کاهش زمان صدور برخی از مجوزها از ۵۶ روز به ۴ روز

معاون اول رییس جمهوری گفت: باید فرهنگ حمایت و دفاع از بخش خصوصی در جامعه ترویج پیدا کند و اجازه ندهیم که به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رسانه‌ها بی حرمتی شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ «اسحاق جهانگیری» در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ظهر روز دوشنبه به ریاست وی برگزار شد، با تأکید بر این شورا مسئولیت هماهنگی و برنامه‌ریزی برای اجرای این سیاست‌ها را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات و دستاوردهای خوبی که در بخش سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی انجام شده اما هنوز فاصله زیادی با اهداف تعیین شده داریم.

معاون اول رییس جمهوری افزود: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب و رفع محدودیت برای رشد بخش خصوصی، انتظار می‌رفت بن‌بست‌های بزرگی از پیش روی بخش خصوصی برداشته و برای فعالان اقتصادی و بطور کلی برای اقتصاد کشور افق گشایی شود.

وی با بیان اینکه باید همزمان با ابلاغ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای رشد بخش خصوصی، فرهنگ‌سازی لازم در جامعه نیز انجام می‌شد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید به گفتمانی غالب در کشور تبدیل شود و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به عنوان انسان‌هایی شریف در جامعه شناخته و معرفی شوند که با سرمایه‌گذاری خود به دنبال توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در کشور هستند.

جهانگیری با انتقاد از کسانی که به بخش خصوصی حمله و آنها را افرادی غارتگر معرفی می‌کنند، تصریح کرد: باید فرهنگ حمایت و دفاع از بخش خصوصی در جامعه ترویج پیدا کند و اجازه ندهیم به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رسانه‌ها بی‌حرمتی شود.

کاهش زمان صدور برخی از مجوزها از ۵۶ روز به ۴ روز

جهانگیری در ادامه با اشاره به گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص عملکرد هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اینکه بر اساس گزارش‌ها روند صدور برخی مجوزها و استعلامات از ۵۶ روز به ۴ روز رسیده اتفاقی مبارک و گامی مثبت در بهبود کسب و کار در کشور است.

معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: ‌البته باید همپای کاهش فرایند صدور مجوزها، سازوکاری نیز برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات دست و پاگیر تعیین شود که لازم است، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار در این زمینه نیز فعال باشد و راهکارهایی برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات زائد تدوین کند.

برای پیشگیری از بلوکه شدن دارایی‌ها و سرمایه‌های کشور چاره اندیشی شود

جهانگیری در ادامه با اشاره به سخنان برخی از اعضای جلسه در انتقاد به افرادی که اراضی و دارایی‌هایی را از دولت دریافت کرده‌اند، اما هیچ اقدام اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آن انجام نداده اند، تصریح کرد:‌ بلوکه کردن سرمایه‌ها و دارایی‌های دولت اقدامی نامناسب است و باید در قراردادهایی که برای افراد تنظیم می‌شود زمان مشخصی تعیین شود تا اگر در مدت معین شده کار و فعالیت انجام نشد، امکانات دولت متوقف نماند.

معاون اول رییس جمهوری از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست این موضوع را در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار مورد بحث و بررسی قرار دهند و پیشنهاد مشخصی برای پیشگیری از بلوکه شدن دارایی‌ها و سرمایه‌های کشور به دولت ارائه دهند.

جهانگیری همچنین از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس خواست با توجه به اینکه مردم به بازار سرمایه اعتماد کرده‌اند و این بازار در ایام اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است، با تمام ظرفیت از آن حراست و مراقبت کنند تا دغدغه‌ای برای مردم وجود نداشته باشد.

وی در عین حال گفت: البته به صورت طبیعی بورس دارای ریسک است و مردم باید با آگاهی و دقت در آن فعالیت کنند.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس اتاق تعاون ایران و رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز حضور داشتند، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارائه کرد.

در این گزارش به آثار ملموس اقدامات انجام شده از سوی هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار اشاره شد که بخشی از این آثار عبارت بودند از: کاهش زمان صدور مجوزها، تقلیل هزینه کسب و کارها، حذف مراجعات حضوری مردم، تسهیل در فرایند اخذ پروانه کسب صنفی، تسهیل شروع کسب و کار از طریق پنجره واحد فیزیکی، تسهیل در شرایط و فرایند واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی.

در ادامه این گزارش همچنین به برخی از مهم ترین چالش های پیش روی هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار پرداخته شد و اعضای جلسه در خصوص مقررات زدایی و بهبود کسب و کار به بحث و بررسی پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

منبع: اکسپورتنا