فعالیت خانه اقتصاد ایران به عنوان یک تشکل بزرگ اقتصادی و

اخبار ایران و جهان 25 مرداد 1393 33 بازدید

انتقاد از بی توجهی به صنایع کوچک در برنامه خروج از رکود

فعالیت خانه اقتصاد ایران به عنوان یک تشکل بزرگ اقتصادی و مشاور قوای سه گانه با عضویت کارآفرینان و فعالان صنعتی، تجاری، کشاورزی، معدنی، خدماتی و صاحب نظران دانشگاه بطوررسمی اغاز شد.

مهندس ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران دیروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این مطلب و گفت: خانه اقتصاد مقابل دولت نیست و به عنوان یار و همراه دولت مصصم به تضارب آرای اقتصادی با مسئولان به دور از مباحث و گرایش های سیاسی است.

به گفته وی، خانه اقتصاد ایران در پی تکمیل نقاط ضعف سایر تشکل های اقتصادی بخش خصوصی است و به همین دلیل از ورود تمامی فعالان اقتصادی در هریک از شاخه ها بدون محدودیتی خاص، استقبال می کند.جمیلی کمک به فراهم سازی موجبات دستیابی اقتصاد ایران به چشم انداز ۱۴۰۴، برقراری ارتباط مشورتی موثر با قوای سه گانه، تعامل با مراکز تحقیقاتی و کمک به ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران را جزو اهداف این تشکل معرفی کرد.

وی همچنین با استقبال از برنامه اقتصادی دولت برای خروج از رکود گفت: ما با این برنامه به شکل کلان موافقیم، اما اعتقاد داریم که در این برنامه سهم بخش خصوصی برای اجرای برنامه های خروج از رکود اقتصادی به خوبی دیده نشده است.

نامبرده همچنین اعلام کرد: در برنامه اقتصادی دولت برای خروج از رکود به صنایع کوچک و متوسط توجهی نشده و صرفاً راههایی برای رفع مشکلات صنایع بزرگ ( که مدیریت اغلب آنها دولتی است) در نظر گرفته شده است.

وی گفت: اتفاقی که برای شکل گیری رکود تورمی از سه سال قبل در ایران رخ داده است، در کوتاه مدت قابل ساماندهی نیست و حداقل باید یک برنامه جامع سه ساله برای خروج از رکود تورمی پیاده سازی شود.رئیس خانه اقتصاد ایران اظهار داشت: لایحه ای که از سوی دولت تدوین شده، نسبتا مناسب است. اما توجه زیادی به آینده دارد و بیشتر توسعه ای است. در حالی که باید وضع موجود را هم در نظرگرفت و برای خروج از وضع فعلی به طور مشخص راهکارهایی ارائه داد.

وی با انتقاد از نادیده گرفتن تامین منابع مالی صنایع کوچک خاطرنشان کرد: رکود اکنون برای واحدهای تولیدی آزاردهنده شده و جلوی رشد آنها را گرفته است؛ بنابراین اگر بخواهیم این رشد دوباره به تولید کشور بازگردد، باید تقاضا را تحریک کنیم، البته این تحریک تقاضا صرفا با تکیه بر صادرات امکان پذیر نیست.

جمیلی از دولت درخواست کرد تا از تضمین‌های لازم برای اجرای موفق بسته خروج از رکود هم رونمایی کند.مسعود دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد ایران و رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی هم با انتقاد از ناقص بودن سیاست های اقتصادی دولت، نگرانی‌های خود را از تعمیق و تشدید تورم رکودی ابراز کرد و گفت: دولت باید از تضامین خود برای اجرای موثر و موفق این سیاست ها رونمایی کند.

دانشمند گفت: نقدهایی از سوی فعالان بخش خصوصی به بسته خروج از رکود دولت وجود دارد ،البته اینکه دولت برای بحران اقتصادی راه حل هایی ارائه داده ، چیز بدی نیست. اما شیوه اجرا آن باید به درستی مشخص شود.

وی افزود: دولت در این بسته، تحریک تقاضا را با تکیه بر صادرات و افزایش تقاضای بین المللی برای کالاهای ایرانی در نظر گرفته ،در حالی که فعالان اقتصادی به خوبی می دانند پیدا کردن بازارهای بین المللی برای صادرات کالا امری کاملا زمانبر است و ظرف مدت کوتاه نمی‌توان تحریک تقاضا را با استفاده از این موضوع صورت داد.دانشمند ادامه داد: باید کالاهای ایرانی در کنار سایر کالاهای رقابتی دنیا به فروش رسند و کیفیت آنها با نمونه های مشابه خارجی برابری کند؛ به همین دلیل به نظر می رسد دولت نمی تواند در کوتاه مدت از صادرات به عنوان محرکی برای خروج از رکود بهره گیرد.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه ای برای شرایط پس از تحریم گفت: کشورهایی که در شرایط پس از تحریم نتوانستند برنامه های مناسبی را پیش روی علاقه مندان به سرمایه گذاری ارائه دهند، با شکست‌های سنگینی مواجه شده اند و با توجه به اینکه دیر یا زود تحریم ایران برداشته می شود، به نظر می رسد که باید برنامه جامعی برای ارائه به سرمایه گذاران و ایرانیان مقیم خارج تعیین و ارائه کرد.

نامبرده ادامه داد: در گام اول بخش خصوصی کمپینی برای شرایط پس از تحریم تشکیل داده که امیدوار است بتواند راهکارهایی را برای رونق سرمایه گذاری در ایران در شرایط بعد از لغو تحریم‌ها ارائه دهد.علی صدری عضو هیات مدیره خانه اقتصاد ایران و رئیس خانه صنعت و معدن جوانان هم به خبرنگاران گفت: در کنار بسته خروج از رکود به نظر می رسد باید مسائل بانکی هم به سرعت حل شود، این در شرایطی است که سیاست دولت در خصوص کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط فعلی به اقتصاد ضربه می زند .وی اظهار داشت: تورم و نرخ سود بانکی باید به صورت توامان از سوی دولت در نظر گرفته شود، در غیر این صورت مشکلات زیادی بروز خواهد کرد.

صدری با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم از سال ۸۵ به بعد، خاطرنشان کرد: قدرت خرید مردم از سال ۸۵ تاکنون ۵ر۴ برابر کاهش یافته است، در حالی که عرضه و تقاضای مناسب هم در بازار به چشم نمی خورد.

وی اظهار داشت: هم اکنون چرخه اقتصادی در ایران به خوبی عمل نمی کند و برخی از عوامل محرک این چرخه ،شرایط نامناسبی دارند که دولت باید به آنها توجه بیشتری داشته باشد

منبع : روزنامه اطلاعات

Administrator

Administrator