ماجرای بخشنامه‌ای که محدودیت‌های واردات کالا را کمتر کرد
نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: بخشنامه‌ای به تازگی صادر شده که مطابق با آن، واردکننده‌ها فقط مجاز هستند تا سقف ۵۰ درصد متوسط واردات سالهای ۹۷ و ۹۸ خود کالا وارد کنند که معنای این بخشنامه آن است که امکان واردات مواد اولیه و ماشین آلات کمتری به کشور وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ پدرام سلطانی با بیان اینکه مشکلات صادرکنندگان در شرایط فعلی به دو دسته تقسیم می شود، اظهار داشت: یک بخش از مشکلات برخاسته از فعل و انفعالات یا تحولات تجارت بین الملل در دنیا است و کم و بیش تاثیر خود را بر صادرات ایران به دنیا به جای گذاشته است؛ به این معنا که مشکلات صادرکننده ایرانی، ترک، مالزیایی و غیره و ذالک از یک جنس است که البته لزوما به یک اندازه نیست، ولی حتما از یک جنس است که نمونه آن نیز شیوع ویروس کرونا است؛ اما دسته دوم مشکلات، برخاسته از مسائل و مشکلات ملی و داخلی کشور است.
به گفته وی، در بخش اول که موضوعات بین‌المللی را شامل می‌شود، به طور مشخص همه‌گیری کرونا باعث شده است که در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها آسیب ببیند و افت کند که این موضوع باعث شده که حجم تقاضا در این کشورها افت کند و اندازه تقاضا برای واردات کوچکتر شود.
سلطانی توضیح داد: همچنین سختی‌های تبادلات مالی کالا و مسافر به این کشورها باعث شده که تجارت بین‌المللی با هزینه بیشتر و زمان طولانی‌تری انجام شود که در مجموع، اثر این اتفاقات بر تجارت جهانی یک اثر کاهشی است.
رئیس اتاق مشترک ایران و اتریش با اشاره به پیش‌بینی سازمان جهانی تجارت از اقتصاد دنیا، افزود: پیش بینی این سازمان در ابتدای همه‌گیری کرونا این بود که تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، حجم تجارت جهانی بین ۱۳ تا ۳۲ درصد کاهش خواهد داشت و این پیش‌بینی‌ها اخیراً کمی افزایش پیدا کرده است.
وی اظهار داشت: با توجه به این پیش‌بینی، اقتصاد ایران باید منتظر این باشد که کاهش حجم تجارت 20 تا 25 درصدی را به صورت متوسط در سال ۲۰۲۰ میلادی تجربه کند که این امر، به معنای آن است که تقاضای سایر کشورها برای کالاهای ایرانی کاهش پیدا کرده و قیمت جهانی اقلام نیز در بسیاری از موارد حتی کالاهایی که ارتباط مستقیم با موضوع همه‌گیری کرونا ندارد، کاهش پیدا کرده است؛ پس ما یک اثر کاهشی را از این بابت شاهد هستیم.
سلطانی ادامه داد: آمار داخلی ایران نشان‌دهنده عدد بیشتری از پیش بینی من در ابتدای امسال است؛ چراکه پیش‌بینی بر این بود که ایران در بازه بالای تخمین سازمان تجارت جهانی قرار می گیرد. یعنی صادرات ما تا پایان سال ۲۰۲۰ حداقل 30 درصد کاهش پیدا می کند.
به گفته وی، روندی که ایران در پنج ماه نخست امسال داشته نیز موید همین پیش‌بینی است و در این پنج ماه حدود ۴۱ درصد کاهش صادرات داشته‌ایم؛ پس به طور کلی امسال نسبت به سال گذشته از صادرات کمتری برخوردار خواهیم بود.
سلطانی با بیان اینکه همچنین حجم صادراتی که انجام می‌دهیم در همان حد قبلی یا همان تناژ صادراتی باقی خواهد ماند؛ اما ارزش کمتری را به همراه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: در واقع، برای صادراتی که انجام می‌دهیم، دریافت ارز یا دلار کمتری نسبت به سال گذشته به دست خواهیم آورد.
نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران به مشکلات داخلی ایران در حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: مشکلات داخلی پیش روی صادرات نیز به دو بخش تقسیم می‌شود که یک قسمت، مشکلات ناشی از تحریم‌های آمریکا و تبعیت دیگر کشورها از تحریم‌های آمریکا علیه ایران است؛ به نحوی که این تحریم‌ها موجب شده هزینه‌های صادراتی ما افزایش پیدا کند و علیرغم اینکه تحریم‌ها از سال ۹۷ روند فزاینده ای داشته؛ اما در سال ۹۹ این افزایش فشارها ادامه پیدا کرده و چون ما در آستانه انتخابات آمریکا هم هستیم، دولت آمریکا از هیچ فشاری بر اقتصاد ایران دریغ نمی‌کند.
وی افزود: اکنون آمریکا مدعی است که مکانیسم ماشه را فعال خواهد کرد و این امر را تا پایان شهریور صورت خواهد داد؛ بر این اساس اگرچه کشورهای عضو برجام مقابل این خواسته ایستاده‌اند، اما اگر عملیاتی شود، در آن زمان باید ببینیم که واکنش دیگر کشورها به هدایت آمریکا در فعال‌سازی مکانیزم ماشه چیست؟ آیا می‌خواهند باز هم تبعیت کنند؟ اگر تبعیت انجام شود که کار تجارت خارجی ایران را بسیار سخت‌تر از شرایط فعلی خواهد کرد.
به گفته سلطانی، علاوه بر این، ورود ایران به فهرست سیاه اف ای تی اف، اگرچه تقریباً همزمان با همه گیری ویروس کرونا شده و مهلتی به ایران داده تا کشورها تمرکزشان را از اینگونه موضوعات بردارند و به مدیریت بحران کرونا بپردازند؛ اما اکنون حدود یک ماه است که برخی از کشورها به صدور دستورالعمل‌های مربوطه به نظام بانکی خود مبادرت کردند و به آنها هشدار داده شده که نسبت به تراکنش‌های مشکوک در ارتباط با ایران، با حساسیت بالاتری برخورد کنند؛ بنابراین این امر هم، طبیعتاً مشکل نقل و انتقالات ارزی ما را بیشتر کرده و هزینه‌ها را افزایش خواهد داد.
وی تاکید کرد: این اتفاق در کشورهای دوست ایران نیز در حال رخ دادن است؛ به این معنا که تبادلات ارزی ما با چین باز هم سخت از گذشته شده است و جای نگرانی دارد. در این شرایط باید منتظر عملکرد بانکهای روسیه باشیم؛ چراکه یکی از مجاری تبادلات مالی ایران از طریق بانکهای روسیه است و اگر این سختگیری در آنجا هم اعمال شود، در تجارت ایران با اوراسیا یا کشورهایی مثل ترکیه و امارات، تاثیر منفی به جای خواهد گذاشت؛ پس باید منتظر باشیم تا ببینیم چه تمهیداتی در این زمینه اتخاذ می‌کنند.
نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران به محدودیت‌های تجارت دریایی ایران اشاره کرد و گفت: تجارت دریایی ایران با مضاعف شدن دو محدودیت شرایط تجارت را سخت‌تر کرده است؛ به نحوی که یکی محدودیت بین‌المللی استفاده از سوخت کم سولفور است که متاسفانه ناوگان جمهوری اسلامی ایران با وجود فرصت سه ساله ای که برای این کار تا ژانویه 2020 داست، از آمادگی لازم برای این کار برخوردار نیست و دوم اجرایی شدن تحریم های آمریکا علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه امسال بوده که تبعات این دو موضوع عملاً یک به یک در حال آشکار شدن است.
وی اظهار داشت: در مرحله اول، از خردادماه کشتی‌هایی که از ایران بار صادراتی به چین بردند، نتوانستند آن را تخلیه کنند و همه معطل هستند و به تازگی هفته گذشته یک بندر فرعی را معرفی کرده که این بارها آنجا اجازه تخلیه دارند. بنابراین این روند، هزینه‌های بسیاری را به تجارت خارجی ما تحمیل می‌کند و حداقل هزینه حمل کالاهای ایرانی به مقصد چین، از این به بعد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت و این عملاً موجب نمی‌شود که ایرانی‌ها مجبور باشند تا کالاهای خود را در چین با قیمت بالاتری بفروشند؛ بلکه معنایش این است که از جیب صادرکننده و از جیب اقتصاد کشور با باید این هزینه پرداخت شود.
سلطانی توضیح داد: اکنون با بسته شدن مرزها به واسطه کرونا و همینطور با سخت‌تر شدن تجارت دریایی کشور، جریان ورود مواد اولیه و ماشین آلات در این چند ماهه به کشور کُند شده و آمار واردات ما نیز حاکی از آن است که ما در پنج ماه نخست امسال کاهش قابل توجهی در این زمینه داشته ایم.
وی ادامه داد: در عین حال، از اواسط سال ۹۷ واردات کالاهای مصرفی خود را به حداقل رساندیم و این کاهش اخیر به معنای کاهش واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و مواد وابسته است.
سلطانی گفت: همه این کاهش به نوعی خود را نهاده‌های مورد نیاز برای تولید کشور نشان داده و این آثارش را در ماه‌های آینده می توان با گرانی کالاهای تولید شده و کمبود برخی از کالاها در بازار دید که دود آن هم در درجه اول به چشم مصرف کننده نهایی می رود نه در چشم تولید؛ چراکه بالاخره تولید با هزینه گرانتری کالا را با مواد اولیه دریافت می کند و با قیمت گران تری به مصرف‌کننده می فروشد.
وی اظهار داشت: از آنجا که واردات کالاهای مشابه داخلی نیز ممنوع شده است، عملاً قربانی این سیاست تجاری مردم هستند نه تولید که در این قسمت هم، لطمه را در درجه اول تک تک مردم خواهند خورد؛ یعنی اقشار آسیب‌پذیر که توان پرداخت هزینه بیشتر و مبلغ بیشتری را ندارند.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: اتفاق دیگری که به واسطه این موضوع چرخه معیوب رخ داده است، آن است که هر چه تجارت خارجی ایران از نظر ارزش بر اساس تحریم و کرونا افت کند، سختگیری به واردات بیشتر می‌شود؛ مثلاً بخشنامه که اخیراً صادر شده که واردکننده ها فقط مجاز هستند تا سقف ۵۰ درصد متوسط واردات سالهای ۹۷ و ۹۸ خود کالا وارد کنند. پس معنای این بخشنامه این است که امکان واردات مواد اولیه و ماشین آلات کمتری به کشور وجود دارد و سختگیری ها بیشتر می‌شود که این سختگیری چرخه تجارت در کشور را هم گران تر و طولانی تر می‌کند.
وی افزود: آثار این روند بر صادرات نیز قابل مشاهده خواهد بود؛ به نحوی که صادرات کمتر، تامین مواد اولیه کمتر برای تولید و صادرات و مجدد صادرات کمتر و این چرخه معیوب صادرات ما را در بحران بیشتری در ماه‌های آینده می‌اندازد.
سلطانی درباره سیاست های داخلی کشور نیز گفت: شاید بیشترین مشکل در سیاست های داخلی کشور است و فشارهایی که به صورت غیرمنطقی بر صادرکننده وارد می‌شود، سخت‌گیری‌های روز افزون که به مشکلات صادرکننده دامن می‌زنند و باز هم گروه دیگری از صادرکنندگان ما را از چرخه خارج می‌کند و به صورت خود خواسته آنها عطای صادرات را به لقایش می بخشند و احیاناً گروه جدیدی وارد می‌شوند؛ آنهایی که بوی گوشت به مشامشان می‌رسد.
وی تاکید کرد: این افراد احساس می‌کنند که می‌توانند در این شرایط کالایی را صادر کنند و ارزی را بابت این از کسی بگیرد و احیاناً جای دیگری بفروشند و این هم به عدم بازگشت ارز دامن می‌زند؛ یعنی عملاً سیاست هایی که دولت امسال برای واردات ارز صادراتی اتخاذ کرده است، بی‌تردید اثر کاهنده بر صادرات و بازگشت ارز به کشور خواهد گذاشت.
منبع: اکسپورتنا
تا کنون برای این پست دیدگاهی ثبت نشده است.