«تجارت خارجی» و «تنظیم بازار» اولویت‌های وزارتخانه جدید

اخبار داخلی 20 اردیبهشت 1399 89 بازدید

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به ضرورت هم‌صدایی دستگاههای حاکمتی برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: «تجارت خارجی» و «تنظیم بازار» باید در اولویت‌های وزارتخانه جدید قرار گیرد.


به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، محمد لاهوتی با اشاره به ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد: پیش از این برای کوچک‌سازی دولت و اهدافی از این دست، دو وزارتخانه با یکدیگر ادغام شدند؛ اما این ادغام نه اهداف کیفی وزارت صنعت را افزایش داد و نه یک صدا شدن وزارت صنعت و بازرگانی را رقم زد.

وی با بیان اینکه هدف قانون‌گذار از اجرای سیاست ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن، کوچک شدن دو وزارتخانه در قالب یک وزارتخانه بود؛ افزود: پس از ادغام این دو وزارتخانه، کماکان حجم و گستردگی وزارتخانه‌ها حفظ شد و تنها چند معاونت کاهش پیدا کرده و سردر وزارتخانه‌ها تغییر نام داد.

به گفته لاهوتی، در بخش تنظیم بازار نیز هیچ یک از موضوعات مورد نظر قانونگذار رخ نداد؛ ضمن اینکه در بحث تنظیم بازار و سیاست‌های تجارت خارجی به دلیل غلبه نگاه صنعتی بر تجارت و بازرگانی در این وزارتخانه، با مشکلاتی رو به رو بوده ایم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: در دوره ادغام وزارتخانه‌ها، وزارت صمت بسته به خواستگاه وزیر منتخب خود، توجه ویژه به یک بخش داشته و بخش دیگر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال گاها وزیری از جنس بازرگانی بوده و توجه بیشتر آن معطوف به این بخش شده و در دوره ای دیگر، جنس و خواستگاه وزیر از بخش صنعت بوده و توجه ویژه به این بخش داشته و بخش بازرگانی مورد بی مهری قرار گرفته است. در این راستا میتوان گفت در چند دوره اخیر، شاهد سکانداری وزرایی از جنس صنعت بوده ایم و بازرگانی به فراموشی سپرده شده است.

وی با اشاره به اتفاقات رخ داده در زمینه تنظیم بازار اظهار داشت: وزارت صمت عملا نتوانست آنگونه که باید و شاید ارتباط بخش‌های تولید و بازرگانی را در حوزه تنظیم بازار برقرار کند و ما شاهد ممنوعیت‌های صادراتی در راستای تنظیم بازار بودیم که موفقیتی نیز در این زمینه حاصل نشد و یا سیاست‌گذاری‌ها به درستی انجام نگرفته و فشار بر صادرات بوده است.

لاهوتی تاکید کرد: در بحث واردات نیز شاهد حمایت‌های بی حد وزارت صمت از برخی صنایع بودیم که در این راستا ممنوعیت‌های وارداتی اعمال شد که نتیجه آن، افزایش بی رویه قیمت‌ها محصولات در آن صنعت و اجحاف به مصرف کننده بود.

وی در راستای تعلل در تصویب وزارت بازرگانی نیز توضیح داد: جای سوال است که یک لایحه سه بار در مجلس مطرح شده و هر بار به دلیلی رد و یا نیازمند اصلاح بوده است؛ در حالیکه دولت و مجلس به عنوان نهادهای حاکمیتی باید تکلیف خود را با یکدیگر مشخص کنند و در صورتی که واقعاً ضرورتی در شکل‌گیری این وزارتخانه نمی‌بینند، هم صرف زمان برای این موضوع ضرورت ندارد و هم با رسانه‌ای شدن این موضوع فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی می‌کنند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در صورت ضرورت پرداختن به این موضوع و رسیدن به جمع بندی از سوی مقامات عالی کشور، دولت به عنوان پیشنهاددهنده و مجلس به عنوان قانون گذار و شورای نگهبان به عنوان تایید کننده باید در یک جهت و راستا با یکدیگر حرکت کنند.

وی با اشاره به گردش سه ساله این طرح میان دولت و مجلس بر لزوم تعیین و تکلیف هرچه سریعتر آن تاکید کرد و گفت: به نظر می رسد، هماهنگی میان ارکان حاکمیت برای تشکیل وزارت بازرگانی از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین لازم به ذکر است که کلیات این طرح پیش از این در مجلس رای آورده بود و قرار بر این است که اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان به رای گذاشته شود.

لاهوتی درباره دستورکار این وزارتخانه پس از تشکیل نیز گفت: شکل گیری و کارایی این وزارتخانه قطعاً زمان‌بر است، اما تجارت خارجی و تنظیم بازار باید اولویت وزارتخانه جدید باشد.

وی ادامه داد: با توجه به نیاز و مشکلات تولیدی ها به مواد اولیه باید در بحث واردات مواد اولیه اقدامات لازم صورت گیرد و بررسی دقیق‌تری برای کالاهایی که در واقعیت ظرفیت تولید داخلی آنها وجود دارد، صورت گیرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران توضیح داد: سال‌ها است که لیست‌هایی با نظر کارشناسان در وزارتخانه‌ها مورد تایید قرار گرفته است اما ممکن است در برخی از این بخش ها تنها ظرفیت اسمی تولید وجود داشته باشد و واحدهای تولیدی به صورت رسمی توان تولید به اندازه احتیاجات داخلی را نداشته باشند. بنابراین این موضوع بحث کارشناسی را طلب می کند که بر اساس موقعیت های موجود تشخیص داده شود تا ضروری و غیر ضروری بودن واردات کالاها به صورت دقیق مشخص شود؛ سپس برای واردات کالاهای واسطه تولید اقدام شده و تسهیلگری لازم در این خصوص صورت گیرد.