دستور ویژه روحانی به رئیس کل بانک مرکزی

اخبار داخلی 05 مرداد 1399 117 بازدید

رئیس جمهور در پاسخ به نامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رسیدگی به این نامه را به بانک مرکزی محول کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیشنهادهایی در خصوص بازگشت ارز صادراتی به رئیس جمهور ارائه کرد که وی این پیشنهادها را به بانک مرکزی ارجاع داده است.

متن نامه ریاست جمهوری به بانک مرکزی و پیشنهادات اتاق بازرگانی به این شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر همتی

رئیس کل محترم بانک مرکزی

سلام علیکم

نامه شماره 10/1/3563/ص مورخ 1399/5/1 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با موضوع «ارائه پیشنهاد‌ات به منظور تسهیل و تسریع در فرایند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور» که تصویر آن به پیوست ارسال می‌شود به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی‌‌نوشت فرمودند: «اقدام لازم به عمل آید.»

محمود واعظی»

متن نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران را در زیر بخوانید:

«بسمه تعالی

حضور محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت،

احتراما با آرزوی توفیق الهی برای حضرتعالی همانطوری که مستحضرید طی دهه‌های گذشته اقتصاد کشور عزیزمان ایران علیرغم اقدامات زیرساختی و اساسی با طیفی از مسائل و مشکلات داخلی و خارجی از جمله تحریم‌های اقتصادی ظالمانه، نامناسب بودن محیط کسب و کار و در حال حاضر نیز با بیماری کرونا مواجه بوده است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری تنفیذ و ابلاغ شده است، راهبردهای درون زایی، برون گرایی، حمایت از تولید ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی، مردمی سازی اقتصاد، تسهیل مقررات، گسترش مشوق‌ها و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات را جهت افزایش تاب آوری اقتصاد در مقابل بحران‌های اقتصادی مطرح کرده است. با تشدید تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز کاهش درآمدهای نفتی، صادرات غیرنفتی به عنوان تنها راه نجات کشور به درستی مورد توجه دولت محترم و فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مشاور قوای سه گانه در امور اقتصادی، با عنایت به مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و هیئت محترم وزیران و با توجه به ماموریت‌های قانونی و رسالت ملی خود معتقد به برگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور می‌باشد و بر آن تاکید می‌ورزد و اعلام می‌دارد اندک افرادی که به عمد ارزهای صادراتی خود را به چرخه اقتصادی کشور وارد نکرده‌اند، مستوجب برخورد قانونی خواهند بود.

با عنایت به مطالب فوق به استحضار می‌رساند تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید، ماشین آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه، کالاهای اساسی و ضروری و نیز دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و بیمارستانی جزو اولویت‌های اتاق ایران در شرایط حساس جاری می‌باشد. علیهذا، نظر به اینکه تحریم‌های اقتصادی، تجارت خارجی و روابط کارگزاری بانکی جمهوری اسلامی ایران را به صورت مستقیم هدف قرار داده است، اختلاف نظر اتاق ایران با بانک مرکزی علیرغم همکاری‌های صمیمانه فیمابین در زمینه روش‌ها و مهلت برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور می‌باشد. بر همین اساس، اتاق ایران در راستای همکاری با دولت محترم و بانک محترم مرکزی ضمن ایفای نقش فعال و موثر در کمیته سوء رفتار تجاری مرکب از نمایندگان وزارت صمت، گمرک ایران و اتاق ایران موضوع «تبصره ذیل جزء (۶) بند (۴) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات»، مبادرت به تشکیل کارگروه‌های پایش کارت‌های بازرگانی در سطوح ملی و استانی با حضور نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک ایران، به منظور شناسایی و برخورد قانونی با افراد سودجو و فرصت طلب بر اساس فهرست اعلامی بانک مرکزی کرده است. با این اوصاف، محضر حضرتعالی معروض می‌دارد: فهرست اعلامی بانک مرکزی فاقد اطلاعات در خصوص میزان ارزش صادرات، میزان ارزش تعهدات ایفا نشده، عدم تفکیک آمار و اطلاعات صادر کنندگان طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و نیز عدم اعلام مالکیت بنگاه‌های صادراتی دولتی، عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی) است که اجازه بررسی و تجزیه و تحلیل درست را به اتاق نمی‌دهد، در همین راستا طی نامه ای خطاب به رئیس کل محترم بانک مرکزی درخواست شده است تا اطلاعات کاملی در این رابطه در اختیار اتاق ایران قرار داده شود.

کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.

دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی می‌شود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر می‌باشد.

با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:

– بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:

– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.

1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.

2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.

3- ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.

4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.

5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.

۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.

پیشاپیش از بذل مرحمت حضرتعالی و دستور مساعدی که در این زمینه صادر خواهند فرمود صمیمانه تشکر نموده و مزید توفیقات آن جناب را از درگاه حضرت احدیت مسألت می‌نماید.

غلامحسین شافعی»

منبع: اکسپورتنا