیار طولانی است و جایی که دولت تصدی خود را افزایش داده است نه‌تنها مشکلی را حل نکرده بلکه مشکل افزایش‌یافته است و منافذ فساد انگیز بیشتر شده است و حل این مسئله به تدبیری نیاز دارد.
وی افزود: یعنی باید باکار کارشناسی به نحوی عمل کرد که اتاق بازرگانی چارچوبی را برای بسته شدن خلأهایی که امکان فساد را دارد، تعیین و از دولت بخواهد که صدور کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی محول شود.
مقیسه بیان کرد: نمونه‌هایی از تصدی‌گری دولت در بخش خصوصی نیز مشاهده می‌شود به‌طوری‌که هم بخش خصوصی نابودشده و کار روی زمین مانده است و به نحو احسن انجام‌نشده است بنابراین پیش‌تر تدبیر و نظر کارشناسی اتاق بازرگانی و فعالین اقتصادی این بوده است که مرجع صادرکننده کارت بازرگانی، اتاق باشد و هنگامی‌که این عمل از آن گرفته شود به‌نوعی آن را تضعیف کرده‌ایم و اگر اتاق تضعیف شود، کار قشر بسیاری از فعالین اقتصادی در ارتباط با دولت، وضعیت نابسامانی پیدا می‌کند و در تجارت با مشکل مواجه می‌شوند.
به گفته وی زمانی می‌توان به اقتصاد پیشرفته دست پیدا کرد که بخش خصوصی قوی وجود داشته باشد و این مهم در پرتو اتاق قدرتمند و مستقل امکان‌پذیر است.
مقیسه افزود: متاسفانه این روش ها و عملکرد ها اگر اصلاح نشد هر چهار سال یک‌بار ودر انتخابات اتاق بازرگانی حرف‌وحدیث‌های فراوانی سر باز می‌کند؛ مبنی بر این‌که ممکن است، از کارت‌های عضویت و بازرگانی در قضیه انتخابات سوءاستفاده شود!