تدوین چارچوب قانونگذاری جهانی یکپارچه برای امور مالی اسلامی در امارات

وزیر دارایی و فرماندار بانک توسعه اسلامی امارات متحده عربی، از تدوین چارچوب جهانی یکپارچه برای بخش مالی اسلامی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات، چارچوب قانونگذاری یکپارچه برای امور مالی اسلامی، از سوی وزارت دارایی امارات متحده عربی و با همکاری فرماندار بانک توسعه اسلامی و نیز مرکز توسعه اقتصاد اسلامی دوبی تدوین می‌شود تا اقتصاد اسلامی را قادر سازد دامنه خود را گسترش داده و به خواست استانداردسازی بیشتر در این بخش، پاسخ دهد.‌‌

بر این اساس، در گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان موسسه توسعه اقتصاد اسلامی دوبی، سازمان حسابداری و حسابرسی برای مؤسسات مالی اسلامی به امضا رسیده که به بانک توسعه اقتصاد اسلامی دوبی امکان استفاده از استانداردهای AAOIFI را به عنوان مرجع در تدوین چارچوب حقوقی بین المللی با راهنمایی وزارت دارایی و بانک توسعه اسلامی می‌دهد.‌‌

شیخ حمدان بن راشد آل مکتوم گفت: بخش مالی اسلامی از یک چارچوب یکپارچه حقوقی و قانونی بین المللی بهره‌مند خواهد شد؛ به نحوی که پس از تدوین و تصویب بعدی توسط مقامات ذیصلاح بین‌المللی، به طور رسمی به عنوان یک چارچوب قانونی و قانون تنظیم می‌شود که در خدمت آن باشد؛ پس این به عنوان پایه و اساس یک معاهده جدید بین المللی خواهد بود.‌‌

به گفته وی، بر اساس بخشنامه‌های رهبری امارات و با پیگیری‌های مداوم شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، مرکز توسعه اقتصاد اسلامی دوبی در حال کشف راه‌های جدید پیشرفت بخش اقتصاد اسلامی در سطح جهان است که با گذشت سال‌ها پس از آغاز به کار این مرکز، در تلاش برای ایجاد مشارکت‌های قوی و شکل‌گیری قوانینی است که می‌توانند بیشتر این بخش را توسعه داده و پتانسیل‌های خود را رونمایی کنند.