رییس خانه معدن ایران در نامه ای به کمیسیون صنایع مجلس عنوان کرد: 8 ایراد مهم به طرح اصلاح قانون معدن

اخبار ایران و جهان 05 بهمن 1399 377 بازدید

دومین یادداشت محمد رضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران به اکبری، ریاست محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون معادن،مصوب۱۳۷۷

رییس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر عزت اله اکبری

موضوع: طرح اصلاح موادی از قانون معادن مصوب ۱۳۷۷

با سلام و احترام؛

پیرونامه شماره ۳۹۲-۹۹ مورخ ۴/۹/۱۳۹۹ درخصوص تحلیل مواد طرح موسوم به «اصلاح موادی از قانون معادن» و باعنایت به مذاکرات و جلسات متعدد انجام شده در کمیسیون صنایع و معادن و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن تشکر از امعان نظر ویژه جنابعالی به نکات و تحلیل های ارایه شده از سوی خانه معدن ایران که حاصل تجارب نظری و عملی تعداد زیادی از معدنکاران محترم کشور در طی سالیان متمادی میباشد و باتوجه به وضعیت کنونی طرح موصوف نکات مهم ذیل در ادامه موارد قبلی تقدیم حضورتان می گردد.

۱- همانطور که استحضار دارید طرح اصلاح موادی از قانون معادن اصلاحی سال ۱۳۹۰در ابتدا در قالب ۱۰ ماده اصلاحی و الحاقی توسط کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن تهیه و مطرح شده است. برهمین اساس و به رغم وجود اشکالات اساسی فنی، حقوقی و اقتصادی موجود در متن تهیه شده و بیان ایرادات توسط کارشناسان در جلسات متعدد مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون مربوطه، اما بنا بر اعلام روز سه شنبه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۹ جناب آقای فیروزی سخنگوی محترم کمیسیون مذکور کلیات طرح یاد شده در آن مرجع مورد تصویب قرار گرفت. این در حالیست که متعاقباً و به رغم تصویب کلیات طرح موصوف و در فرایندی نامعلوم ۱۲ ماده دیگر به مراتب اضافه و متن جدید با ۲۲ ماده جهت باز بررسی به مرکز پژوهش ها مرجوع گردید که دلیل اضافه نمودن این مواد تا زمان نگارش مرقومه حاضر بدون درنظر گرفتن تصویب کلیات محل سوال می باشد.

۲- همانطور که استحضار دارید فلسفه وجودی قانون معادن فعلی منبعث از مفاد اصل متعالی ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون معادن مشتمل بر «حفظ ذخایر معدنی»، «تعیین ضوابط صدور مجوزهای معدنی و نظارت بر امور مربوطه»، «فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی»، «دستیابی به ارزش افزوده مواد خام»، «توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده»، «ایجاد اشتغال در این بخش و افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی» ذیل وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و با لحاظ دیگر مقررات جاری کشور تعریف گردیده است. لکن به رغم اظهارات مطرح شده از سوی طراحان محترم طرح اصلاح قانون معادن مبنی بر داشتن انگیزه جهت رسیدن به اهداف فوق الاشعار، لکن بنا بر تجربیات گرانسنگ موجود و جمیع نظریات ارایه شده در جلسات بررسی طرح موصوف، موارد اصلاحی پیشنهاد شده نه تنها کمک به حصول نتایج مدّ‌نظر نمی‌نماید، بلکه با تصویب اصلاحات پیشنهادی مشکلات فراوان و عمیق جدیدی به مسایل و معضلات موجود این صنف مهم اقتصادی اضافه خواهد شد.

جناب آقای اکبری عزیز، جنابعالی به واسطه ی مسئولیت مهم ریاسـت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسـلامی، در حال حاضـر بهتر از هر شخص دیگـر در کشـور با مشکلات فراوان معدنکاران از جمله محدودیتهای حقوقی، فنـی و مالی در زمینه تأمین تجهیزات و ماشیـن آلات فرسوده، نیروی انسانی، مشکلات صادرات و واردات، عوارض سنگین صادراتی برخی محصولات معدنی، تداخل کاری با ارگانهای حاکمیتی مانند سازمان منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست، انرژی اتمی، وزارت نیرو و غیره، وجود معارضین محلی، نبود بازار برای برخی محصولات معدنی و مواردی از این دست آشنا هستید، لذا بر همین اساس و به واسطه ی جایگاه مهم و موثر کمیسیون متبوع جنابعالی که نظریات و طرح‌های آن قطعاً در حوزه تولید متّبع می باشد از آن مرجع معظم توقع و انتظار است نسبت به تنظیم طرح های تسهیل کننده و حمایتی برای فعالین و تولیدکنندگان معدنی کشور مبادرت به انشا و تصویب قانون نموده و نه اینکه بعنوان مثال بواسطه ی کارآمد نبودن و یا امتناع برخی از دستگاه‌های دولتی در تخصیص منابع حاصل از فعالیت‌های معدنی در ردیف بودجه های مربوطه شهرستانی یا استانی، مسئولیتهای گزاف دیگری دایر بر هزینه کرد مستقیم بخشی از حقوق دولتی توسط خود معدنکاران در سطوح جغرافیایی یاد شده که محل وقوع معادن می باشد، در حالی که ایشان حقوق دولتی و مالیات را وفق ضوابط به حساب دولت واریز می نمایند در کنار بقیه ی مشکلات معدنکاری به ایشان بار نمود.

۳- در تبصره ۴ ماده ۳ پیشنهادی که قرار است به ماده ۸ قانون فعلی اضافه شود پیش بینی شده: «پروانه معدنی تمام بهره برداران فقط به میزان ذخایر ذکر شده در پروانه اکتشاف معتبر است و به همان میزان اجازه دارند از ذخایر مربوطه برداشت کنند. اگر ذخایر هر معدنی افزایش یابد ذخایر افزایش یافته متعلق به دولت است که طبق این قانون از طریق مزایده به متقاضیان صاحب صلاحیت واگذار می شود.». هر چند در اشکالات همین یک بند می توان صفحات متعددی را نگاشت اما صرفاً به چند مورد مهم این بند اشاره می گردد که نشان دهنده ی عدم استفاده از حداقل اطلاعات حقوقی و فنی از سوی نگارندگان طرح موصوف دارد که در صورت عدم برخورد دقیق با همین یک مورد و تصویب این بند می توان آثار و تبعات خسارت باری را پیش بینی نمود؛ اولین ایراد این بند عبارت است از این که اساساً پروانه اکتشاف مجوزی جهت آغاز عملیات اکتشافی می باشد که تا پیش از پایان مراحل چهارگانه ی آن و تهیه و تصویب گزارش پایان عملیات اکتشاف و صدور گواهی کشف نمی توان هیچ گونه ذخیره ای را بلحاظ کیفیت و کمیت ماده معدنی موجود در محدوده مربوطه تعیین نمود. لذا پیش فرض تنظیم این ماده در مبنا قرار دادن «میزان ذخایر ذکر شده در پروانه اکتشاف» از اساس اشتباه می باشد. نکته دیگر از اشتباهات این بند عبارت «افزایش ذخایر معدنی» مصرّح در این بند است. چرا که ذخایر موجود در محدوده های معدنی که طی میلیون ها سال بوجود آمده، بلحاظ فنی در کوتاه مدت قابل افزایش نمی باشد. بلکه ممکن است مقادیری از آن بلحاظ محدودیت های فنی و زمانی هنوز کشف نشده باشد. و نکته آخر این که تعلق ذخایر معدنی به حاکمیت و نه دولت که در این بند به اشتباه به آن اشاره شده در اصل ۴۵ قانون اساسی به صراحت ذکر گردیده و بر همین اساس مواد معدنی از اساس متعلق به حاکمیت هستند که صرفاً حق انتفاع از آن ها طبق ماده ۹ قانون فعلی برای مدت محدود به اشخاص واگذار می گردد. لذا محدود نمودن بهره برداری معادن و نقل و انتقالات مربوطه به یک دوره نه تنها باعث تخریب ذخایر معدنی در حین جابجایی بهره برداران می گردد بلکه بلحاظ اقتصادی توجیه معدنکاری در کشور به همین واسطه در بیشتر موارد از بین خواهد رفت. ایضاً این بند درخصوص معادنی که بهره بردار آن ها شرکت های دولتی هستند و دوره بهره برداری آن ها به اتمام رسیده است دارای ابهام اساسی می باشد.

۴- از جمله موارد مخرّب پیشنهادی در طرح اصلاح قانون معادن می توان به تبصره الحاقی به ماده ۸ قانون فعلی دایر بر تکلیف بهره برداران به عدم امکان ممانعت از سوی بهره برداران جهت عملیات اکتشاف حین استخراج توسط اشخاص ثالث حاکمیتی اشاره نمود. این در حالیست که با تصویب همین یک بند، امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در اندک معادن در اختیار بنحوی دچار ناامنی سرمایه گذاری می شود که اساساً ادامه معدنکاری برای ایشان علی الخصوص در معادن دارای ارزش بالاتر که دستگاه های حاکمیتی از جمله شرکت های دولتی زیر مجموعه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت که انگیزه ی بالا جهت ورود در آن ها را دارند عملاً از دست خواهد رفت. مضافاً این که تصویب این ماده باعث توجه دستگاه های حاکمیتی به فعالیت های معدنی جهت کسب سود بیشتر را فراهم خواهد آورد که در این تعارض منافع قطعاً بخش خصوصی دچار خسارت های غیر قابل جبران و خروج سرمایه ی ایشان از فعالیت های معدنکاری خواهد شد.

۵- دربند دیگر از طرح اصلاحی، پیشنهاد شده تا کلیه ی معدنکاران حساب های بانکی و پرونده‌های مالیاتی خود را در محل شهرستان وقوع معدن متمرکز نمایند؛ لذا برهمین اساس تصدیق

می فرمایید که پیشنهاد موصوف نه تنها مغایر با آزادی های تجاری و مالی اشخاص در افتتاح حساب و تشکیل پروندههای مالیاتی وفق ضوابط قانونی مربوطه می‌باشد، بلکه تصویب چنین مقرّرهای در اجرا نیز حداقل، شرکتهای دارای چند مجوز معدنی را با مشکل جدّی از جمله الزام به داشتن حساب های بانکی متعدد و عدم تمرکز عملیات مالی شرکت ها و داشتن چند پرونده مالیاتی در سطح کشور مواجه خواهد نمود که این امر با ضوابط پولی، بانکی و مالیاتی نیز مغایر می باشد. همچنین با عنایت به یکپارچه بودن نظام بانکی و مالیاتی کشور اساساً وضع چنین مقرّره‌ای محدود کننده‌ی فعالیت‌های اقتصادی معدنکاران و مغایر با امر تسهیل سرمایه گذاری در کشور خواهد بود.

۶- با نگاه به مواد پیشنهادی به نظر می رسد طراحان اصلاحیه ی قانون معادن قصد اصلاح بسیاری از مشکلات اقتصادی منطقه‌ای و حتی کشور را صرفاً از طریق ساز و کارهای پیش بینی شده در این قانون مدّنظر دارند. این در حالیست که دستگاههای متولی هر شهرستان، استان و سطوح ملی موظفند مسئولیت های قانونی خود را در راستای وظایف سازمانی به اجرا گذارند.

بعنوان مثال در تبصرههای ماده ۶ پیشنهادی آمده است، برخی درآمدهای معدنکاران در قالب سازوکارهای اختیاری و یا حقوق دولتی و یا میزان مشخصی از سود خالص برخی معادن تحت نظر مقامات استانی و شهرستانی در محل های مشخص صرف گردد (تبصره های ماده ۶ پیشنهادی). این مهم در حالیست که اولاً، معدنکارانی که وفق ضوابط مربوطه حقوق دولتی و مالیات خود را پرداخت می نماید چرا بایستی نسبت به پرداخت وجوهی برخلاف قوانین دیگر از جمله ماده ۲۹ قانون معادن فعلی و استفساریه ی آن تحت عنوان هزینه ی سربار اقدام کرده و یا درآمدهای خود را بصورت دستوری در محل های خاصّ و حتی خارج از موضوع معدن مانند کشاورزی، عمران و … هزینه نماید؟! ثانیاً، دادن اختیارات گسترده بدون تعیین دقیق مسئولیت‌ها به برخی مقامات منطقه‌ای می‌تواند زمینه ساز فساد و بروز مشکلات جدید برای فعالین معدنی را فراهم آورد. ثالثاً، قانون نویسی بدون در نظر گرفتن طیف گسترده ای از قوانین دستگاه های اجرایی دیگر می تواند ضمن اختلال در احکام آن قوانین، فعالیت‌های آن دستگاه‌ها را نیز با مشکل مواجه نماید.

۷- از اشکالات دیگر طرح پیشنهادی موصوف محوّل نمودن برخی نظارت‌ها به دادستان‌های محترم سطوح استانی و شهرستانی در اصلاح تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن می‌باشد. حال مستحضر هستید که اولاً با توجه به صلاحیت های قانونی مقام دادستان، توسعه ی جرم انگاری اقدامات فعالین اقتصادی توسط مجلس شورای اسلامی نه تنها اتخاد سیاست ضد سرمایه گذاری و اشتغال زایی محسوب خواهد گردید، بلکه صرف به کار بردن اصطلاحات دارای بار معنایی مشخص مانند «خلع ید» در اصلاح ماده ۲۰ فعلی قانون بدون تعیین ضوابط و ارتباط این مفاهیم با قوانین پایه مانند قوانین آیین دادرسی کیفری، مجازات اسلامی و حتی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در بخشی از اصلاحیه پیش رو به قانون اخیر اشاره شده است، اساساً موجب بهم‌ریختگی بخشی از نظام قانونی و قضایی کشور و زیر سوال رفتن جایگاه مجلس شورای اسلامی و ایضاً بروز مشکلات قابل توجه در اجرا خواهد شد.

۸- از جمله تاسیسات قابل تأمل اضافه شده پس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون معادن نیز می‌توان به ایجاد کار گروه هماهنگی و سیاستگذاری اکتشاف منابع و ذخایر معدنی اشاره نمود که باتوجه به وجود سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و اداره کل امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت ذیل معاونت امور معادن آن وزارتخانه، تشکیل کارگروه موازی بدین نحو نیز محل اشکال و باعث تداخل کاری و تعریف متولی متعدد جهت انجام موضوع واحد خواهد شد.

جناب آقای دکتر اکبری، ریاست محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی؛ علیهذا با توجه به نکات تشریحی بالا که فقط بخشی از ایرادات مهم طرح اصلاح قانون معادن می باشد و اشاره به این نکته که به رغم انعکاس مکرر اشکالات طرح پیشنهادی از طـرف کلیـه‌ مرتبطیـن و شرکـت‌کننـدگان در جلسـات فوق الاشعار، مراتـب به‌ هیچ عنوان به نحو شایسـته مورد عنایـت پیشنهاد دهند‌گان طرح اصلاحی واقع نگردید و با توجه به اضافه شدن ۱۲ ماده جدید به ۱۰ ماده طرح اولیه اصلاح قانون معادن که کلیات آن قبلاً به تصویب کمیسیون صنایع و معادن رسیده است، ضمن ارایه پیشنهاد بررسی مجدد کلیات طرح موصوف در کمیسیون ، بازبینی تمامی مواد قانون معادن فعلی و آیین نامه اجرایی آن پس از برگزاری جلسات مشترک فی مابین نمایندگان محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دولت و بخش خصوصی طی زمانبندی مشخص مورد درخواست می باشد. بدیهی است در غیر اینصورت و با تصویب موارد پیشنهادی، خسارات جبران ناپذیری به فعالیت های اقتصاد معدنی کشور در بخش خصوصی و دولتی وارد خواهد آمد.

هیات مدیره خانه معدن ایران، در پایان از حسن توجه و اعتماد جنابعالی و اعضاء محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نسبت به مجموعه‌ی خانه معدن ایران که همواره سعی در ارایه‌ی نظرات کارشناسی به کمیسیون معظم صنایع و معادن را دارد، کمال تشکر و امتنان را داریم.

باتشکر

محمدرضا بهرامن