اخذ ارزی تعرفه بندری منتفی شد/ سازمان بنادر ناگهان عقب‌نشینی کرد

اخبار ایران و جهان 16 تیر 1392 29 بازدید

سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان میان شرکتهای کشتیرانی و سازمان بنادر و دریانوری، این سازمان با دریافت تعرفه ریالی به جای ارزی از شرکتهای کشتیرانی موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عطاءاله صدر رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با صدور بخشنامه جدیدی اعلام کرده است: پیشنهاد شماره 8872/ص مورخ 1392/3/20 آن معاونت به تصویر نامه های شماره 32/323-1001 مورخ 27 اردیبهشت 1392 و شماره 317/043-1001 مورخ 23 اسفند سال 1391 انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته متضمن در خواست واریز معادل ریالی دلار به نرخ بازار آزاد صورت حساب های حقوق، عوارض و هزینه های بندری شناورهای خارجی، در جلسه شماره 1736 مورخ 20 خردادماه امسال هیات عامل، مطرح و با عنایت به نامه مورخ 6 آذرماه سال 1390 اداره سیاست های و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ، پیشنهاد فوق تصویب و جهت اجرا ابلاغ می شود.

این در حالی است که سازمان بنادر و دریانوردی از تاریخ 15 اسفند سال گذشته در اطلاعیه ای اعلام کرده بود نمایندگی های شرکت های کشتیرانی خارجی در ایران باید حقوق و عوارض بندری را به صورت ارزی به سازمان بنادر پرداخت کنند.
 

در این خصوص مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفتگو با مهر گفته بود: نمایندگی های شرکتهای کشتیرانی خارجی در ایران، حقوق و عوارض بندری را مانند بنادر دیگر دنیا با ارز بین المللی از خطوط کشتیرانی خارجی دریافت می کنند تا به حساب سازمان بنادر و دریانوردی  بپردازند. متاسفانه برخی نمایندگی‌ها با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ بازار، به جای واریز مبالغ ارزی متعلق به سازمان، ارز دریافتی را در بازار فروخته و معادل ریالی آن را به نرخ دولتی به حساب سازمان واریز کرده اند.

وی گفته بود: از این طریق مبالغ قابل توجهی از حقوق قانونی دولت و بیت المال که صرف ایمنی عبور و مرور کشتیها و توسعه و تجهیز بنادرمی شود، تضییع شده  و به حساب شرکتهای خود می ریزند درحالی که این تفاوت به ازای هر دلار 1000 تا 1200تومان است که در یک سال مبلغی بیش از 1400 میلیارد ریال می شود.

در عین حال، سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این موضع، بر دریافت تعرفه ارزی تاکید کرد اما رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و گمرکی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با مهر اعلام کرده بود که از تاسیس سازمان بنادر تاکنون این موضوع مطرح بوده که خطوط کشتیرانی حقوق و عوارض بندری را بصورت ارز به سازمان می پراختند و مشکلی هم نبود اما از زمان تحریم و بسته شدن سوئیفت بانک ها، امکان حواله ارز از خارج به داخل وجود ندارد.

با این وجود، شرکتهای کشتیرانی معتقد بودند سازمان بنادر و دریانوردی یا باید تعرفه ریالی بدون نرخ برابری برای این خدمات تعیین کند و در زمانی که نیاز به ارز داشت آن را از طریق صرافی ها حواله کند و یا اینکه با یک فرمول یک حساب ارزی در خارج از کشور ایجاد کند تا ارز ها به آن حساب ریخته شود.

منبع : خبرگزاری مهر

Administrator

Administrator