خروج صرافی‌های خصوصی از چرخه رسمی نقل و انتقالات ارزی

اگرچه صرافی‌های بانکی به دلیل محدودیت‌های نقل و انتقالات ارزی در سایه تحریم، قادر به انجام عملیات صرافی به صورت مستقیم نبوده و کار را به صورت غیررسمی، به صرافی‌های بخش‌خصوصی می‌سپارند، صرافی‌های بخش‌خصوصی به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی به بازی گرفته نمی‌شوند و همین امر، هزینه عملیات صرافی را بالا می‌برد.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ با تشدید تحریم‌ها علیه کشورمان در سال‌های اخیر، کانال‌های بانکی کشور کارایی موثر خود را از دست داده‌اند و برای آنکه تحریم‌ها مانع مراودات کشور نشود، شبکه نقل و انتقالات ارزی توسط صرافی‌ها شکل گرفته است که کارهای نقل و انتقالات مالی توسط آنها صورت می‌پذیرد که در این شرایط و برای دور زدن تحریم‌ها نقش بسیار موثری داشته‌اند.
نکته حائز اهمیت آن است که صرافی‌های بانکی کشور به دلیل وجود فشارهای تحریم، معمولا به صورت مستقیم، قادر به نقل و انتقالات ارزی نیستند و با واسطه و از طریق صرافی‌های بخش‌خصوصی، اقدام به این نقل و انتقالات می‌کنند که این موضوع خود باعث افزایش هزینه انتقال می‌شود.
موضوعی که در این میان غیرقابل انکار است، پتانسیل صرافی‌های خصوصی در سطح کشور است که در دوران سخت تحریم‌ها با استفاده از زنجیره ارتباطات خود، به کمک سیستم مالی و ارزی کشور آمده و توانسته‌اند بخش بزرگی از نقل و انتقالات ارزی را بر عهده بگیرند.
با این حال، متاسفانه نادیده گرفته شدن پتانسیل صرافی ها آن هم در چنین شرایطی از سوی بانک مرکزی ادامه دارد و توجه لازم به این سیستم صورت نمی‌گیرد؛ به همین دلیل صرافی‌های بخش خصوصی امیدوارند که بانک مرکزی، حمایت‌های لازم را از شبکه صرافان رسمی کشور داشته باشند و شاهد آن باشیم که این سیاست اشتباه دیگر ادامه نیابد تا بتوان از تمام پتانسیل و قوای این شبکه عظیم صرافی‌های کشور آن هم در این شرایط دشوار تحریم ها بیشترین بهره را به دست آورد.
منبع: کانون صرافان