ممنوعیت تجارت با ارز صرافی‌ها

بخشنامه جدید گمرک درخصوص مبنا قرار گرفتن ارز مبادلاتی برای واردات و صادرات و ممنوعیت ارز صرافی‌ها برای این کار، شناور شدن نرخ ارز و تعرفه محاسبه حقوق ورودی کالاها، بازنگری نحوه گشایش اعتبار ارزی برای صنایع و نهایی شدن لیست کالاهای وارداتی ۱۰گانه مهم‌ترین اخبار ارزی روزهای اخیر است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران اول آذر ماه بخشنامه‌ هشت بندی را ابلاغ کرده است که بر اساس آن از این پس ارز مبادلاتی مبنای تعیین حقوق ورودی واردات و صادرات خواهد شد و واردات کالا تنها با ارز مرکز مبادلات، ارز نظام بانکی، ارز مورد تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بانک مرکزی و واردات در مقابل صادرات که آن هم تنها از طریق مرکز مبادلات تامین می‌شود و صادرات و واردات با ارز صرافی‌ها ممنوع است.

 به گزارش فارس، هدف از ابلاغ این بخشنامه، تغییر مبنای محاسبه ارزش کالا و به تبع آن حقوق ورودی گمرکی است، اما در همان روز اول اجرا یعنی اول آذر ماه مشکلاتی را برای برخی واردکنندگان ایجاد کرده است. چون با این اتفاق بسیاری از واردکنندگانی که تاکنون از این محل ارز تامین می‌کردند از این پس نمی‌توانند از ارز صرافی‌ها استفاده کنند و همه تقاضاها باید از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین شود. پس از ابلاغ این بخشنامه برخی فعالان اقتصادی از عدم امکان ترخیص کالای خود از گمرک خبر دادند. به گفته این افراد، مسئولان گمرک علت عدم ترخیص کالا را بخشنامه گمرک اعلام می‌کنند و می‌گویند به دلیل اینکه کالای شما از طریق صرافی تامین شده امکان ترخیص کالا وجود ندارد.

 گرچه این تصمیم دولت در راستای حمایت از تولید داخلی و تنظیم بازار ارز اعلام شده صورت گرفته، اما کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار معتقد هستند این بخشنامه باعث بروز مشکلاتی برای ترخیص کالاها و تسهیل قاچاق کالا خواهد شد و هشدار می‌دهند با ادامه این نوع قانون‌گذاری‌ها در حوزه واردات و صادرات تولیدات داخلی با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

 به گزارش ایلنا، آمارهای غیر‌رسمی پیش از نوسان نرخ ارز، سالانه از ورود حدود ۲۰ میلیارد دلار کالا از طریق غیر‌قانونی به کشور خبر می‌داد. این رقم معادل یک سوم واردات کشور محسوب می‌شود. حال آنکه با افزایش نرخ ارز در داخل و از سویی اعمال محدودیت برای واردات با ارز مرجع موجبات ورود غیرقانونی کالا به کشور افزایش می‌یابد.

نرخ ارز و تعرفه محاسبه حقوق ورودی کالاها شناور شد

دو وعده دولت مبنی بر محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاهای وارده و صادره بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی و کاهش ۴۵ تا ۵۵ درصدی تعرفه واردات کلیه کالاها در گمرک‌های کشور از اول آذر ماه به اجرا درآمد. براین اساس در حالی که تاکنون محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاهای وارده و صادره بر مبنای نرخ ارز مرجع انجام می‌شد، با توجه به راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و قطع پرداخت ارز مرجع به واردات کلیه کالاها به جز اقلام اساسی و دارو نرخ ارز مرجع در گمرک نیز به نرخ ارز مبادلات تغییر یافت.

همزمان با این تصمیم دولت در تصمیمی دیگر تعرفه واردات کلیه کالاها را بین ۴۵ تا ۵۰ درصد کاهش داد تا این کاهش تعرفه افزایش هزینه ناشی از تغییر نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادلاتی در محاسبه حقوق ورودی کالاها را جبران کند. اگرچه به گفته رئیس مجمع واردکنندگان کاهش ۴۵ درصدی حقوق ورودی اقلام وارداتی اولویت‌های سوم تا نهم نمی‌تواند افزایش ۱۰۰درصدی نرخ ارز محاسباتی را در گمرک جبران کند، اما تغییر تعرفه واردات کلیه کالاهای وارداتی در شرایطی رخ داده که چگونگی تصمیم‌گیری در این مورد ابهامات و انتقاداتی را به وجود آورده است.

 با توجه به اینکه تاکنون تصمیم‌گیری در مورد تغییر تعرفه کالاها بر عهده کمیسیون ماده یک بود رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران در گفت‌وگو با ایسنا با غیرقانونی خواندن تغییر تعرفه‌ها عنوان کرد: رئییس کل گمرک چطور تغییر تعرفه‌ها را بدون تشکیل کمیسیون ماده یک اعلام می‌کند؟ همچنین معمارنژاد در پاسخ به این سوال که آیا نرخ ارز مبادله‌ای به‌صورت روزانه در گمرک اعمال می‌شود یا خیر؟ عنوان کرد: ما متوسط نرخ هفتگی را برای ترخیص کالاها در نظر می‌گیریم. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که از این پس نرخ ارز در گمرک برای محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی شناور شده و در نتیجه میزان تعرفه دریافتی از واردات کلیه کالاها نیز شناور است. به این معنا که هرچه نرخ ارز مبادلاتی کاهش یابد، تعرفه آن کالا افزایش خواهد یافت و برعکس اگر نرخ ارز مبادلاتی با افزایش مواجه شود تعرفه کالاهای وارداتی کمتر می‌شود.

بازنگری نحوه گشایش اعتبار ارزی صنایع

در عین حال عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت از تدوین طرحی برای بازنگری در نحوه گشایش اعتبار صنایع در مرکز مبادلات ارزی خبر داد و گفت: طبق این طرح به جای پرداخت ۱۰۰ درصد اعتبار، ۵۰ درصد آن در مرحله اول پرداخت خواهد شد. حسین سلیمی در گفت‌وگو با فارس گفت: قبلاً برای استفاده از ارز ۱۲۲۶ تومانی دولتی، تولید‌کنندگان ۱۰ درصد مبلغ کل کالای وارداتی را پرداخت می‌کردند و پس از دریافت اسناد، ۹۰ درصد بقیه مبلغ پرداخت می‌شد ولی در شرایط فعلی در مرکز مبادلات باید ۱۰۰ درصد مبلغ کالا یکباره پرداخت شود که این مسئله کمبود نقدینگی را برای واحدهای تولیدی به همراه دارد و به همین دلیل تولید‌کنندگان مجبور هستند کالای وارداتی را در دو یا سه مرحله به کشور وارد کنند. با توجه به افزایش مبلغ لازم برای گشایش اعتبار و عدم دسترسی صنایع به نقدینگی بالا، میزان واردات نسبت به قبل کاهش یافته و علاوه بر این، کمبود منابع ارزی نیز باعث کاهش سرعت تخصیص ارز شده است.

سلیمی با بیان اینکه در شرایط فعلی گشایش اعتبار و واردات کالا دو یا سه برابر قبل زمان نیاز دارد، گفت: این مسئله در اتاق بازرگانی مورد بحث قرار گرفت و اکنون نیز در کمیسیون‌های مختلف اتاق بازرگانی در حال بررسی است و امیدواریم طی ماه جاری نهایی و به دولت ارائه شود. همچنین شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش اهمیت و نقش موسسات رتبه‌بندی در اقتصاد درباره تک نرخی شدن ارز و تکلیف بازار آزاد گفت: با تلاش صورت گرفته در دو ماه اخیر جهت‌گیری به این صورت بوده که ابتدا نوسان موجود در بازار ارز تثبیت شود و به دنبال آن با استراتژی خروج از وضعیت چند نرخی به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم و اکنون نیز تلاش بر این است که از تعدد نرخ‌های ارز در اقتصاد ایران کاسته شود. به گزارش ایسنا، پس از غربالگری انجام شده در فهرست اولویت‌های ده‌گانه کالاهای وارداتی، این فهرست نهایی شده است.

 بر این اساس ۸۰ درصد اولویت‌های ۱۰ گانه به جای خود باقی است و حداکثر تغییرات انجام شده در این فهرست ۲۰ درصد است. بر این اساس برخی کالاها از اولویتی به اولویت دیگر منتقل شده‌اند. همچنین برخی کالاهای همسان که پیش از این در اولویت‌های متفاوت قرار داشتند هم‌اکنون به یک اولویت منتقل شده‌اند. در اولویت اول و دوم به ترتیب کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی قرار دارد. مواد پایه تولید صنعتی و کشاورزی، مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و مواد و قطعات واسطه‌ای به ترتیب اولویت‌های سوم، چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده است. قطعات و اجزای منفصله خودرو اولویت ششم؛ کالاهای نیمه ساخته اولویت هفتم؛ کالاهای سرمایه‌ای، ماشین آلات صنعتی با ترکیب ساخته شده اولویت هشتم و کالاهای نهایی با دوام و مصرفی غیر‌ضرور اولویت نهم و دهم را به خود اختصاص دادند.

جایگزینی ارزهای محلی به جای یورو و دلار
رئیس کل بانک مرکزی در دومین اجلاس روسای کل بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه D8تاسیس بانک مشترک بین کشورهای این گروه و ضرورت استفاده از واحدهای پولی دیگر به غیر از دلار و یورورا یک ضرورت دانست.

 محمود بهمنی که در راس هیاتی از کارشناسان بانک مرکزی جهت شرکت در دومین اجلاس به اسلام آباد پاکستان عزیمت کرده است، با اشاره به تاثیرپذیری اقتصاد کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور از اختلالات و آشفتگی‌های اقتصادهای پیشرفته‌ طی چند سال اخیر، تاکید کرد: تعیین واحد پولی دیگری به‌عنوان وسیله مبادله و ذخیره ارزش جهت مقابله با تهدیدات اقتصادی غرب و مصون بودن از نوسانات غیرقابل پیش‌بینی و ناخواسته دلار و یورو از ضروریات است و در همین راستا، استفاده از ارزهای محلی را پیشنهاد کرد که مورد استقبال شرکت کنندگان در جلسه نیز قرار گرفت.

منبع : آرمان