قیمت ارز به کدام سمت برود؟

مقالات 20 آبان 1391 39 بازدید

 هفته نامه تجارت فردا در یادداشتی به قلم حسین عبده‌تبریزی نوشت: بمباران ضلع جنوب شرقی میدان امام تهران (پشت خیابان ناصرخسرو) در بهار سال 1367 توسط صدام اقدامی جنایتکارانه بود که به شهادت عده‌ای از شهروندان تهرانی انجامید. وسعت آثار فاجعه‌آمیز این جنایت ایجاب می‌کرد از تنها امکانی که فراهم آمده بود به درستی استفاده می‌شد: در آن مکان و به یاد شهدای فاجعه، می‌باید فضای سبز صمیمی و مناسبی ایجاد می‌شد که آن زمین نسبتاً گسترده را به میدان امام پیوند می‌زد و در محیط پرتراکم و خشک اطراف بازار تهران، فضای سبز باطراوت قابل ‌تحملی پدید می‌آورد. به ‌جای آن، در خیابان سعدی جنوبی ساختمان‌های بی‌قواره، زشت و مرتفعی ساختند که از نظر تراکم و منظر شهری، متراکم‌ترین و کریه‌منظرترین بخش خیابان سعدی تهران شد.
انفجار قیمت‌های ارز در تابستان 1391 نیز فاجعه‌ای دردآور بود که زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تاثیر قرار داده و به سطح زندگی و رفاه آنان به شدت آسیب رساند. فاجعه‌ای که نباید به وقوع می‌پیوست، و اکنون که جامعه هزینه‌های سنگین آن را پرداخته است، پرسش آن است که آیا هیچ زاویه روشنی هم بر این فاجعه بزرگ مترتب است و آیا حالا که این هزینه‌ها به جامعه تحمیل شده است، می‌توان از وقوع آن منفعتی نیز حاصل کرد.
قیمت‌های نسبی و ضرورت‌های تقویت و دفاع از تولید ملی و اشتغال ایجاب می‌کرد طی 30 سال گذشته طبق برنامه‌ای منظم، به تدریج، و متناسب با متغیرهای دیگر اقتصادی، قیمت ریال کاهش یافته و قیمت ارزهای خارجی افزایش می‌یافت. این افزایش می‌باید متناسب با اصلاح سطح دستمزدها و ارتقای تولید و صادرات انجام می‌شد، به گونه‌ای که سطح زندگی عامه مردم به آرامی تحت تاثیر قرار می‌گرفت، نه اینکه قیمت ارز به شکل انفجاری افزایش یابد و زندگی مردم را فلج کند و کسب‌وکارها را به سطح توقف نزدیک کند.
حال که این فاجعه رخ داده است، دولت و بانک مرکزی چه باید کنند؟ اگر شرایط به گونه‌ای شد که ذخایر ارزی کشور تقویت شود، آیا می‌باید در بازار دخالت کنند و قیمت را کاهش داده و مثلاً به دوهزار تومان برسانند؟ چنین اقدامی دیگر بدترین کاری است که می‌توانند انجام دهند؛ اقدامی از جنس ساخت‌وساز بی‌قواره سعدی جنوبی، بعد از فاجعه بمباران صدام. اگر دولت و بانک مرکزی فعلی از سر ناچاری و به ضرورت تحریم‌ها به چنین اقدامی مبادرت نمی‌کند، دولت و بانک مرکزی عاقل بعدی از موضع خرد و ضرورت اقتصادی نباید چنین کاری را انجام دهد.
واقعیت این است که قیمت دلار در سطح جاری آن حباب قیمتی ندارد. قیمت بالای ارز، اگر تثبیت شود، نفس تولید را باز می‌کند و از آن حجم واردات بی‌رویه که صنایع داخلی را به ورطه سقوط رسانده، جلوگیری می‌کند. واقعیت این است که بدترین حادثه، بدتر از فاجعه افزایش انفجارآمیز قیمت ارز، تبدیل ارز به ‌وسیله پس‌انداز است. در چنان محیطی، خانوارها و صاحبان کسب‌وکار به دقت نرخ بازده فعالیت عادی خود را با منفعت سرمایه طلا و ارز مقایسه می‌کنند و با این کار، ادامه فعالیت‌شان دچار اختلال می‌شود، و افسون سود بازارهای طلا و ارز آنان را از مسیر خلق ارزش از مجرای تولید باز می‌دارد.
روشن است که دغدغه اقتصاد سیاسی و نگرانی عمیق نسبت به معیشت افراد دهک‌های درآمدی پایین مانع اصلی بر سر راه اصلاح نرخ ارز و آزادسازی آن در طول 30 سال گذشته بوده است. بنابراین، اکنون نیز که به اجبار این تغییر انفجاری نرخ رخ داده، دغدغه اصلی می‌باید ارائه و اجرای طرحی فوری برای ترمیم وضعیت درآمدی آن گروه‌های اجتماعی باشد.
غیر از این، موضوع مهم دیگر می‌باید تثبیت نرخ ارز و خروج ارز از دایره ابزارهای پس‌اندازی مردم باشد. راه حل منطقی، بازاری و قابل ‌اتکا، آزاد کردن معاملات ارز در بازار آزاد و عرضه ارز در قیمت‌هایی برابر با قیمت بازار برای یک دوره نسبتاً بلندمدت (مثلاً یک سال) است. البته، بلافاصله پرسیده می‌شود در بازار ارز که حداقل 70 درصد عرضه آن در اختیار دولت است، چگونه باید قیمت بازار و یا قیمت حاشیه بازار (نزدیک به بازار) را تعیین کرد. این قیمت زمانی توسط بازار تعیین می‌شود که دولت و بانک مرکزی مشخصاً روشن و بیان کنند که در طول دوره‌ای معین چقدر ارز خواهند فروخت، و آنگاه به آن بیان متعهد باشند. مثلاً، اگر دولت می‌خواهد در سال 1392، جمعاً 60 میلیارد دلار ارز به بازار ارائه کند، فارغ از اینکه دولت چه نیازهایی به ریال دارد، باید به فروش 60 میلیارد دلار متعهد باشد. دولت در هیچ شرایطی نباید بیشتر یا کمتر از رقم اعلام‌شده ارز بفروشد و در صورت نیاز، باید منابع ریالی خود را از سایر بازارها تامین کند. در چنین شرایطی که دولت به طور مشخص میزان ارز متعهد‌شده را به بازار عرضه می‌کند، تعیین قیمت حاشیه بازار ممکن می‌شود.
بانک مرکزی پس از اینکه به طور شفاف میزان ارزی را که مایل است طی سال آینده به بازار تزریق کند، اعلام کرد در گام بعدی فروش ماهانه و حتی هفتگی ارز خود را اعلام می‌کند. با برآورد میزان ارز در دسترس، نیازهای دولت به ریال، و تخمین سایر کمیت‌های مربوطه، دولت مبلغ ارز قابل ‌فروش را تعیین می‌کند. مثلاً، می‌گوید طی سال آینده 60 میلیارد دلار به بازار تزریق خواهد کرد. می‌توان مقدار ارز یادشده را به طور یکنواخت در میان ماه‌ها و هفته‌های سال توزیع کرد. بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند به طور شفاف اعلام کند قصد دارد طی 12 ماه آینده، هر ماه پنج میلیارد دلار از قرار هر هفته 25/1 میلیارد دلار به بازار عرضه کند. اگر اطلاعات نسبتاً دقیقی از مقدار ارز تزریق‌شده به بازار آزاد ارز و نیز حجم معاملات بازار آزاد ارز طی زمستان 1390 و هفت‌ماهه سال 1391 داشته باشیم و اگر از میزان ذخایر ارزی کشور، میزان جریان‌های ورودی ارز به خزانه و میزان جریان‌های خروجی ارز از خزانه مطلع باشیم، می‌تواند اعداد عرضه ارز دقیقی را محاسبه کرده و به دولت پیشنهاد داد.
پیامدهای چنین عرضه‌هایی از نظرگاه اقتصاد استاندارد و اقتصاد رفتاری قابل پیش‌بینی است. از آنجا که بازیگران بازار برای دوره نسبتاً بلندمدت از منبع عرضه خود مطمئن می‌شوند، برای خرید ارز عجله نمی‌کنند. بدین ترتیب تقاضای پرتلاطم و ناهموار ارز به تقاضایی کم‌تلاطم و هموار بدل می‌شود. چنین تقاضایی نوسانات بازار ارز را کاهش می‌دهد و بازار را برای ورود به دوره‌های آرام و کم‌نوسان آماده می‌کند. وقتی این عرضه‌ها از جانب بانک مرکزی به طور جدی روی قیمت‌های بازار ادامه یابد، بازار آزاد فرصت می‌یابد به جای رفتار غیرمنطقی و غیراقتصادی به رفتار اقتصادی روی آورد و به جای تعجیل به تحلیل بپردازد.
اگر اوضاع ارزی و نرخ بهره‌وری اقتصاد بهبود یافت، آنگاه خود بازار به تدریج نرخ برابری را اصلاح خواهد کرد. اگر بانک مرکزی و دولت کماکان علاقه‌مند به حضور در بازار هستند، ضروری است با استفاده از ابزارهای بازار، تلاش کنند تا ارز در دامنه قیمتی معینی تثبیت شود.

منبع : خبرآنلاین

Administrator

Administrator