پیمان‌های منطقه‌ای؛ راهکاری برای خروج از رکود

اخبار ایران و جهان 19 شهریور 1393 21 بازدید

برای خروج از رکود اقتصادی حاکم بر کشور که دغدغه اصلی دولتمردان است ضرورت دارد که از تمام ظرفیت های موجود کشور استفاده شود.
مسعود دانشمند* در شرایط تحریم که به نظر نمی‌رسد به این زودی آثار آن برطرف شود، استفاده از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای و روابط دو یا چند جانبه یکی از راهکارهای اصلی برای این برون رفت است.

متاسفانه با تحریم بانک مرکزی و نظام بانکی کشور، استفاده از فضای اقتصادی قابل اعتماد به حداقل خود رسیده و به نظر می‌رسد که با کشورهای دوست که ما با آنها تبادل بازرگانی داریم و در بیشتر آنها تراز تجاری به نفع ما مثبت است، می توانیم یک نوع بازرگانی تهاتری را با حفظ اصول و منافع ملی طراحی کنیم.

به این معنا که بانک مرکزی ایران با کمک اتاق بازرگانی در کشورهای هدف نظیر چین، هند، روسیه و … اتاق تهاتری را افتتاح کند که بهای کالاهای صادراتی ما به حساب این اتاق تهاتر واریز شود و بهای کالاهایی که ما از آنها خریداری می‌کنیم از طریق این اتاق تهاتر پرداخت شود.

برای عملیاتی شدن این کار باید چیزی شبیه اعتبارات اسنادی طراحی کنیم که واردکنندگان ما این شبه اعتبار اسنادی را از طریق اتاق تهاتر تهران به نفع اتاق تهاتر در کشور مقصد افتتاح کنند و اتاق تهاتر در کشور مقصد نیز عینا این شبه اعتبار اسنادی را به اعتبار اسنادی داخلی در آن کشور تبدیل و ابلاغ نماید.

به این ترتیب این امکان به وجود می آید که کالاهای خود را از این کشورها و کشورهای پیرامونی آنها، از طریق اعتبار اسنادی که اتاق تهاتر باز می کند به صورت نقدی و یا مدت‌دار خریداری نمایند. خرید مدت‌دار مواد اولیه برای واحدهای تولیدی این امکان را به وجود می‌آورد که بهای این کالاها در مدت کمتر از یکسال پس از حمل کالا پرداخت شود که بهره متعلق به آن مطابق عرف بین المللی حدود 6 درصد خواهد بود.

در صورت بروز چنین اتفاقی ما می‌توانیم با استفاده از فضای بانکی و بخش خصوصی کشورهای طرف معامله، تامین مالی با قیمت ارزان، برای واحدهای تولیدی داخل کشور به وجود آوریم و از طرف دیگر خارج شدن تقاضای واحدهای تولیدی از بازار تسهیلات بانکی در کشور موجب می‌شود که سیاست‌های تغییر نرخ بهره به خوبی هدایت و نرخ بهره در نظام بانکی به عددی کمتر از بهره فعلی کاهش یابد.

کاهش نرخ بهره باعث رونق تولید از یک طرف و کاهش نرخ تورم از طرف دیگر خواهد شد. موجودی مواد اولیه در کارخانجات امکان تولید و افزایش نیروی کار آنها را مهیا می‌کند و کالاهای تولیدی واحدهای تولیدی ما به این ترتیب امکان ورود به بازارهای منطقه ای را خواهند داشت.

تصور می‌کنم که کشورهای دوست در شرایط فعلی و با توجه به اوضاع اقتصادی جهان از چنین پیشنهادی که کالاهای غیر تحریمی را مورد معامله قرار می دهند حتما حمایت خواهند کرد.

امیدواریم که مقامات دولتی در جهت ایجاد تسهیلات برای واحدهای تولیدی و تامین مالی با قیمت ارزان تر از روش هایی به شکل آنچه که توضیح داده شد و یا خرید دین و توسعه کنترل شده بازار لیزینگ استفاده کنند.

*دبیرکل خانه اقتصاد ایران

منبع : نامه نیوز

Administrator

Administrator