اکوسیستم تجارت تحت تاثیر آیین نامه های ارزی

کانالیزه کردن مسیرهای رفع تعهد ارزی، وارد کردن صادرکنندگان به چرخه های ارزی «در حالی که صرافان به عنوان دارندگان مجوز از بانک مرکزی متخصص این تبادلات هستند» و در نظر نگرفتن تمایز میان کالای مصرفی و ماده اولیه تولید در تخصیص ارز برای واردات، همچنین محدود سازی ورود موقت مهمترین آفت هایی است که مسیر جهش تولید را با مخاطره روبرو کرده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ کمیسیون توسعه صادرات ایران در گزارشی به بررسی ابعاد رفع تعهد ارزی پرداخته است. آفتاب، آب موجود روی سطح زمین را بخار می کند، بخار به آسمان می رود و ابر می سازد، ابر می بارد و حیاط می سازد و مجددا فرآیند تبخیر و سعود و بارش. این یک چرخه کامل است. حال اگر بخشی از این چرخه را محدود یا متوقف کنیم، طبیعی‌ است که کل زنجیره دچار کندی و توقف می شود.

در چرخه تولید و تجارت نیز همین قاعده حاکم است. چرخه‌های نیمه کاره یا محدود شده به معنای توقف یا کندی کل فرآیند است؛ در چرخه تولید و تجارت، کالا یا خدمات و ارز ملی و خارجی باید آزادانه تبادل شوند.

به تازگی، به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا، کشور ما با مشکلاتی در تبادلات ارزی مواجه شده و این مشکلات بانک مرکزی را به سمت اتخاذ تصمیماتی مهم در بخش بازگشت ارز صادراتی و تخصیص ارز برای واردات پیش برده است.

فراگیری بیماری کرونا، تغییر وضعیت بازار نفت و نوسانات ارزی در کنار تحریم همه و همه نیاز به وضع فوری این قواعد را بیشتر کرده است؛ اما رویداد دیگری در پس سیاست های ارزی اتخاذی از سوی بانک مرکزی رخ داد که آن کمتر دیده شدن شرایط و نیازمندی های چرخه تولید و تجارت بود.

بانک مرکزی آماری بزرگ از رقم عدم برگشت ارز صادراتی را اعلام و مسیری سختگیرانه را برای ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان معرفی کرد و در سامانه نیما قالبا صادرکننده دچار ضرر مالی به واسطه فاصله نرخ بازار با نرخ های متداول سامانه نیما می شود.

از سوی دیگر 6 ماهه اول 97 را با آیین نامه دیر هنگام و عطف به ماسبق جزء ردیف تعهدی صادرکنندگان قرار داده و اقدامات ایذایی در زمینه مسدود کردن کارت های بازرگانی و ایجاد موانع در مسیر فعالیت بنگاه های صادراتی انجام داد.

تخصیص ارز به واردات حتی در زمینه مواد اولیه را محدود و بشدت کُند کرد. فرآیندهایی چون واردات در مقابل صادرات که به نوعی پر راندمان ترین روش برای تسهیل فرآیندهای تجاری کشور است نیز مشمول قواعد جدید شده و تنها 30 درصد از ارز امکان استفاده در این بخش را دارد.

بیش از این رقم نیازمند طی بروکراسی هایی است که بنگاه ها را دچار هزینه و اتلاف زمان می کند.

این مسائل در شرایطی رخ می دهد که اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور و مشاور سه قوه در بخش اقتصادی، در مکاتباتی نظرات خود را برای بازبینی قواعد وضع شده و اصلاح آنها براساس شرایط فعلی ارائه کرده است.

در نمودار ترسیم شده بخش هایی که سیاست های بانک مرکزی بصورت مشخص محدودیت هایی را بر آنها وضع کرده آورده شده است.

به نظر می رسد، در شرایط کنونی بهترین راه حفظ تولید، اعتماد به بخش خصوصی به عنوان جبهه نبرد اقتصادی و در نظر گرفتن مصالح کشور و شعار سال یعنی جهش تولید است.

کانالیزه کردن مسیرهای رفع تعهد ارزی، وارد کردن صادرکنندگان به چرخه های ارزی «در حالی که صرافان به عنوان دارندگان مجوز از بانک مرکزی متخصص این تبادلات هستند» و در نظر نگرفتن تمایز میان کالای مصرفی و ماده اولیه تولید در تخصیص ارز برای واردات، همچنین محدود سازی ورود موقت مهمترین آفت هایی است که مسیر جهش تولید را با مخاطره روبرو کرده است.

لازم است تا بانک مرکزی با اتکا به مشورت های بخش خصوصی به عنوان سربازان جنگ اقتصادی و با استفاده از دانش و تجربه نیروهای مجرب خود نسبت به بازنگری در موارد اقدام کند.

منبع: اکسپورتنا