تورم منفی چه بلایی سر اقتصاد امارات می آورد؟/ دو سال تورم منفی در امارات+ جدول

مهران ابراهیمیان، اتاق بازرگانی ایران و امارات

نرخ تورم در امارات در نوامبر 2020 باز هم  بر خلاف کشور ایران در محدوده منفی باقی مانده و مرکز آمار و رقابت فدرال نشان میدهد که تورم امارات دو سال پی در پی و در تمام فصول منفی بوده است.  اگر چه رشد منفی به معنای قدرت پول ملی است اما تقاضا و عرضه را متاثر کرده و  اقتصاد را به رکود می کشاند.

در گزارشی که توسط سازمان فدرال رقابت و آمار منتشر شد ، نشان داد که نرخ تورم در امارات متحده عربی برای بیست و سومین ماه متوالی و  در طول ماه نوامبردر حدود 2.4 درصد منفی باقی مانده؛ نرخی که از ژانویه 2019  وارد قلمرو منفی شده است.

طبق گزارش امارات امروز ، داده های گزارش شاخص قیمت مصرف کننده امارات در نوامبر سال 2020 نشانگر کاهش شاخص هزینه زندگی به 105.9 واحد در نوامبر گذشته بود، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 108.5 واحد بود.

همچنین جدول زیر مهمترین تغییرات را در گروههای اصلی تشکیل دهنده شاخص قیمت مصرف کننده در ماه نوامبر گذشته نسبت به مدت مشابه در سال 2019 نشان می دهد. همچنان در این ماه تفریح و فرهنگ با رشد منفی 24.8 درصد و خدمات با 6.2 درصد و مسکن، اب و برق با رشد منفی 3.6 درصد بیشترین افت قیمتی را داشته اند و در مقابل دخانیات، غذا و نوشیدنی و پوشیدنی ها بیشترین تورم را تجربه کرده اند که نشان می دهد  زندگی برای کارگران مهاجر در حال سخت ترشدن است  در حالی که برای دهک های بالا و مرفهین تومر کاهش یافته است.

تورم منفی چیست؟

تورم منفی به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها هر چند فراوانی بسیاری ندارد اما برخی از کشورها با آن روبرو هستند. هر چند در نگاه اول شاید این پدیده به ویژه از سوی افراد جامعه مطلوب به نظر برسد اما واقعیت به‌گونه دیگری است. تورم منفی در بلند مدت به کاهش سودآوری بنگاه‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و آسیب‌ دیدن رشد اقتصادی می‌انجامد.

آمارهای جهانی نشان می‌دهد تعدادی از کشورها در سال ۲۰۲۰ با تورم منفی مواجه هستند. از کشورهای پیشرفته‌ای همچون آلمان و ژاپن گرفته تا کشورهای در حال توسعه مانند تایلند و مالزی وامارات.

به عنوان مثال : ژاپن از اواخر دهه ۱۹۹۰ به طور مداوم با تورم‌های نزدیک به صفر و منفی مواجه بوده، به طوری که شاخص قیمت مصرف‌کننده از سال ۲۰۰۰ تاکنون تقریباً تغییری نکرده است!

تورم منفی (Deflation) به معنای کاهش عمومی در قیمت کالاها و خدمات است. همان طور که در جدول بالا قابل مشاهده است  یعنی اگر سبدی از کالاهای مصرفی خانوار را در نظر بگیریم، اغلب کالاهای موجود در سبد به مرور زمان ارزان‌تر می‌شوند. به تعبیر دیگر در شرایط تورم منفی، ارزش پول در مقابل کالاها افزایش پیدا می‌کند.

اگر چه تورم منفی به نظر پدیده‌ مطلوبی می‌آید و مردم می‌توانند با پولی که در اختیار دارند کالای بیشتری خریداری کنند. اما اگر کاهش قیمت‌ها مدت ‌زمان زیادی ادامه پیدا کند، اثرات منفی بر اقتصاد می‌گذارد. به همین علت کشورهایی که با این پدیده مواجه می‌شوند، با راهکارهای مختلفی سعی می‌کنند تورم را افزایش داده و به بالای صفر برسانند.

سازوکارها و عوامل مختلفی در یک اقتصاد می‌توانند باعث ایجاد تورم منفی شوند. این عوامل را می‌توان در دو سمت عرضه‌ (پول) و تقاضا در امارات بررسی کرد:

عوامل سمت عرضه (پول):

سیاست پولی و عرضه پول یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌ کننده‌ تورم است. در دیدگاه نظریه مقداری پول، حجم نسبی پول و کالا در اقتصاد قیمت نسبی آن‌ها را مشخص می‌کند. برای مثال اگر فقط ۱۰ واحد پول و ۱۰ واحد کالا داشته باشیم، هر واحد کالا معادل یک واحد پول قیمت خواهد داشت. حال اگر حجم پول به ۵ واحد کاهش یابد، قیمت هر واحد کالا برابر نیم واحد پول است؛ یعنی کالا ارزان می‌شود. در دنیای واقعی نیز بانک مرکزی امکان قبض و بسط پول را دارد و در صورت کاهش قابل توجه حجم پول، ممکن است تورم منفی ایجاد شود.

علاوه بر بانک مرکزی، بانک‌ها نیز از طریق وام ‌دهی می‌توانند پول خلق کنند و در مقابل با بازپرداخت وام‌ها پول خلق شده را جمع (یا اصطلاحاً منهدم) کنند. در صورتی که نظام بانکی با بحران مواجه شده و فعالیت وام ‌دهی بانک‌ها مختل شود، خلق پول بانکی کاهش می‌یابد. به عبارتی بانک‌ها (و سایر نهادهای مالی) وام‌ دهی خود را کاهش می‌دهند و نقدینگی را احتکار می‌کنند. این اتفاق نیز می‌توانند منشأ ایجاد تورم منفی باشد که به نظر می رسد در امارات این وضعیت در حال وقوع است و از همین رو بانک های امارات پیشنهاد کاهش نرخ سود  برای ایجاد تحرک خرید کرده اند. اما این تمام ماجرا نیست  زیرا ظاهرا در اقتصاد امارات بخش تقاضا و خرده فروشی نیز دچار مشکل شده که بخش مهمی از آن ناشی از کاهش شدید ورود گردشگر خارجی است.

عوامل سمت تقاضا:

در مثال ساده‌ قبل فرض کنید به دلیل خاصی حجم کالاها افزایش یابد و برای مثال به ۲۰ واحد برسد. در صورتی که حجم پول همان ۱۰ واحد باقی بماند، قیمت هر واحد کالا معادل نیم واحد پول می‌شود. در گذشته که عمده‌ کالاهای اقتصاد محصولات کشاورزی بود، در دوره‌های ترسالی مقدار تولید محصولات افزایش یافته و وفور ایجاد شده باعث کاهش قیمت آن‌ها می‌شد. همچنین تغییرات تکنولوژی که باعث افزایش بهره‌وری کل اقتصاد می‌شود، می‌تواند اثر مشابهی ایجاد کند. برای مثال نگاهی به کاهش نرخ تورم در بخش حمل و نقل  امارات می تواند موید  این موضوع باشد که یکی از عوامل تورم‌های منفی طولانی‌ مدت کاهش هزینه حمل و نقل در امارات است. چنانچه در جدول بالا ملاحظه کردید و در شرحی که آمد بخش حمل و نقل بیشترین افت قیمت را داشته و در ماه های قبل نیز نقش موثری در تورم منفی داشته است .

به علاوه در مواقع بحرانی مانند شرایط کنونی پاندمی کرونا، مردم بسیاری از مصارف غیرضروری خود را کاهش می‌دهند. به ویژه در امارات با فراگیری کرونا در عمل  سرمایه گذاران خارجی و  بازنشستگان متمول جهان که علاقه به آفتاب گیری و زندگی لاکچری  داشتند  ترجیح می دهند تا زنده بمانند تا تفریح در مناطق گرمی مانند امارات را تجربه کنند.  همچنین به علت عدم اطمینان از درآمد آینده، خانوارها ترجیح می‌دهند بیشتر پس‌انداز کنند. بنابراین می‌توان انتظار داشت با کاهش تقاضای مردم به خصوص مهاجران، قیمت کالاها و خدمات کاهش پیدا کند. لذا به نظر می رسد در امارات مهمترین عامل  تشدید و تداوم و ماندگاری نرخ تورم منفی در شرایط کنونی همین کاهش مصرف خانوارهای  اماراتی ، کارگران مهاجر و گردشگران و سرمایه گذاران قبلی بوده باشد، هر چند که نقش تلاطم های امنیتی در منطقه و تنش های قبلی با کشور همسایه اش ( یمن ) نیز نقش موثری در کاهش تقاضای کل اقتصاد  از محل کاهش احتمالی سرمایه گذاری داشته است.

ترکیدن حباب بازارهای دارایی نیز یکی از عوامل مهم تورم منفی به شمار می‌آید. برای مثال در بازار مسکن دبی و ابوظبی  روند قیمت ها در چند سال اخیر و ضررهای ثبت شده برای شرکت های توسعه دهند املاک در امارات  نشان می دهد که یا  حبابی برای ترکیدن وجود داشته و کرونا و عوامل امنیتی جذابیت سرمایه گذاری را برای این کشوردر بخش مسکن کم کرده و با یا با مازاد عرضه و نبود تقاضا مواجه شده است که نتیجه آن نیز علاوه بر کاهش تورم کاهش تقاضا از محل کاهش کارگران مهاجر نیز موثر بوده است.

تبعات تورم منفی

تورم منفی از نظر اینکه کالاها ارزان شده و مردم می‌توانند بیشتر مصرف کنند پدیده‌ی مطلوبی است؛ اما به علت سازوکارهای مخربی که در اقتصاد ایجاد می‌کند، اثر منفی بر رشد اقتصادی و رفاه مردم دارد. از جمله:

کاهش قیمت‌ها باعث می‌شود سودآوری فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد؛ چون تولیدکننده، نهاده‌های تولید را  در قیمت بالاتری نسبت به محصولات عرضه شده ،خریداری کرده است و بنابراین سود کمتری خواهد داشت. این مسأله باعث می‌شود انگیزه‌ کمتری برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد و در نتیجه رشد اقتصادی تضعیف می‌شود آنچنان که برآورد های منابع بین المللی نرخ رشد امسال امارات را از منفی 6.6 درصد تا 5.8 درصد منفی   پیش بینی کرده اند و انتظار دارند حتی با فرض  برچیده شدن  کرونا بازیابی اقتصاد امارات تا سال 2023 زمان بر باشد. افزایش بیکاری و کاهش رفاه برای بخش مولد و نیروی کار فعال در امارات از پیامدهای منفی تورم منفی  طولانی مدت است.

دقیقاً برعکس تورم مثبت، در تورم منفی ثروت از افرادی که دارایی‌های غیرنقد (مثل طلا و ملک) نگهداری می‌کنند به کسانی که پول نقد دارند منتقل می‌شود. چون به مرور زمان قیمت دارایی‌ها کاهش پیدا می‌کند و ثروت افراد دسته اول کم می‌شود. در مقابل قدرت خرید پول بالا رفته و ثروت افراد دسته دوم افزایش می‌یابد. از این مهم‌تر، کسانی که پول قرض می‌گیرند و کالایی را خریداری می‌کنند، با کاهش قیمت کالا عملاً زیان می‌کنند، چون مقدار بدهی آن‌ها (که به واحد پول است) ثابت می‌ماند.

در این شرایط چون قیمت دارایی‌ها هر روز در حال کاهش است، آحاد اقتصادی (مخصوصاً نهادهای مالی مثل بانک‌ها و شرکت های توسعه دهند املاک در امارات ) سعی می‌کنند با فروش سریع دارایی‌ها از ضرر جلوگیری کنند. با افزایش عرضه‌ی دارایی‌ها قیمت بیشتر کاهش یافته و طبق سازوکارهای مذکور تورم، منفی‌تر می‌شود و اثرات نامطلوب بیشتری ایجاد می‌کند.

دولت‌ها و بانک‌های مرکزی با توجه به اثرات مخرب تورم منفی سعی می‌کنند از وقوع این پدیده جلوگیری کنند و در صورت ایجاد، با روش‌های مختلفی تورم را افزایش دهند. یکی از روش‌هایی که پس از شروع پاندمی کرونا توسط بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفت، سیاست‌های تسهیل کمی (Quantitative Easing) است. به عبارت ساده بانک‌های مرکزی با چاپ پول و افزایش حجم پول تلاش دارند تورم را بالا ببرند. بعضی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با اتمام بحران کرونا تورم‌های بسیار بالای دورقمی در انتظار کشورها باشد. اما امارات  با توجه به  پشتوانه ذخایر ارزی و سرمایه گذاری های خارجی اش  احتمالا روند قبلی و حمایت های دولتی را بیشتر خواهد کرد و البته امارات  در تلاش است تا با تعریف پروژه های  متنوع در حوزه های کشاورزی و تکنولوژی ونیز  تنوع سازی، تاب آوری اقتصاد خود را بالا ببرد که یکی از اقدامات هوشمندانه اش واردات زیاد و سنگین طلا بوده است.
با این اوصاف باید دید امارات در سال 2021 با مجموعه سیاست هایی که در حوزه اقتصاد، سیاست های داخلی و سیاست بین الملی اتخاذ کرده، اقتصادش جان دوباره ای خواهد گرفت یا همچنان رکود همراه با تورم منفی را تجربه خواهد کرد؟

منابع: سایت های اقتصاد آنلاین، ارقام امارات، خلیج نیوز، خبرگزاری رسمی امارات  
وصندوق بین المللی پول (IMF)