رييس اتاق بازرگاني ايران و امارات در گفت وگو با «اعتماد»:نقشه راه براي توليد ترسيم

مقالات 17 خرداد 1393 42 بازدید

رييس اتاق بازرگاني ايران و امارات در گفت وگو با «اعتماد»:نقشه راه براي توليد ترسيم كنيم


نويسنده: مهرنوش حيدري

    وضعيت فعلي اقتصاد ايران شبيه كسي است كه توليد و كاري نداشته و براي جبران هزينه ها از بانك وام مي گيرد و اين فرد در اصل ورشكست است، زيرا نه تنها توليد ندارد، بلكه قرض هم مي كند: بدون اينكه امكان بازپرداخت داشته باشد. ركود تورمي آثار فراواني روي بيكاري، كاهش توليد و شاخص هاي اقتصادي دارد. بايد تاكيد كنم كه اگر نفت نداشتيم، خبري از درآمدهاي ناشي از صادرات ميعانات گازي، پتروشيمي و گاز نيز نبود.
     چند سالي است كه اقتصاد ايران بسان بيماري درآمده كه زير بار مشكلات به سختي نفس مي كشد. در يكي دو سال اخير ركود تورمي وضعيت اين بيمار را به شدت حادتر كرده و سبب شده تا قيمت ها در شيب تندي رو به بالاحركت كنند. در كنار اين شرايط، متاسفانه معضل بيكاري و نرخ منفي رشد اقتصادي نيز گريبان اين بيمار را گرفته و سبب شده تا اقتصاد در وضعيت بحراني قرار گيرد. نگاهي به آمار چند سال اخير نشان مي دهد كه تورم روندي رو به رشد داشته و ميزان توليد و درآمد بنگاه هاي اقتصادي و توليدي نيز به پايين ترين حد خود رسيده است، بنابراين، اين شرايط سبب شده تا درآمد ناخالص ملي نيز كاهش چشمگيري يابد. هم اكنون بيشتر اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصي به دنبال يافتن راهكارهايي براي گذر اين بحران هستند. در اين خصوص، مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد است كه نجات اقتصاد تنها با رونق توليد و ايجاد اشتغال امكان پذير است. به گفته وي، اگر توليد را به سمت رقابتي شدن ببريم، به طور قطع مي توان اشتغال ايجاد و تورم را مهار كرد و در صورتي كه توليد ناخالص ملي را افزايش دهيم، حتما به رشد مثبت اقتصادي دست خواهيم يافت. آنچه در ادامه مي خوانيد، گفت وگوي «اعتماد» با رييس اتاق بازرگاني ايران و امارات است.
    
    اقتصاد ايران چند سالي است كه به طور جدي گرفتار ركود تورمي شده و اين پديده، همه حوزه هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است. آمار نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيكاري نيز از وضعيت نگران كننده اقتصاد كشور خبر مي دهند. با علم به اين موضوع، بهتر است موضوع ركود تورمي را به صورت ريشه يي بررسي كنيم و اينكه چه شد و از چه زماني اين پديده در اقتصاد كشورمان شكل گرفته است؟
    درباره اين مساله نمي توان يك خط كش گذاشت و گفت پديده ركود تورمي از چه زماني به طور دقيق به وجود آمده، اما مي توان اظهار داشت كه اين پديده همراه نرخ تورم بالاو آزاردهنده سال هاي اخير حركت كرده و جلو آمده است. در اصل از سال 89 تورم به عددهاي بالاي 20درصد رسيد و بايد گفت آثار تورم در اصل اين است كه با مقدار پول مشخص چقدر مي توان كالاخريداري كرد: هر چه ميزان كالاي خريداري شده توسط پول ثابت كمتر شود، تورم حادث شده است. به تدريج قدرت خريد مردم نسبت به خريد كالاهاي مختلف كمتر مي شود و آنها تنها مي توانند كالاهايي را بخرند كه براي زنده ماندن شان لازم است مانند مواد غذايي و كالاهايي براي رفع حوايج اوليه: در نتيجه خريد ساير كالاها هر روز كمتر و كمتر شده و اين پديده به اسم ركود تورم ايجاد مي شود كه در مقابل پديده قحطي است.
    
    بيشتر توضيح مي دهيد؟
    ببينيد در پديده قحطي، مردم پول دارند، اما كالايي براي خريد وجود ندارد: مانند اتفاقي كه در جريان انقلاب كبير فرانسه رخ داد و مردم پول داشتند، اما نان و موادغذايي براي خريد وجود نداشت. در مقابل آن، پديده ركود است كه به اصطلاح كالابه وفور وجود دارد، اما مردم پول ندارند كه آنها را خريداري كنند.
    
    پيامد آن در جامعه چگونه خواهد بود؟
    در نتيجه ركود تورمي واحدهاي توليدي قادر به توليد نخواهند بود و در پي آن ميزان توليد كاهش يافته، واحدها در آستانه ورشكستگي و تعطيلي قرار مي گيرند و در نهايت اخراج و بيكاري كارگران را شاهد خواهيم بود. همچنين ركود تورمي مي تواند منجر به از بين رفتن زمينه هاي توسعه شود.
    اكنون كشور ما دچار تورم و ركود همزمان شده و هر روز آثار آن تشديد شده و اين شرايط به اعتقاد بنده پديده گروه خاموش بيكاران را به وجود آورده است. با توجه به وضعيت فعلي، فرصت هاي شغلي به وجود نمي آيد و مشاغل موجود نيز يا از بين رفته اند يا در آستانه از بين رفتن قرار دارند، اين مساله تاثير مستقيمي بر توسعه بيكاري داشته و نرخ آن را به طرز چشمگيري افزايش مي دهد. گروه بيكاران داراي نيازهايي مانند كار، مسكن، درمان و… هستند و آثار آن در تمام شاخص هاي اقتصادي قابل مشاهده خواهد بود و تمام اركان را تحت فشار قرار مي دهد. در اين شرايط نرخ رشد اقتصادي به سمت منفي حركت مي كند و اگر ما جامعه يي بوديم كه نفت نداشتيم، به اين روند كشور ورشكست مي شد. اكنون ما نفت مي فروشيم تا نداشتن توليد خود را جبران كنيم، زيرا اگر توليد در جامعه رونق داشته باشد، نيازي نيست كه نفت خود را براي گذران زندگي و تامين هزينه هاي جاري بفروشيم.
    وضعيت فعلي اقتصاد ايران شبيه كسي است كه توليد و كاري نداشته و براي جبران هزينه ها از بانك وام مي گيرد و اين فرد در اصل ورشكست است، زيرا نه تنها توليد ندارد، بلكه قرض هم مي كند: بدون اينكه امكان بازپرداخت داشته باشد. ركود تورمي آثار فراواني روي بيكاري، كاهش توليد و شاخص هاي اقتصادي دارد. بايد تاكيد كنم كه اگر نفت نداشتيم، خبري از درآمدهاي ناشي از صادرات ميعانات گازي، پتروشيمي و گاز نيز نبود و ما مجبور بوديم براي تامين روزانه برخي كالاها دست به واردات بيشتر بزنيم و هزينه هاي فراواني را تقبل كنيم.
    
    اقتصاد متكي بر نفت چه تبعاتي داشته است؟
    اقتصاد نفتي در اصل ما را تنبل كرده و سبب شده تا به فكر توليد نباشيم، آثار ركود تورمي ناشي از اين مساله است و پوشش درآمدهاي نفتي سبب شده تا روي معضلات اجتماعي و اقتصادي سرپوش بگذاريم.
    
    براي رونق توليد چه بايد كرد؟
    براي توليد رونق بايد نقش راه روشني داشته باشيم. در چند سال گذشته هيچ حركتي مبني بر توليد محصولات قابل رقابت در سطح دنيا انجام نداده ايم و به جز بخش پتروشيمي، صنايعي مانند نساجي، آلومينيوم، خودروسازي، فولاد و… در مقايسه با ساير كشورهاي همسايه نيز وضعيت مطلوبي نداشته و عقب مانده اند. در اين ميان متاسفانه درآمدهاي نفتي مشكلات را پوشش داده اند: در حالي كه بايد اجازه مي داديم كه واحدهاي توليدي روي پاي خود بايستند، اما اين مساله اتفاق نيفتاد. در چند سال گذشته دولت براي اينكه درآمدهاي نفتي را تبديل به ريال كند، اقدام به واردات بيش از حد كالاها كرده و اين شرايط سبب شده تا بخش توليد خود را احيا نكند و محصولات توليدي حتي قابليت رقابت با كالاهاي خارجي در بازار داخلي را ندارند. براي تبديل درآمدهاي نفتي به پول ملي بايد بازرگاني خارجي را تقويت كرد كه در نتيجه آن واردات توسعه مي يابد و توليد داخل 100درصد ضربه و صدمه مي بيند.
    
    وظيفه دولت براي خروج از اين وضعيت چيست؟
    به عنوان نخستين گام وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد صنايع مختلف را گروه بندي كند. براي مثال، گروه نساجي، گروه خودروسازي و گروه پتروشيمي و پس از علت پايين آمدن ميزان توليد، كاهش كيفيت كالاها و افزايش قيمت تمام شده را بررسي كند و براي مشكلات راهكار يافته و چاره انديشي كند. براي نمونه در بخش صنعت لوازم خانگي دولت بايد بررسي كند كه چرا گروه ارج اكنون با نيم شيفت در حال كار كردن است و با ارائه تسهيلات شرايطي را فراهم آورد تا اين كارخانه و واحد توليدي در سه شيفت به كار خود ادامه دهد و دوباره آن را احيا كند. براي اين كار بايد بررسي كرد مشكل كجاست و در صورت نياز آن را ترميم كرده يا حتي روند خط توليد را عوض كند و براي يافت بازار مناسب مي تواند از مردم بخواهد تا يخچال هاي قديمي خود را كه مصرف انرژي بالايي دارند با محصولات جديد اين كارخانه در عوض اسقاط به صورت رايگان تعويض كنند. اين كار هم موجب رونق مجدد توليد مي شود و هم براي دولت از نظر كاهش ميزان مصرف انرژي سود سرشار پنهان دارد: با اين كار همچنين كارخانه و مجموعه توليد دوباره احيا و سرپا مي شود و با حمايت هاي توليدي مي تواند حداكثر بعد از دو سال محصولات خود را در بازارهاي جهاني عرضه كند. در مورد بقيه صنايع نيز مي توان به اين منوال عمل كرد. وزارت صنعت بايد هرچه زودتر خود را از تصدي گري نجات دهد و توليد را تقويت كند و اجازه دهد بخش خصوصي با خيال راحت از تسهيلات استفاده كرده و توليد را رونق دهند. با حمايت از توليد مي توان اميدوار بود كه حداكثر ظرف سه سال كارخانه ها و واحدهاي توليدي به افزايش توليد، ايجاد اشتغال و جذب نيرو برسند و به اين ترتيب پديده گروه بيكاران از بين رفته و جذب بازارهاي كار مي شوند. به نظرم اين راه حل خروج از ركود تورمي است و اگر بيكاران شروع به كار كنند، در نتيجه جمع توليد ناخالص ملي افزايش مي يابد و شاهد توسعه و رشد اقتصادي خواهيم بود و با اين شرايط تورم منفي شده و واحدهاي توليدي شروع به كار و ايجاد درآمد مي كنند و سرمايه هاي سرگردان در جامعه به سمت بازارهاي توليد سوق مي يابند و از بازارهاي كاذب مانند سكه، طلا، ارز و… خارج مي شوند.
    هنگامي كه اين سرمايه ها و پول ها وارد توليد شوند، نرخ بازده توليد بالامي رود و در مقابل تورم پايين مي آيد و سرمايه ها بدون ترس به سمت توليد مي رود و در نهايت منجر به رونق مي شود. البته بايد تاكيد كنم اين اتفاق يك شبه اتفاق نخواهد افتاد و با برنامه ريزي مدون چند سالي زمان خواهد برد همچنين در كنار آن دولت و بخش خصوصي بايد به يكديگر اعتماد كرده و با هم اقتصاد را رونق دهند.
    چندي پيش نيز يكي از مسوولان ارشد نظام اعلام كرد كه مردم از خسارت هايي كه به كشور وارد شده است، چيزي نمي دانند. ما اگر بخواهيم برآوردي از خسارت هايي كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم در سال هاي گذشته بابت سوءمديريت ها به اقتصاد كشور وارد شده است را داشته باشيم، به چه مواردي مي توانيم اشاره كنيم.
    در اين زمينه مي توان به موارد متعددي اشاره كرد. براي نمونه برداشت 5/2 برابري قطر از حوزه گازي، برداشت هاي بي رويه نفتي كشورهاي همسايه، خام فروشي هاي فروان، به طوري كه ما سال گذشته اقدام به خام فروشي 24 ميليون تن سنگ آهن كرديم: در حالي كه مي توانستيم آن را به كالانيمه آماده يا آماده تبديل كرده و صادر كنيم. متاسفانه در چند سال اخير سوء مديريت ها سبب شد تا توليدات ما از بازارهاي جهاني فاصله گيرند و جايگاه خود را از دست دهيم. در اين مدت سرمايه گذاري مناسبي و منطقي براي تبديل مواد اوليه به كالاهاي نيمه آماده و آماده صورت نگرفت و خسارت هاي فراواني به اقتصاد كشور زده شد كه جبران آن نيازمند سال هاي طولاني است. بر اساس قانون قرار بود سالانه هشت درصد رشد اقتصادي داشته باشيم، اما متاسفانه اكنون رشد اقتصادي ما منفي است و اين مساله خسارت هاي فراواني را به اقتصاد زده است. به طور كلي نمي توان عددي از ميزان خسارت ها ذكر كرد، زيرا رد پاي خسارت ها و ضررها در تمام بخش ها و حوزه ها قابل مشاهده است.
    
    چگونه مي توان اين شرايط را جبران كرد؟
    تعامل با دنيا يكي از راهكارها با تاثير 100درصد است. بايد از ساير كشورها تكنولوژي مورد نيار بخش توليد را خريداري كنيم و با استفاده از آن توليد را رونق دهيم. تعامل اقتصادي با دنيا تنها در سايه اعتماد متقابل امكان پذير خواهد بود، بنابراين دعوا ثمري نخواهد داشت. بايد در جمع ساير كشورها حضور يابيم و با دفاع از شان و حقوق خود مناسبات اقتصادي را گسترش دهيم و در اين شرايط مي توان نسبت به جذب سرمايه هاي خارجي اميدوار بود. متاسفانه اكنون رتبه ما در فضاي كسب وكار بين المللي 157 بوده و طبيعي است كه سرمايه گذاران خارجي رغبتي براي سرمايه گذاري احساس نكنند، با عزم ملي و در مدت پنج، شش ماه مي توان موانع داخلي را برطرف كرد و رتبه ايران را در فضاي كسب و كار جهاني به عددي دو رقمي تبديل كرد و اين مساله به طور قطع سبب خواهد شد سرمايه گذاران براي حضور در ايران با يكديگر رقابت كنند و اين كار تنها در سايه استفاده از زبان گفت وگوهاي بين المللي امكان پذير خواهد بود. اگر درهاي مملكت را ببنديم، موفق نخواهيم شد، بنابراين با رونق اقتصادي و تعاملات بين المللي و حفظ ارزش هاي ملي مي توان در بازارهاي جهاني سهمي داشت و شاهد رشد درآمد ملي بود.
    
    دولت در ابتداي كار خود وعده هاي مكرري مبني بر رونق و رفع مشكلات اقتصادي داده بود، اكنون در آستانه سالگرد انتخابات قرار داريم، به نظر شما آيا دولت توانسته در اين مدت به وعده هاي خود جامه عمل بپوشاند؟
    همانند آنچه در ساير كشورها نيز مرسوم است، نامزدها شعارها و وعده هايي براي شركت در انتخابات مي دهند كه تقريبا با واقعيات اجرايي همخواني ندارد. دكتر روحاني نيز در زمان انتخابات وعده هايي را براي حل مشكلات اقتصادي داد كه پس از تحويل دولت اعلام كرد اوضاع با آنچه به نظر مي رسيده، بسيار متفاوت و حتي بدتر بوده است. اما بايد تاكيد كرد كه مشكلات اقتصادي را يك شبه نمي توان حل كرد و دولت روحاني بايد بداند تنها با مذاكرات ژنو نمي توان مشكلات را حل كرد، بنابراين بايد تعامل با دنيا را افزايش دهد تا كارها سرعت بيشتري به خود بگيرد. دولتمردان بايد با ساير كشورها تعامل داشته و مذاكره كنند، بنابراين به نظرم حضور وزرا در جلسات هيات دولت ضروري نيست و معاونان مي توانند جاي آنها شركت كنند. وزرا بايد با سفر به ساير كشورها زمينه هاي همكاري ها را تقويت كنند، درست است كه تحريم هايي از سوي سازمان ملل عليه ايران وضع شده، اما در كنار آن برخي كشورها نيز خود تحريم هايي را عليه ما اعمال كرده اند كه با گفت وگو مي توان آنها را لغو كرد و زمينه هاي همكاري متقابل را گسترش داد. براي نمونه، چه اشكالي دارد كه دولت به طور مستقيم وارد مذاكره و تعامل با كشورهاي آسيايي، آفريقايي يا حتي كشورهايي مانند آلمان، فرانسه، ايتاليا، انگليس و حتي امريكا شود. بايد راه را براي تعامل باز كرد تا يخ روابط بين المللي هر چه سريع تر آب شود و با اين كار مي توان به رونق اقتصادي و تجارت خارجي اميدوار بود.
    
    نقش بخش خصوصي در اين زمينه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
    بخش خصوصي نقش بسيار مهمي در بازرگاني خارجي و رونق آن دارد، بنابراين بهتر است دولت در سفرهاي خارجي 50، 60 نفر از نمايندگان بخش خصوصي را با خود همراه كند تا آنها براي تعامل با ساير كشورها تلاش كرده و زمينه هاي تجارت خارجي را فراهم كنند. حضور تيم هاي بازرگاني نشان دهنده نبود تصدي گري دولتي است و مي تواند به نفع كشور تمام شود. در هيچ جاي قانون تجارت با امريكا منع نشده است، بنابراين تجار ايراني مي توانند به تعامل اقتصادي با تجار امريكايي بپردازند. ما بايد از پيله يي كه دور خود تنيده ايم، بيرون آييم و اين در پرتو تعامل و گفت وگوي متقابل با دنياست.
    
    تحريم هاي بين المللي چقدر در مشكلات اقتصادي ما اثر داشته است؟
    براساس بررسي هاي صورت گرفته در اتاق بازرگاني به اين نتيجه رسيديم كه اثر تحريم هاي بين المللي 20 تا 30 درصد و تحريم هاي داخلي 70 تا 80 درصد در اقتصاد نقش داشته است. به عبارت ديگر، 70 تا 80 درصد مشكلات اقتصادي ما در نتيجه تحريم هاي داخلي است كه بايد با برنامه ريزي مدون و مديريت صحيح، آنها را رفع كرد و اين كار تنها در سايه همسو كردن و تعامل تمام توانمندي هاي موجود در كشور امكان پذير خواهد بود و مي توان به حل مشكلات بخش هاي مختلف اميدوار بود. اقتصاد مقاومتي نيز تاكيد كرده كه براي رفع مشكلات بايد درون نگر باشيم و با تكيه بر توان داخلي مشكلات را حل كنيم. براي همه مسائل و معضلات اقتصادي كشور راه حل وجود دارد و دولت و بخش خصوصي بايد با هم تعامل كنند و اگر بخشنامه ها و ضوابط بر سر راه توليد و رونق اقتصادي وجود دارد، بايد هر چه سريع تر رفع شود. دولت بايد به اين نكته مهم برسد كه بخش خصوصي تحريم نشده، بنابراين بايد كنار بكشد تا راه براي گسترش و رونق تجارت بين المللي باز شود.
    
    تحريم ها روي چه بخش هاي ديگري هم اثر گذاشت؟
    كشورهاي ديگر بارها گفته اند كه ايران را در بخش دارو درمان و بهداشت تحريم نكرده اند، اما تحريم بانك مركزي سبب شده تا ما نتوانيم لوازم پزشكي، بهداشتي و دارو خريداري كنيم، بنابراين تحريم شبكه بانكي روي تمام بخش ها اثرگذار بوده است. براي نمونه در چند سال گذشته صادرات نفت به طرز چشمگيري كاهش يافته است. حال بايد پرسيد چه اصراري است كه دولت حتما نفت را بفروشد و چرا اين كار را به بخش خصوصي واگذار نمي كند؟تحريم دولت و بانك مركزي سبب شده تا تمام بخش هاي كشور دچار مشكل شوند، زيرا غربي ها مي دانند پاشنه آشيل ما كجاست و با فشار روي آن ما را دچار مشكل كرده اند: در حالي كه با اعتماد به بخش خصوصي مي توان اين مشكلات را حل كرد. بانك، بيمه و حمل ونقل شاهرگ هاي هر كشوري محسوب مي شوند و تحريم عليه آنها منجر به فشارهاي فراوان مي شود. ما كشوري كوچك و ضعيف نيستيم و با 15 كشور همسايه هستيم، بنابراين بايد با تكيه بر منافع ملي با تمام اين كشورها تعاملات اقتصادي و سياسي برقرار كرده و از ظرفيت ها به نفع خود استفاده كنيم و اگر اين كار صورت گيرد، غربي ها متوجه مي شوند كه فشارهاي آنها هيچ تاثيري ندارد.
    
    در چند سال اخير سوء مديريت ها سبب افزايش بدهي ها و معوقات به بانك ها و چند قفله شدن آنها در پرداخت تسهيلات به بخش توليد شده، به نظر شما علت اين مساله چيست؟
    بانك ها به عنوان موسسات اقتصادي از افراد پول گرفته و به متقاضيان وام مي دهند و در مقابل با گرفتن سود بخشي را به صاحب حساب داده و با بخشي نيز هزينه هاي خود را جبران مي كنند. در اين شرايط هنگامي كه واحدهاي توليدي به عنوان گيرندگان وام به دليل شرايط تورم و ركود تورمي و مشكلات توليد نتوانند اقساط خود را بپردازند، به بانك مقروض شده و پرداخت ها دچار معوقه مي شود، بنابراين بانك ها نمي توانند با ارائه تسهيلات به توليدكنندگان به بخش توليد كمك كنند و اين تسهيلات به سمت بخش بازرگاني سوق مي يابد. در اين شرايط بخش توليد روز به روز بيشتر دچار كمبود نقدينگي شده و ظرفيت توليد نيز كاهش مي يابد و در نتيجه كيفيت كالاها پايين مي آيد و قيمت تمام شده براي جبران هزينه ها بالامي رود. در مقابل بازار نيز محصولات بي كيفيت و با قيمت بالارا نمي خرد و در نهايت بخش توليد داخلي به ورشكستگي مي رسد. اكنون بانك ها دچار مشكلات فراوان شده اند و نمي توانند به بخش توليد وام دهند، زيرا سرمايه در گردش كافي در اختيار ندارند و معوقه ها و بدهي ها بسيار زياد شده است. اين مساله اثرات منفي فراواني نظير كاهش توليد، اخراج و تعديل نيروي كار و افزايش قيمت ها دارد، بنابراين دولت بايد براي رفع مشكلات آنها وارد عمل شود.
    
    چگونه مي توان اقتصاد را از وضعيت نامناسب فعلي نجات داد؟
    نجات اقتصاد تنها با رونق توليد و ايجاد اشتغال امكان پذير است. اگر توليد را به سمت رقابتي شدن ببريم، به طور قطع مي توان اشتغال ايجاد كرد و تورم را مهار كرد. اگر توليد ناخالص ملي را افزايش دهيم، حتما به رشد مثبت اقتصادي دست خواهيم يافت.
    
    طي چه مدت زماني اين امر محقق مي شود؟
    با برنامه ريزي هاي دقيق پيش بيني مي كنم در سال سوم رياست جمهوري دكتر روحاني به اين مهم دست يابيم. برنامه ريزي منسجم، افق روشن در جهت رشد اقتصادي و كاهش تورم در حد معقول بين 15 تا 16 درصد در اين مدت امكان پذير است و براي رسيدن به تورم يك رقمي و نزديك صفر پروسه يي 6 تا 7 سال بايد در نظر بگيريم. خوشبختانه كشورمان داراي نيرو و منابع متعددي است كه با تكيه بر آنها مي توان ظرف 7-6 سال تورم را يك رقمي كرد و اين تنها در سايه برنامه ريزي منسجم و اعتماد به بخش خصوصي امكان پذير است.
    
    

 روزنامه اعتماد، شماره 2977 به تاريخ 17/3/93، صفحه 7 (اقتصادي)

Administrator

Administrator