غولهاي اقتصادي براساس اطلاعات سال ۹۰ معرفي شدند فهرست ۴۰۰ شركت برتر ايران +جدول

۴۰۰ شرکت برتر و بزرگ ایران که از آنها به عنوان موفقترين بنگاههای تجاری و صنعتی یاد میشود، در همايشي با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی معرفي شدند؛ بنا بر گزارش سازمان مديريت صنعتي كشور در رتبهبندي شركتهاي برتر، ۲۶ شاخص مالي و اعتباري مدنظر قرار گرفته است؛ نتيجه بررسيها و مقايسههاي آماري نشان ميدهد مجموع فروش ۱۰۰ شركت برتر ايران در سال مالي ۹۰ معادل ۲۶۴ هزار ميليارد تومان بوده كه در مقايسه با ميزان فروش صد شرکت برتر سال پيش از آن ۳۰درصد رشد داشته است. نكته قابل توجه در رتبه بندي مذكور اين است كه حدود ۶/۵۰ درصد مجموع فروش صد شرکت اول مربوط به ۱۷ شركت بوده كه نشانگر درجه تمرکز در وضعیت شرکتهای بزرگ ایران است. وزير صنعت، معدن و تجارت در اين همايش، با اشاره به موضوع ارزآوری و صادرات به عنوان یک نیاز اجتماعی تاکید کرد: از ۱۰۰ شرکت برتر انتظار می رود ارز مورد نیاز تولید را که سالها است از طریق صادرات نفت تامین میشد و امسال به دلیل تحریم در چرخه اقتصاد نبود، تامین کنند. مهدی غضنفری همچنین از دستور ویژه ريیسجمهور برای تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و واردات کشور خبر داد.
در پانزدهمین همایش رتبهبندی شرکتهای برتر ایران:
غولهای اقتصادی معرفی شدند
جایگاه ۴۰۰ شرکت برتر و بزرگ ایران که از آنها به عنوان بزرگترین بنگاههای تجاری و صنعتی اقتصاد ایران یاد میشود، دیروز مشخص شد.
در پانزدهمین همایش رتبهبندی شرکتهای برتر ایران که وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و چند تن از معاونان وزارتخانه حضور داشتند، شركتهاي برتر از ميان ۴۰۰ شرکت بزرگ که تصویری مالی از وضعیت آنها را مشخص کرد، بر اساس اطلاعات سال مالی ۱۳۹۰ و با احتساب حجم فروش انتخاب شدند.
بر همین اساس، پنج شرکت اول رتبهبندی سال ۱۳۹۱، به ترتیب شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت ایران خودرو (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت بندرعباس، شرکت سایپا (هلدینگ) و بانک ملت (هلدینگ) هستند.
بر اساس این گزارش، در ارزیابی امسال جمع فروش ۱۰۰ شرکت برتر ایران ۲۶۴هزار میلیارد تومان بوده که این میزان نسبت به فروش صد شرکت برتر سال قبل ۳۰درصد رشد را نشان میدهد.
تفاوت فروش رتبههاي اول و صدم
از سوی دیگر، در اول لیست امسال میزان فروش شرکت پالایش نفت اصفهان (هلدینگ) به ۱۷هزار و ۶۱۳ میلیارد تومان رسیده که این میزان در فرآیند رتبهبندی سال گذشته ۱۱ هزار و ۷۹۴ میلیارد تومان بوده است. در انتهای فهرست ۱۰۰ شرکت برتر نیز، فروش صدمین شرکت ۵۹۴ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۴۲درصد رشد داشته است.
مقایسه ۱۰ شرکت اول با ۱۰ شرکت آخر
۱۰ شرکت ابتدای فهرست فروشی معادل ۷/۱۵ برابر فروش ۱۰ شرکت انتهای فهرست دارند. فروش شرکت اول فهرست نسبت به فروش شرکت صدم نیز ۲۹/۷ برابر بزرگتر است.
۵۰ درصد فروش در اختیار ۱۷ شرکت
بر اساس رتبهبندی سال ۹۱ که از سوی سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است، ۱۷ شرکت بالای فهرست حدود ۶/۵۰ درصد جمع فروش صد شرکت را شکل میدهد که نشاندهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکتهای بزرگ ایران است.
۳۴۱ پله ترقی
در فهرست صد شرکت برتر کشور بیشترین صعود مربوط به شرکت «طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (هلدینگ)» است که با ارتقای ۳۴۱ رتبهای، از رتبه ۳۹۰ در سال مالی ۸۹ به رتبه ۴۹ در سال مالی ۹۰ ارتقا یافته است.
معیارهای رتبهبندی
بر اساس این گزارش، در گزینش ۱۰۰شرکت برتر ایران سالها است که معیار فروش مبنای انتخاب قرار گرفته است. با توجه به عمومیت فهرست ۱۰۰ شرکت برتر (IMI – ۱۰۰) و وجود انواع شرکتهای تولیدی و خدماتی شرکتکننده در این طرح، جهت همگن کردن رقم فروش این شرکتها، در مورد اکثر شرکتهای تولیدی و خدماتی رقم فروش خالص آنها منظور میشود، در مورد بانکها از مجموع درآمدهای مشاع و غیرمشاع آنها استفاده میشود و مجموع درآمدهای بیمهای و درآمد حاصل از سرمایهگذاریها نیز در مورد شرکتهای بیمهای لحاظ میشود.
پس از گزینش و رتبهبندی شرکتها براساس شاخص «میزان فروش»، این شرکتها براساس شاخصهای دیگری مقایسه و رتبهبندی میشوند. این شاخصها شامل اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار است. البته در رتبه بندی سال ۹۱ شاخص ارزش افزوده هم ملاک ارزیابی قرار گرفته است. در این میان برخی تحلیلگران معتقدند که در تحلیل آمار و نتایج رتبهبندی ارائه شده از شرکتها لازم است شرایط خاص اقتصاد ایران، به عنوان اقتصادی در حال توسعه مورد توجه قرار گيرد چرا که در اقتصاد ایران، مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، قیمتها منعکسکننده تمامی واقعیات اقتصادی نیستند.
چالش تولید برای تامین ارز
در این همایش وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رکوردهای شرکت ها در سال جاری نسبت به سال گذشته بهتر بوده است، گفت: من در بین شاخصهای رتبهبندی شرکتها، صادرات را به عنوان مهمترین شاخص میدانم.
مهدی غضنفری با بیان اینکه در سال جاری نوسانات نرخ ارز پارامتر مهمی برای واحدهای صنعتی بود و به مهمترین چالش آنها تبدیل شد، افزود: امسال بیشترین وقت شرکتها صرف جریان پولی و تامین منابع ارزی و ریالی شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دو جریان ریالی و ارزی را لازمه تولید دانست و گفت: این روزها جریان ارز به یک چالش جدی برای تولیدکنندگان و خودروسازان تبدیل شده است و به دلیل اینکه خودروسازها به موقع نتوانستند این دو جریان را مدیریت کنند، امروز مردم باید خودرو را گرانتر از سال قبل بخرند؛ بنابراین باید با مردم صریح صحبت کرد و واقعیتها را گفت.
۶۸ درصد ارز حاصل از صادرات به تولید برگشت
وی با ارائه آمار از تخصیص ارز برای واردات و صادرات گفت: در شش ماه اول امسال ۲۷ میلیارد دلار واردات و ۱۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده، در حالی که مطابق با آمار بانک مرکزی، تنها ۱۱ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید بازگشته است.
غضنفری از آثار کاهش درآمدهای نفتی و کمبود تزریق ارز به جریان تولید در سال جاری خبر داد و گفت: اگر شرکتهای تولیدی تصمیم بگیرند که این اثر را معکوس کنند، قادر به مدیریت آن خواهند بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هماکنون در سال خاصی از تولید قرار داریم و سال آینده نیز به طور قطع همانند امسال است که مجبوریم برای حفظ عزت مردم تصمیم بگیریم که از این مسیر عبور کنیم.غضنفری گفت: برای عبور از این وضع به ابزار آن یعنی ارزآوری نیاز داریم، چرا که حفظ اشتغال، خطوط تولید و فروش منوط به تامین ارز است، این در شرایطی است که سالها تامینکننده ارز بخش تولید نفت بوده ولی امسال به هر دلیلی نتوانسته این کار را به سرانجام برساند؛ بنابراین تولید میتواند این کار را انجام دهد.وی در ادامه گفت: از ۱۶ میلیارد دلار ارزش صادرات غیرنفتی در شش ماه منتهی به مهرماه امسال، ۱۱ میلیارد دلار به چرخه تولید بازگشته که معادل ۶۸درصد ارزی است که باید در قبال انجام صادرات به چرخه تولید و واردات باز گردد؛ بنابراین افزایش این معیار میتواند در حفظ تراز تجاری خارجی و تولید موثر باشد.وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: موضوع ارزآوری و صادرات فقط به عنوان جنبه اقتصادی مطرح نیست بلکه یک نیاز اجتماعی است. از ۱۰۰ شرکت برتر انتظار میرود ارز مورد نیاز تولید را که سالها است از طریق صادرات نفت تامین میشد و امسال به دلیل تحریم در چرخه اقتصاد نبود برای ما تامين کنند.
دستور ريیسجمهور برای تامین ارز واردات
غضنفری در حاشیه همایش معرفی ۱۰۰ شرکت برتر در جمع خبرنگاران از برگزاری جلسه ویژهای از سوی واردکنندگان با ريیس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: در جلسه دو روز پیش دولت با حضور ريیسجمهور، گزارشی از روند فعالیت مرکز مبادلات ارزی در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان و تولیدکنندگان از طریق این مرکز به محمود احمدینژاد، رییسجمهوری ارائه شد که این گزارش نتوانست وی را راضی کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور ویژه ريیسجمهور برای تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و واردات کشور خبر داد و افزود: قرار شد در جلسه واردکنندگان با ريیس کل بانک مرکزی ارز مورد نیاز واردات که از کانال مرکز مبادلات ارزی به کندی صورت میگرفت، بررسی شود.
سهم بالاي ۱۰۰شركت اول از ارزش افزوده
ريیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز در همایش رتبهبندی شرکتها با تاکید بر اینکه شاخص اخلاق را باید به شاخصهای ارزیابی شرکتها اضافه کرد، گفت: در دنیا اخلاق یک شاخص ارزشی است که امروزه در انتخاب شرکتهای برتر مورد توجه قرار میگیرد. غلامرضا شافعی افزود: در سه سال اخیر ۲۳ گروه برای ارزیابی دستهبندی شده که البته رتبه شرکتها به لحاظ میزان تغییر بر آن درج شده است، یکی از این شاخصها تغییر در رشد فروش است که آمارهای جالبی را به دست داده است.
وی به طور مثال به گروه شرکتهای پیمانکاری اشاره کرد و گفت: تغییر در رشد فروش شرکتهای پیمانکاری در سال جاری ۸/۲۳ درصد منفی شده؛ اگر چه تعداد شرکتهایی که وارد این گروه شدهاند ۲/۲ درصد رشد داشته است. به گفته شافعی، تغییر در سهم سود این شرکتها نیز ۷/۲ درصد منفی است. از سوی دیگر تغییر در سهم صادرات آنها نیز ۳/۲ درصد کاهش یافته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز نگرانی از تغییر در تعداد شرکتهای مربوط به گروه ماشینآلات تجهیزات و صنایع فلزی گفت: این شاخص ۷/۲درصد کاهش یافته و تغییر در رشد فروش آنها نیز منفی ۲۹ درصد بوده است.
شافعی تغییر در سهم سود شرکتهای مذکور را ۹/۱ درصد منفی دانست و گفت: تغییر در بازده فروش این شرکتها نیز ۶/۴ درصد منفی و تغییر در بازده دارایی آنها هم یک درصد منفی است. در واقع رشد منفی این رشته از بنگاهها در سه سال گذشته منجر به نگرانی ما میشود.
شافعی در ادامه اظهار كرد: ۱۰۰ شرکت اول در ارزیابی ۴۰۰ شرکت برتر ایرانی ۸۰ درصد ارزش افزوده را به خود اختصاص دادهاند، ضمن اینکه ۱۰۰شرکت دوم نیز ۱۱درصد از ارزش افزوده سهم داشتهاند و به این ترتیب ۱۰۰ شرکت سوم ۶درصد و ۱۰۰ شرکت چهارم ۳ درصد از ارزش افزوده را به خود اختصاص دادهاند. وی در پایان گفت: در ۱۰۰شرکت اول به ازای هر شاغل ۴۱ هزار و ۶۴۲ دلار صادرات صورت گرفته، ضمن اینکه صادرات به ازای هر شاغل در ۱۰۰شرکت دوم ۱۷ هزار و ۸۴ دلار و ۱۰۰شرکت سوم و چهارم هر یک ۱۰ هزار دلار تخمین زده میشود.
جایگاه شرکتها در میان شاخصها
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در این همایش گفت: در رتبهبندي شركتهاي برتر ايران ۲۶ شاخص مالي و اعتباري علاوه بر معيار فروش كه اصليترين معيار رتبهبندي است بررسي شده است، علی کرمانشاه افزود: در این رتبهبندی گروههاي شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگریهای مالی با ۵۰ شرکت، وسايط نقليه و قطعات خودرو با ۴۳ شرکت، خدمات بازرگانی و صنعتی با ۴۱ شرکت به عنوان سه گروه صنعتي اول از نظر تعداد شرکتها در بين شرکتهاي برتر ايران هستند.
وي بيشترين سهم فروش با ۲۱درصد سهم را متعلق به گروه بانکها و موسسات اعتباري دانست و گفت: گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو با ۱۵درصد سهم و گروه فرآوردههای نفتی با ۱۴درصد سهم در رتبههای بعدی قرار دارند. وی ادامه داد: سه گروه شرکتهاي سرمايهگذاري و واسطهگريهاي مالي، گروه بانکها و موسسات اعتباري و گروه پتروشیمی به ترتيب سه گروه صنعتي اول از نظر سودآوري هستند.
کرمانشاه در مورد جایگاه شرکتها از نظر ارزش افزوده نيز گفت: گروه بانکها و موسسات اعتباری با ۲۰درصد سهم، شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگریهای مالی با ۱۷درصد سهم و گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو با ۱۳درصد سهم در جایگاه اول تا سوم از نظر ارزش افزوده قرار دارند.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در مورد رتبه شرکتها از نظر داراییها نیز گفت: گروه بانکها و موسسات اعتباری با ۵۸درصد سهم در رتبه اول و شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگریهای مالی با ۱۲درصد سهم و گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو با ۶درصد سهم در رتبههای دوم و سوم قرار دارند. کرمانشاه ميانگين بازده فروش ۲۳گروه صنعتي را ۱۲درصد دانست و متذکر شد: گروه اکتشاف و استخراج با ۴۵درصد، گروه ارتباطات و مخابرات با ۳۳درصد و گروه رایانه و فعالیت های وابسته با ۲۶ درصد به ترتيب سه گروه صنعتي اول از نظر بازدهي فروش(حاشيهسود) در رتبهبندي امسال بودهاند.
مديرعامل سازمان مديريت صنعتي همچنين از دو گروه بانکها و موسسات اعتباري و گروه وسايط نقليه و قطعات خودرو به عنوان دو گروه صنعتي اول از نظر اشتغالزايي نام برد و تصريح کرد: گروههاي پتروشيمي با ۴۳درصد سهم، فرآوردههای نفتی با ۱۸/۳درصد سهم و شرکتهاي سرمايهگذاري و واسطهگريهاي مالي با ۸/۱۷ درصد سهم جايگاه اول تا سوم را از نظر صادرات به خود اختصاص دادهاند.
در پانزدهمین دوره رتبهبندي شركتهاي برتر ايران ۱۰شركت پيشرو نیز معرفي شد نيز شرکتهای بیمه ایران، پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی مبین، بانک سامان، بانک سرمایه، شرکت قاسم ایران، شرکت مدیریت سرمایهگذاری امید و بانک مسکن ۱۰شرکت پیشرو در این رتبهبندی بودند. تغییر رتبه فروش شرکتهای فهرست صد شرکت برتر در چهار سال اخیر معیار انتخاب این شرکتها بوده است.
رتبهبندي ۴۰۰ شركت برتر ايران از نظر ميزان فروش / درآمد (ميليارد ريال)
lمنبع : دنیای اقتصاد
تا کنون برای این پست دیدگاهی ثبت نشده است.