بی حسی در بازار ارز
نرخ‌های رنگارنگ در بازار ارز، همچون برگ‌های درختان پاییزی است؛ هر روز یک نرخ در بازار رونمایی می‌شود و عامه مردم، با شنیدن آن با بی‌تفاوتی از کنار آن گذر می‌کنند؛ غافل از اینکه اقتصاد ایران، تاب چنین نرخ‌هایی را نخواهد داشت و دیر یا زود، آثار و تبعات منفی آن اقتصاد را دچار مشکل خواهد کرد؛ اگرچه دلالان با موج‌سواری بر روی همین نرخ‌ها، همچنان در بازار می‌تازند.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران امارات؛ قیمت دلار هر روز رکود جدیدی را به ثبت می‌رساند. شاید روزهایی که صحبت از دلار 20 هزار تومانی به میان می‌آمد، بسیاری بر این باور بودند که نه جامعه ایرانی و نه اقتصاد ایران تاب دلار 20 هزار تومانی را ندارد؛ اما اکنون گویا، مردم نسبت به افزایش‌های نرخ دلار، بی‌حس شده‌اند.
دیگر بالارفتن نرخ هم از سوی رسانه‌ها و هم از سوی مردم، گویا امری عادی تلقی شده و کمتر واکنشی نسبت به آن دیده می‌شود، در حالیکه به نظر نمی‌رسد تاب‌آوری اقتصاد ایران اعداد و ارقام این چنینی را پذیرش کند.
روزهای متمادی است که قیمت دلار به صورت روزانه و گاهی هم ساعتی تغییر می‌کند و گویا هیچ استراتژی و برنامه مشخصی برای کنترل نرخ وجود ندارد؛ البته همه فعالان اقتصادی و تا حدودی هم مردم، به خوبی شرایط بانک مرکزی را درک می‌کنند که با قرار گرفتن در وسط میدان جنگ اقتصادی، با مشکلات زیادی در نقل و انتقالات پولی و ارزی و حتی حصول درآمدهای حاصل از فروش نفت دست و پنجه نرم می‌کند؛ اما چندین خطای استراتژیک نیز به گفته اقتصاددانان و کارشناسان تجاری، شرایط نامساعد بازار ارز را تشدید کرده است.
فعالان اقتصادی می‌گویند که دو نکته در نظر گرفته شده در دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی که یکی از منابع اصلی تامین نیازهای ارزی کشور است، روند صادرات را کند کرده و اجازه نمی‌دهد تا فرصت افزایش نرخ ارز برای صادرات کشور، نقطه‌ای امیدبخش باشد و درآمدهای سرشار ارزی ناشی از فروش مویرگی کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را روانه اقتصاد ایران نماید.
در واقع، بانک مرکزی تمامی صادرکنندگان در رسته‌های مختلف کالایی را مکلف کرده که ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف 4 ماه به کشور برگردانند؛ در حالیکه برخی صادرکنندگان می‌گویند که عملا این امکان را نداشته و با توجه به کارنامه خوش‌حسابی‌شان طی سال‌های متمادی که بعضا ریشه گرفته از خانواده‌ای است که سال‌های سال با افتخار و آبرو در عرصه صادرات و تولید فعالیت کرده‌اند، این ریسک بزرگی است که صادرات انجام دهند؛ اما مهر فردی بر پیشانی آنها بخورد که نتوانسته در مهلت تعیین شده، ارز را به کشور برگرداند.
نکته حائز اهمیت در این میان، نوع نگاه صادرکنندگان خوشنام و باسابقه به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی است که آنها را ملزم به حرکت در یک مسیر آزموده‌شده که اتفاقا نتیجه خوبی هم نداشته است، به گونه‌ای است که آنها آبروی خانوادگی و اعتبار کسب و کارهایشان را به سودهای ناشی از افزایش نرخ ارز در صادرات ترجیح می‌دهند و در نهایت، دست از صادرات می‌کشند.
نکته بعدی که فعالان اقتصادی از آن به عنوان مانعی برای بهره‌مندی از فرصت‌های ناشی از افزایش نرخ ارز به نفع اقتصاد ملی می‌دانند، قفلی است که بانک مرکزی بر واردات در مقابل صادرات زده است. تا پیش از دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی، صادرکنندگان حق داشتند که ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند تا آنها بر اساس ضوابط و شرایطی که دولت در قالب ثبت‌سفارش‌ها تعیین کرده، کالاهای مورد نیاز خود را به کشور وارد کنند.
اما در دستورالعمل امسال که به نوعی مسیر بازگشت ارز صادراتی سال 98 و 99 را تعیین می‌کند، تنها واحدهای تولیدی آن هم به میزان 30 درصد از صادرات خود، اجازه دارند از واردات در مقابل صادرات بهره بگیرند؛ در حالی که سایر واردکنندگان باید مسیر نیما را تجربه کنند که خود، انبوهی از تقاضاها را در خود جای داده و البته پاسخگویی سریعی هم ندارد.
در این میان، بانک مرکزی نگران از کوتاژهای صادراتی است که به نوعی خالی‌فروشی می‌کنند و تنها کوتاژ رد و بدل می‌شود و در واقع ارز لازم برای واردات آنها، از بازار آزاد تهیه می‌شود.
به هر حال بازار ارز هر روز تجربه‌ای از یک نرخ جدید دارد که به طور قطع، شرایط را برای بدنه تولیدی و صنعتی اقتصاد ایران سخت‌تر و سخت‌تر می‌کند و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
منبع: اکسپورتنا
تا کنون برای این پست دیدگاهی ثبت نشده است.