بانک جهانی: رشد ۲.۵ درصدی اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۲

بانک جهانی انتظار دارد که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در امارات در سال ۲۰۲۲ به ۲.۵ درصد برسد
در حالی که این رشد در سال ۲۰۲۱ برابر با ۱.۲ خواهد بود. این رشد ناشی از برنامه‌های حمایتی دولت امارات برای بازیابی اقتصاد، افزایش قیمت و ظرفیت تولید نفت، بهبود احساسات تجاری و برگزاری نمایشگاه ۲۰۲۰ دبی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ در گزارش بانک جهانی با عنوان نوسازی اقتصادی امارات متحده عربی اکتبر ۲۰۲۰ آمده: پیمان صلح بین امارات و اسرائیل می‌تواند فرصت ها را گسترش دهد زیرا شامل تجارت و همکاری‌های فنی نیز می‌شود.

طبق این گزارش رشد مصرف خصوصی در سال ۲۰۲۱، ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۲، ۲.۲ درصد خواهد بود. در حالی که انتظار می‌رود رشد بودجه دولت در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۲.۱ درصد و ۲.۳ درصد باشد. رشد صادرات کالاها و خدمات در این دو سال هم به‌ترتیب ۳.۶ درصد و ۳.۹ درصد خواهد بود. واردات در این دو سال نیز به ترتیب ۲.۵ درصد و ۴.۲ درصد افزایش خواهد یافت.

 رشد تراز حساب تجاری در سال های ۲۰۲۱ برابر با ۲.۹۵ درصد و در سال ۲۰۲۲، ۴.۹ درصد خواهد بود مانده مالیات عمومی نیز از منفی۵. ۰ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۷. ۱ در سال ۲۰۲۲ افزایش خواهد یافت.

در این گزارش آمده است که مقامات مربوطه  ۲۶.۵ میلیارد درهم اقدامات مالی ترکیبی را اعلام کرده اند. دولت فدرال اقداماتی به ارزش ۱۶ میلیارد درهم را تصویب کرده است.

دبی یک بسته محرک به ارزش ۱.۵ میلیارد درهم برای حمایت از شرکت‌ها با کاهش هزینه‌ها و ساده‌سازی رویه‌ها، هدف قرار دادن خدمات گردشگری، خرده‌فروشی، تجارت و تدارکات راه اندازی کرده و ابوظبی بسته محرکی با ارزش ۹ میلیارد درهم تصویب کرده است. بانک مرکزی هم بسته ۲۵۶ میلیارد درهمی را برای بحث نقدینگی بانک اعلام کرده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی امارات متحده عربی اشتغال بخش خصوصی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ با رشد ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است اشتغال در بخش خدمات املاک مستغلات نیز۷.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد این بخش ۷ درصد از کل مشاغل خصوصی امارات را تشکیل می‌دهد.