نگرانی بخش خصوصی از احیای پیمان‌سپاری ارزی

اخبار ایران و جهان 03 آبان 1391 22 بازدید

اتاق بازرگانی تهران هفته گذشته پیرامون مباحث ارزی کشور و ارائه راهکار برای برون رفت از شرایط فعلی، تشکیل جلسه داد و با اعلام نگرانی جدی بخش خصوصی از بازگشت نظام پیمان‌سپاری ارزی، پیشنهادهایی را نیز برای خروج از بن بست ارزی کشور مطرح کرد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، یکی از نگرانی‌های فعالان اقتصادی در دوره کنونی، بازگشت نظام پیمان‌سپاری ارزی است. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست نسبت به پیدایش دوباره پیمان‌سپاری ارزی که در دهه 60 تجربه شده بود، هشدار دادند. به اعتقاد فعالان اقتصادی، ظهور دوباره پیمان‌سپاری ارزی صادرات ایران را در برهه حساس کنونی با چالش جدی مواجه می‌کند.
 
از دیگر نگرانی‌های بخش خصوصی، این است که ارز حاصل از صادرات در کنترل دولت قرار بگیرد. به گفته نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران، صادرکنندگان موافق آن هستند تا ارز حاصل از صادرات را با مکانیزم و قاعده مشخصی ارائه کنند. آن طور که در این نشست پیشنهاد شد، نرخ این ارز نیز باید بر اساس توافق صادرکننده و واردکننده به عنوان فروشنده و خریدار تعیین شود.
پیشنهادهای ارزی فعالان اقتصادی
از دیگر موضوعات مطرح شده در نشست اتاق تهران، دستورالعمل دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات کلیه کالاهای اساسی و محصولاتی که در آن ارز مرجع به کار رفته، بود. فعالان اقتصادی پیشنهاد دادند که به جای ممنوعیت، برای صادرات این کالاها عوارضی در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد شد که دولت به عنوان ضربه‌گیر مشکلات عمل کند تا دوباره تقاضاهای غیرواقعی شکل نگیرد. افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت، افزایش نرخ سود سپرده‌های ارزی و اطمینان دادن به اینکه در سپرده‌های ارزی حتما به سپرده‌گذار ارز تحویل خواهد شد، از جمله پیشنهادهای ارزی اتاق بازرگانی تهران است.
نمایندگان بخش خصوصی در عین حال تصریح کردند که دولت باید انضباط مالی داشته باشد، رشد نقدینگی و اضافه برداشت از بانک‌ها را متوقف کند و پیش‌فروش سکه و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی را اجرا کند. همچنین از دولت خواسته شد که تمرکز خود را روی تامین ارز اولویت‌های شش گانه بگذارد و اولویت 7 و 8 را که حدود 11 میلیارد دلار ارز نیاز دارد، به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بسپارد. همچنین عنوان شد که در صورت موفقیت در ادامه کار تامین ارز، اولویت‌های 9 و 10 را هم می‌توان از این طریق تامین کرد.به گفته فعالان اقتصادی، نرخ ارز در این مبادله، میان صادرکننده و واردکننده و به صورت توافقی خواهد بود و نرخ تعیین شده در اتاق مبادلات مدنظر نیست. همچنین علاوه بر متقاضیان ارز در گروه‌‌های هفتم به بعد، واردکنندگان کالاهای شش اولویت اول نیز می‌توانند در صورت توافق با صادرکنندگان از این ارز برخوردار شوند.

منبع: دنیای اقتصاد

Administrator

Administrator