ممنوعیت واردات 2500 ردیف تعرفه کالایی

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ممنوعیت واردات 2500 ردیف تعرفه کالایی از صادرات 41.3 میلیارد دلاری امسال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ حسین مدرس خیابانی در جلسه  مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حوزه واردات مجموعه سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که به غیر از سه قلم مواد اولیه کارخانجات، کالاهای اساسی، تجهیزات و ماشین آلاتی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، با هر گونه واردات مخالفت کند، اظهار کرد: این در حالی است که در سال گذشته بیش از 1500 تعرفه ردیف کالایی مسدود شده و امسال در سه ماهه اول نیز 2500 ردیف کالایی که مشابه تولید داخلی دارند یا کالای غیرضروری به حساب می‌آیند، ممنوع شده اند.

وی ادامه داد: ترکیب کالاهای وارداتی کشور را هم اکنون به نحوی است که 85 درصد را مواد اولیه و نهاده‌های تولید و 15 درصد را کالای مصرفی تشکیل می‌دهند که 7 درصد آنها کالای اساسی و بخش دیگر آن نیز سایر کالاهای به نوعی اساسی هستند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد: در سال 98 علیرغم اینکه بسیاری از بخش اقتصادی رشد را تجربه نکرده‌اند، اما در بخش معدن شاهد 1.9 درصد و بخش صنعت 2.1 درصد رشد هستیم؛ این در حالی است که رشد صدور جواز تاسیس صنعتی را در شدیدترین تحریم‌ها بر علیه کشورمان شاهد هستیم.

به گفته وی، با بیماری کرونا و محدودیت های ناشی از این بیماری که در حوزه های مختلف اجتماعی اثرگذار بوده است، 25 درصد در حوزه تعداد و 18.1 درصد در حوزه اشتغال مربوطه رشد داشته است.

مدرس خیابانی با اشاره به اینکه برنامه سوم و محوری وزارت صنعت، توسعه صادرات است، افزود: امسال عدد 41.3 میلیارد دلاری برای صادرات پیش بینی شده است و علیرغم انسداد مرزها تلاش داریم در سال 99 این رقم را محقق کنیم و اکنون 80 درصد مرزها و 75 درصد بازارچه های مرزی فعال است.

وی گفت: اکنون تجارت تقریبا به حالت عادی برگشته است و امیدواریم شکاف 42 درصدی سه ماهه را بتوانیم جبران کنیم. این در حالی است که در دنیا، تجارت بیش از 33 درصد به دلیل کرونا کاهش یافته است.

سرپرست و زارت صمت با بیان اینکه نقطه اتکای کشور بر روی 15 کشور همسایه به فرمایش مقام معظم رهبری است، افزود: تقویت تجارت با هند و چین نیز در دستور کار قرار دارد، این درحالی است که 60 درصد صادرات کشور به 15 کشور همسایه صورت می گیرد و وقتی که تحریم صورت می گیرد و کرونا وجود دارد، بهترین مسیر و گذرگاه حفظ تبادل مرزی با کشورهای همسایه است.

وی تاکید کرد: در سه ماهه اول در حوزه افغانستان بیش از دو برابر آمار صادرات سال قبل، رشد داشتیم و امیدواریم بتوانیم کاهش تجارت دو ماهه ابتدای را جبران کنیم، این در حالی است که با هر گونه واردات کالای مشابه داخلی و غیرضروری مخالف هستیم و البته منابع ارزی اجازه می دهد فقط این منابع صرف مواد اولیه و کالاهای اساسی و تجهیزات و ماشین آلات شود.

مدرس خیابانی اظهار کرد: از 25 ردیف کالایی که از ارز 4200 تومانی استفاده کردند و سال گذشته مشمول این ارز بودند، امروز 5 قلم از کالاهای اساسی شامل ارز ترجیحی 4200 تومانی می شوند و دارو و تجهیزات پزشکی نیز به این اضافه می‌شود؛ اما تلاش داریم تا بتوانیم آثار تغییرات نرخ ارز را از طریق سیاست های جبرانی برطرف کنیم.

منبع:اکسپورتنا