یک صندلی برای پارلمان بخش خصوصی در هیات دولت

اخبار ایران و جهان 06 مرداد 1392 18 بازدید


غلامرضا کیامهر
به خاطر داریم که بعد از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و روی کار آمدن دولتی که به دولت سازندگی ملقب شد، به شهردار وقت تهران اجازه داده شد تا به عنوان عضو ناظر در جلسات هیات دولت شرکت کند. داشتن یک صندلی در هیات دولت چنان اقتدار و آزادی عملی را برای آن شهردار و مدیران تحت امرش فراهم ساخت که توانست برنامه‌هایش را یکی پس از دیگری به اجرا گذارد.
مقارن همان ایام و زمانی که هنوز بخش خصوصی حتی در ادبیات روزمره دولتمردان محلی از اعراب نداشت، صاحب این قلم در مقاله‌ای پیشنهاد کرد که به منظور شنیده شدن صدای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، یک صندلی هم برای پارلمان بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در هیات دولت درنظر گرفته شود و به ريیس این پارلمان امکان داده شود که بتواند به نیابت از سوی اعضاي آن پارلمان، نقش تاثیرگذاری در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت ایفا کند تا در آن برهه زمانی که صاحبان سرمایه با انگ‌هایی چون مرفهین بی‌درد به جامعه معرفی می‌شدند، زمینه روانی لازم را به منظور هراس‌زدایی از بخش خصوصی در اذهان مدیران ارشد دولتی فراهم سازد.
گرچه پيشنهاد اختصاص يك صندلي به پارلمان بخش خصوصي در هيات دولت به مرحله اجرا درنيامد و يكي از عوامل آن، بي‌تفاوتي خود مسوولان وقت اتاق ايران به آن پيشنهاد بود، اما كمبود منابع دولتي براي بازسازي خرابي‌هاي جنگ تحميلي و الزامات توسعه‌اي كشور كه با رشد سريع جمعيت همراه بود، زمينه را براي ورود تدريجي سرمايه‌هاي بخش خصوصي به صحنه فراهم ساخت و در اوايل سال‌هاي دهه 80، با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و كليد خوردن برنامه خصوصي‌سازي، به برخی دولتمردان جرأت داد تا كار واگذاري شركت هاي دولتي به فعالان اقتصادي بخش خصوصي را آغاز كنند. اما با تغيير دولت‌ها و برداشت‌هاي متفاوتي كه هريك از دولت‌ها به خصوص دولت‌هاي نهم و دهم از موضوع خصوصي‌سازي و واگذاري‌ها داشتند، برنامه خصوصي‌سازي آن گونه كه بعد از فروپاشي نظام كمونيستي در اتحاد شوروي و اروپاي شرقي شاهد بوديم و به استقرار اقتصادهاي آزاد در آن كشورها منجر شد، تحقق پيدا نكرد و اجراي برنامه‌هايي چون سهام عدالت و واگذاري‌هاي معروف به «خصولتی‌سازي»، اجازه نداد كه سهم 80 درصدي دولت در تصدي‌گري فعاليت‌هاي اقتصادي كاهش پيدا كند.  اما حالا كه به نظر مي‌رسد دولت يازدهم نظر مساعدتري نسبت به حضور فعالانه‌تر بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور دارد و تحريم‌هاي بين‌المللي نيز اين حضور را بيش از هر زمان ديگري ضروري ساخته، دست‌اندركاران اتاق ايران باید به منظور تاثيرگذاري بر تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌هاي اقتصادي دولت، موضوع داشتن يك صندلي تاثیرگذار در هيات دولت را پيگیري كنند تا گوش شنواتري براي شنيدن صداي فعالان بخش خصوصي پيدا شود؛ چرا که این امر، نقطه عطفی برای بخش خصوصی خواهد بود.

منبع : دنیای  اقتصاد

Administrator

Administrator