سکانسی دیگر از فیلم‌نامه گم شدن 27 میلیارد دلار ارز صادراتی

هفته قبل بود که در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، رئیس کل سازمان توسعه تجارت به این موضوع اذعان کرد که رقم ارز صادراتی بازنگشته به کشور، به جای 27 میلیارد دلار فقط 17 میلیارد دلار است که البته بخشی از آن هم، مربوط به صادرات پیله‌وری و مرزنشینی است. این جمله کافی بود تا سکانسی دیگر از فیلم‌نامه گم شدن 27 میلیارد دلار ارز صادراتی به نمایش درآید.

به گزارش روابط عمومي اتاق مشترك بازرگاني ايران و امارات؛ پرونده بازگشت ارزهای صادراتی و رقم دقیق آن، به فیلم‌نامه‌ای جذاب و قابل پیگیری میان دولت و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. البته در میان دولتمردان نیز این رقم، هنوز با هاله‌ای از ابهام مواجه است، بخش‌هایی از بدنه دولت می‌گویند 27 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته و در مقابل، بخشی دیگر، خبر از تقلیل این عدد به 17 میلیارد دلار بعد از بررسی‌های به عمل آمده ظرف هفته‌های گذشته می‌دهند.

اوایل تیرماه بود که سر و صدای عدم بازگشت 27 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بلند شد. رئیس اداره صادرات بانک مرکزی اعلام کرد که بالغ بر 27.5 میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است. دولت معتقد بود که صادرکنندگان 27 میلیارد دلار ارز را به کشور برنگردانده‌اند و بخش‌خصوصی اعلام می‌کرد که علاوه بر اینکه این سهم متعلق به کارتهای بازرگانی یکبار مصرف است، اما عدد و رقمش آن چیزی نیست که دولت اعلام کرده؛ بلکه در خوش‌بینانه ترین شرایط کمتر از ده میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته است؛ چراکه نسبت به رقم اعلامی، مستندانی وجود دارد که می‌توان محاسبات را به شکل مستند انجام داد.

در گام بعدی، همه جا این جمله از زبان دولتمردان در سطوح مختلف تکرار می‌شد که 27 میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته و صادرکنندگانی که این کار را انجام ندهند و ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برنگردانند، باید با برخوردهای جدی مواجه شوند.

نکته بعدی گام رو به جلوی دولت در نسبت دادن گرانی ارز به صادرکنندگان بود؛ چراکه زمزمه‌ها مبنی بر این بود که بازگشت ارز صادراتی است که منابع دولت را کاهش داده؛ این در حالی بود که صادرکنندگان بارها و بارها با اعداد و ارقام اعلام کرده بودند که این رقم بسیار کمتر از ارقامی است که اعلام شده است. به هر حال این موضوع منجر به این شد که برخی اتهامات به صادرکنندگان وارد شود.

در واقع، این سخنان درست برعکس واژه‌ای بود که حداقل چند ماهی بر سر زبان دولتمردان قرار گرفته بود، همان جمله‌ای که صادرکنندگان را سربازان خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی می‌دانست و برایشان هاله‌ای از تقدس در اذهان عمومی شکل داده بود؛ اما این رشته با سخنان دولتمردان پنبه شد.

تا پیش از این، فضا به گونه‌ای نسبت به جایگاه صادرکنندگان تغییر کرده بود که کمتر کسی در ذهنش این جمله نقش می‌بست که صادرکنندگان تنها مترصد فرصتی هستند تا اجناس مرغوب کشور را به دنیا صادر کنند و کالای بی کیفیت نصیب ایرانی‌ها شود؛ یا حتی اگر کالایی گران می‌شد، دلیل آن را صادرات می‌دانستند تا بلکه کشورهای دیگر دنیا را از نعمات کالایی ایران بهره‌مند سازد؛ ضمن اینکه در مقابل، لقب «ارزآوران» و «سربازان خط مقدم جنگ» در ذهن‌ها جا گرفته بود.

آنگونه که مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اعلام کرده: «به فرض اینکه کل صادرات بخش خصوصی واقعی در سالهای 97 و 98 به 10 میلیارد دلار برسد به این معنی است که طی 2 سال یاد شده در کل 20 میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است و با توجه به اینکه در سال ۹۷ بر اساس قانون در صورتی که صادرکننده از 80 درصد کل ارز صادراتی خود 70 درصد را وارد کشور کند، کل تعهد ارزی سال 97 خود را ایفا کرده است به این معنی که کل تعهد ارزی سال 97 معادل 5 میلیارد و600 میلیون دلار است.

همچنین با توجه به بخشنامه لزوم رفع تعهد ارزی 100 درصدی در سال 98 نیزاین مبلغ معادل 8 میلیارد دلار است که جمع 2 رقم یاد شده معادل 13 میلیارد و 600 میلیون دلار است که هیچ سنخیتی با رقم 27.5 میلیون دلار اعلام شده از سوی بانک مرکزی ندارد.»

اما تکه‌ای دیگر از این ماجرا به تفحص‌هایی بود که فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی را به مشارکت پیله‌وران و مرزنشینان در اقلام صادراتی و عدم بازگشت ارز می‌رساند که تا حدودی بار عدم بازگشت ارز صادراتی را از 17 میلیارد دلار هم برای صادرکنندگان سبک می‌کرد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید که بخشی و حتی 25 تا 30 درصد از رقم 17 میلیارد دلار مربوط به صادراتی است که صادرات مجوزهای موردی، پیله‌وری، صادرات مرزنشینی بوده است. البته مسعود خوانساری نیز در پاسخ به حمید زادبوم اعلام کرد که ورود موقت، ابهامات صادرات قیر و صادرات ریالی نیز جزو این اعداد است که در نهایت، عددی که به کشور بازنگشته است را به 4 تا 5 میلیارد دلار بیشتر نمی‌رساند.

سخنان خوانساری در حالی مطرح می‌شود که تا پایان مهلت بازگشت ارز صادراتی در 30 تیر ماه سال 99 همچنان صادرکنندگان با انگشت اتهام هدف جملاتی برای نسبت دادن افزایش نرخ ارز قرار می‌گرفتند؛ اما پس از پایان این مهلت و کوچک شدن آتش برافروخته شده، باز هم روند افزایشی نرخ ارز ادامه یافت.

حتی روز سه‌شنبه هفته گذشته که در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، طی مکالماتی میان مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران و حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بر اشتباه بودن 27 میلیارد دلار ارز بازنگشته به کشور توسط نماینده بخش دولتی صحه گذاشته شد نیز، خوانساری معتقد بود که در این مدت، سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی این امر در مقابل رقم 27 میلیارد دلار اعلام شده از سوی دولت ایستادگی نکرده و رقم صحیح را به اطلاع عموم نرسانده است.

او معتقد بود که سازمان توسعه تجارت، مسئول توسعه تجارت کشور است و باید از بخش خصوصی حمایت کند؛ در واقع، رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: در حالی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران رقم 17 میلیارد دلاری را برای عدم بازگشت ارز صادراتی تائید می‌کند که با سکوت سازمان توسعه تجارت ایران، بسیاری از صادرکنندگان زیر سوال رفته‌اند و صادرات دچار مشکل شده است.

خوانساری این گلایه را به سازمان توسعه تجارت ایران وارد می‌داند که چرا به عنوان یک دستگاه مستقل، علیرغم اینکه انتظار می رود بعنوان مسئول توسعه تجارت کشور، رقم صحیح از بازنگشته به کشور را در همان زمان اعلام می‌کردید، اما سکوت کرده اید.

در این گفتگو زادبوم اذعان کرد که با تفکیک بخش های بنزین، گاز و فرآورده ها تنها 21 هزار و 184 رکورد وجود داشته که کل تعهدات ارزی آنها 17 میلیارد دلار است که باز هم 10 هزار رکورد آن پیله وری و ته لنجی بوده که 25 درصد از کل را در نظر می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، رقم های ارائه شده از سوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت نشان داد که صادرکنندگان در میان هجمه ای از اخبار و اعداد و ارقام اشتباه گرفتار شده‌اند؛ در حالی که در شرایط کنونی کشور، به شدت به حضوراین افراد نیازمند است؛ اما با رفتارهای اشتباه، انگیزه فعالیت از آنها گرفته شده است.

نکته حائز اهمیت آن است که از 22 فروردین 97 به بعد، اتاق های بازرگانی ایران و تهران، بارها و بارها طی مکاتباتی با مقامات عالی کشور، پیش بینی بروز و ظهور کارتهای بازرگانی یکبار مصرف را داشتند و گفته بودند که این مقررات سختگیرانه، رونق کارتهای بازرگانی یکبار مصرف را در پی داشته است.

موضوع اصلی اما نوع نگاه فعالان اقتصادی به بازگشت ارز صادراتی است. آنها بارها و بارها در مصاحبه‌های خود اعلام کرده‌اند که به شدت به بازگشت ارز صادراتی پایبندند و باید هر کالایی که از کشور صادر می‌شود، ارز آن به چرخه اقتصادی برگردد. حال کار به جایی رسیده است که علیرغم اینکه اتاق بازرگانی توانسته با عدد و رقم ثابت کند که میزان عدم بازگشت ارز صادراتی حداقل اختلافی 10 میلیارد دلاری با رقم‌های اعلام شده دولت دارد، اما هیچ یک از این اخبار و سخنرانی‌ها تا این لحظه نتوانسته پروپاگاندای عدم بازگشت 27 میلیارد دلار ارز را تحت الشعاع قرار دهد.

منبع: اكسپورتنا