یادداشتی از حسین مدرس خیابانی، گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت

اخبار داخلی 20 مرداد 1399 69 بازدید

امروز صادرات غیرنفتی از اهمیت بسیار ویژه‌ای در اقتصاد ایران برخوردار است و با تاکید هوشمندانه مقام معظم رهبری، اقتصاد ایران به سمت جداشدن از درآمدهای نفتی پیش رفته است. همچنین به موازات رهنمودهای ریاست محترم جمهوری و دولت محترم مبنی بر تمرکز بیشتر بر روی موضوع ارزآوری از محل صادرات غیرنفتی، ظرف دو سال گذشته تمرین‌های زیادی انجام شده تا اتکای تأمین نیازهای کشور به درآمدهای صادراتی بیشتر شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران امارات؛ حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی نوشت: اکنون به صراحت می‌توان گفت که صادرات غیرنفتی، امروز دیگر انتخاب و یک کار تشریفاتی نیست؛ بلکه یک اجبار به شمار می‌رود؛ چراکه امروز، پاشنه آشیل کشور، تأمین نیازهای ارزی است و در تمامی بخش‌های اقتصادی، حرکت موثر به رونق و ارزآوری حاصل از صادرات گره خورده است؛ به نحوی که امروز شرایط کشور به گونه‌ای است که بدون صادرات غیرنفتی، نمی‌توان تولید و تجارت را مدیریت نمود.

در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید و تجارت کشور، توسعه صادرات و مدیریت هوشمند واردات را از جمله محورهای راهبردی برنامه‌های خود در سال جهش تولید قرار داده و بر این اساس، افزایش رقابت‌پذیری و توسعه بازارهای صادراتی، ارتقای زیرساخت‌های تجاری و تبدیل شدن کشور به هاب تجاری در منطقه، توسعه دیپلماسی تجاری و اقتصادی و نیز مدیریت واردات با هدف تقویت تولید ملی و صیانت از درآمدهای ارزی را در سرفصل اجرای برنامه‌های مرتبط با این راهبرد مهم قرار داده است.

در بخش افزایش رقابت‌پذیری و توسعه بازارهای صادراتی، مشخصا وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین و اجرای نقشه راه توسعه صادرات کشور با تمرکز بر ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و تشکل‌های صادراتی اقدام نموده و تلاش دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت شورای عالی صادرات، نسبت به بررسی و حل و فصل مسائل مرتبط با حوزه صادرات غیرنفتی کشور اقدام کرده و در هماهنگی با اقدامات ستاد تنظیم بازار کشور، صادرات غیرنفتی را راهبری نماید.

همچنین برنامه‌ریزی برای افزایش حجم و تنوع محصولات و بازارهای هدف صادراتی به 15 کشور همسایه به ارزش حدود 40 میلیارد دلار و 4 کشور هدف از جمله هند و چین به ارزش 10 میلیارد دلار را در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده تا اعتبارات صادراتی از بازار پول و سرمایه تامین و پشتیبانی‌ها از صادرکنندگان به واسطه نقش‌آفرینی صندوق ضمانت صادرات ایران صورت گیرد.

در عین حال، کمک به ایجاد و ارتقای برندهای تجاری ایرانی و ترویج و توسعه آن در بازارهای جهانی، ساماندهی و توسعه بازار و حذف رویه‌ها و دستورالعمل‌های مخل تولیدات صادراتی در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده تا با تحریک هدفمند تقاضای صادراتی، توسعه حضور کالاهای ایرانی را در بازارهای جهانی شاهد بود.

در این میان، در بخش ایجاد و ارتقای زیرساختهای تجاری و صادراتی به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های توسعه صادرات، برنامه‌ها به گونه‌ای تدوین شده تا با ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات کالاها، طرح آمایش تجاری صادراتی بر اساس ظرفیت‌های هر استان را اجرایی شده و برنامه‌های متنوعی را برای این حوزه طراحی شود.

به موازات این اقدامات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایجاد مراکز لجستیک تجاری را در ده نقطه مرزی و دپوی تولید کشور در دستور کار قرار داده و ۴ گروه پشتیبانی صادرات مثل «خدمات» در حوزه بانک، بیمه، قرنطینه، گمرک، صرافی و استاندارد، «حمل و نقل ترکیبی» مثل حمل و نقل چندوجهی، «فرآوری کالاهای صادراتی» همچون بسته‌بندی، انبار و سردخانه و سورتینگ و نیز «خدمات نمایشگاهی و بازاریابی» مثل برندینگ و ثبت شرکت و شرکتهای مدیریت صادرات را در برنامه‌ریزی‌های خود لحاظ کرده است؛ به نحوی که تلاش شده تا با فراهم آوردن زمینه‌های لازم بتوان، ایجاد مراکز لجستیک تجاری به عنوان یک کار زیربنایی و اصولی برای صادرات کشور را در دستور کار قرار داد.

در این میان باید بار دیگر تاکید کرد که اهمیت صادرات در سال جاری بسیار فراتر از اهمیت این بخش از اقتصاد کشور در سال گذشته است، چراکه امسال تامین مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانجات به ارز حاصل از صادرات گره خورده و به همین دلیل، کارگروههای ویژه‌ای تشکیل شده تا بتوان ارز حاصل از صادرات را به ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و تولید، وصل کرد؛ به نحوی که در کنار سیاستگذاری کلان و حل و رفع مسائل و مشکلات پیش روی صادرکنندگان با دستگاههای اجرایی در قالب کارگروه توسعه صادرات، حل و فصل مشکلات بنگاهی نیز به صورت مورد به مورد در قالب کمیته اقدام صادراتی در دستور کار قرار گرفته است که بر این اساس، اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف نیز با حضور در این کمیته، مشکلات بنگاهی را مرور کرده و زمینه را به نحوی فراهم کرده‌اند که چنانچه نسخه در نظر گرفته شده در مورد یک صادرکننده، برای سایر صادرکنندگان نیز قابلیت اجرایی داشته باشد، بتوان راهکارهای مرتبط با آن را اجرایی کرد.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که حال که جهش تولید، محوری‌ترین مساله کشور و تکلیفی است که از سوی مقام معظم رهبری به عهده تک تک آحاد جامعه نهاده شده است؛ همه باید دست به دست هم دهند و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در پیاده سازی اهداف جهش تولید مورد حمایت قرار دهند؛ به خصوص اینکه در سال گذشته که به مرور فروش نفت ایران سخت‌تر شده، ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی، کشور را اداره کرده و اکنون هم باید در سال جهش تولید، توجه ویژه تری به حوزه صادرات غیرنفتی صورت گرفته و مشکلات از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود؛ این در حالی است که اتاق‌های بازرگانی و تعاون نیز باید از صادرات و عملکرد صادرکنندگان تحت پوشش خود در میزان ارزآوری و رفع تعهد ارزی گزارش‌هایی را ارایه دهند تا بتوان برنامه‌ریزی دقیق‌تری را صورت داد.

به موازات، ارز حاصل از صادرات در اختیار تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید قرار گرفته و شرایطی فراهم شده است که صادرکنندگان بتوانند با ارایه ارز خود، در کمترین زمان ممکن رفع تعهد ارزی نموده و در مقابل، واردکنندگان نیز برای تامین نیازهای ارزی خود در حوزه واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات، به ارز مورد نیاز دسترسی بهتری داشته باشند. به همین منظور، کارگروه تخصیص ارز با همکاری معاونت امور صنایع و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده و بیشترین هدف این کارگروه آن است که تامین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید را در کنار کالاهای اساسی تامین نماید، این در حالی است که در یک طرف، صادرکننده و کالاهایی که عرضه کننده ارز هستند قرار می‌گیرند و در سوی دیگر، متقاضیان ارز در بخش تامین مواد اولیه تولید قرار می‌‎گیرند که و راستای تهاتر ارز این بخش گام برمی‌دارند.

به هر حال، صادرات امروز معنای دیگری در اقتصاد ایران دارد و باید همه جانبه از صادرکنندگان حمایت کرد که در این میان، صندوق ضمانت صادرات ایران نیز باید به عنوان یک پشتیبان در حوزه صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان وارد عمل شده و تمام‌قد در دفاع از صادرکنندگان برآید.

منبع: اکسپورتنا