مدیر اتاق

مدیر اتاق

 

بانک مرکزی در پی اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در بخشنامه ای موارد ۶ گانه‌ای را به ‌منظور گشایش اعتبار اسنادی و ثبت وصولی (بروات) اسنادی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،  بانک مرکزی در این بخشنامه آورده است: نظر به اینکه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به مرحله اجرا درآمده‌ است، لذا مقتضی است به ‌منظور گشایش اعتبار اسنادی و ثبت وصولی (بروات) اسنادی با رعایت موارد ذیل و مراعات کردن مقررات ارزی اقدام های لازم را به‌عمل آورند.

۱- صدور گواهی ثبت آماری از محل منابع بانک مرکزی نزد بانک مسقط به ارزهای یورو، فرانک سوئیس، پوند، ین ژاپن و ریال عمان امکان‌پذیر است. گواهی ثبت آماری تایید شده به ارز یورو در بانک مسقط قابل استفاده برای تامین ارز از بانک EIH هم خواهد بود.

۲- در اعتبارات اسنادی گشایش شده، بانک‌ مسقط و بانک EIH می‌توانند به عنوان بانک ابلاغ‌کننده و معامله‌کننده و نیز بانک پوششی تعیین شوند.

۳- گواهی ثبت آماری تایید شده به ارز یورو در بانک کونلون برای واردات از مبدأ غیرچین، می‌تواند قابلیت استفاده در بانک مسقط و یا بانک EIH را داشته باشد.

۴- بابت ثبت سفارش‌های مربوط به واردات کالا با مبلغ حداکثر معادل ۵۰۰.۰۰۰ یورو (برای کلیه موارد از جمله بانک کونلون، هالک بانک و ...)، انجام پرداخت‌ها به روش حواله ارزی امکان‌پذیر می‌باشد و برای ثبت‌ سفارش‌های با مبالغ بالاتر (به استثنای مواردی که قبل از روز اجرای برجام گواهی ثبت آماری تایید شده دریافت شده باشد) می‌بایست صرفاً از طریق گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت وصولی (بروات) اسنادی اقدام شود.

۵- مهلت گشایش اعتبار اسنادی/ ثبت وصولی (بروات) اسنادی از تاریخ صدور گواهی ثبت آماری، یک‌ماه است و زمان تامین ارز آن بنا به درخواست بانک عامل تا والور پرداخت وجه اسناد و با رعایت رویه‌های فعلی خواهد بود.

۶- در صورت تغییر نوع نرخ ارز تعرفه کالاهای موضوع اعتبار اسنادی از "ارز بانکی" به "ارز متقاضی"، تمدید سررسید آن صرفاً از محل ارز متقاضی امکان‌پذیر خواهد بود.

به منظور افزایش توان اعتباری بانک‌ها نزد کارگزاران خارجی، با تودیع سپرده‌های ارزی توسط بانک مرکزی نزد بانک‌های ایرانی برای مدت سه ماه و با نرخ Libor موافقت می‌گردد. مبلغ سپرده با توجه به ظرفیت مالی و حجم فعالیت ارزی بانک تعیین می‌شود. تمدید سپرده در سررسید منوط به ارائه گزارش عملکرد سپرده توسط بانک عامل به اداره بین‌الملل بانک مرکزی می‌باشد. ارائه تسهیلات ارزی از محل سپرده‌های مزبور به مشتریان ممنوع است.

منبع : اقتصادآنلاین



رئیس اتاق مشترک ایران و امارات گفت: امارات تا این لحظه تصمیمی برای قطع روابط تجاری با ایران نگرفته و بعید است مبادله 30 میلیارد دلاری را با ایران از دست بدهد.

 عربستان طی یک هفته اخیر با اعلام قطع رابطه دیپلماتیک با ایران به دنبال آن بود، تا از منظر سیاسی و اقتصادی کشورهای جنوب حاشیه خلیج‌فارس از جمله امارات را با خود همراه کند، تا از این طریق ایران را تحت فشار اقتصادی و سیاسی قرار دهد. اقدامی که به نظر می‌رسد جوابگو نبوده و در حد حرف باقی ماند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، مسعود دانشمند رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت مبادلات تجاری دو کشور پس از حوادث یک هفته اخیر عربستان اظهار داشت: امارات تا این لحظه هیچ تصمیمی برای قطع روابط بازرگانی با ما نگرفته است، چرا که در امارات بحث بازرگانی و سیاسی بین دو شیخ‌نشین ابوظبی و دوبی تقسیم شده و پس از واکنش عربستان ابوظبی سطح روابط سیاسی خود را از سفیر به کاردار تنزل داد، اما دوبی که مرکز تجارت با ایران است هیچ واکنشی برای تغییر روابط اقتصادی با ایران نداشته است.

وی تصریح کرد: عربستان فکر می‌کرد تمام دنیای عرب و دنیای اسلام را می‌تواند با خود همراه کند، در صورتی که قطر فقط به دادن یک بیانیه بسنده کرد، مصر، پاکستان، افغانستان و عمان سکوت اختیار کرده و کویت هم تنها سطح روابط دیپلماتیک را از سفیر به کاردار یک پله تنزل داد.

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات بر این نکته تأکید کرد: عربستانی‌ها فکر می‌کردند به دلیل موقعیت ممتازی که به دلیل داشتن شهرهای مکه و مدینه برخوردار بودند می‌توانند موجی را علیه ایران راه بیندازند در صورتی که این مسئله محقق نشد و خودشان یک گام به عقب برداشتند و اعلام کردند، حجاج ایرانی می‌توانند از کشوی ثالث برای مراجعه به مکه و مدینه ویزا دریافت کنند.

وی همچنین در مورد سطح روابط اقتصادی با عربستان گفت: ما چیزی از عربستان وارد نمی‌کردیم، یا این کشور تولید خاصی نداشته است که اکنون بخواهیم متضرر شویم، بلکه سطح روابط اقتصادی چیزی در حدود صد میلیون دلار بوده است.

دانشمند در پاسخ به اینکه گفته می‌شود در دوران تحریم،امارات و دوبی تنها برای صادرات مجدد ایران استفاده شده و اکنون با برداشته شدن تحریم‌های ایران حتی نیازی به این موضوع هم نخواهد بود و در صورت قطع روابط امارات ضرر خواهد کرد، با تأیید  این موضوع تصریح کرد: بندر جبل‌العلی در دوبی یکی از بنادر قابل قبول دنیاست که تمام کارهای بارگیری و تخلیه، کارهای بانکی و بیمه‌ای کالاهای صادراتی ایرانی در دوران تحریم در این مکان به عنوان صادرات مجدد (reexport) انجام می‌شد و بعید است که امارات ظرفیت مبادله تجاری 30 میلیارد دلاری با ایران را از دست بدهد و باید پرسید چگونه می‌خواهد به راحتی این ظرفیت را با کشورهای دیگر پر کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات خاطرنشان کرد: طبیعی است که با برداشته شدن تحریم‌ها خطوط بزرگ کشتیرانی دنیا مستقیم به بنادر ایرانی خواهند آمد و امکان گشایش ال‌سی برای بانک‌های ایرانی فراهم می‌شود، اما ما برای قدرشناسی در دوران تحریم به دنبال تعریف کردن فضای جدیدی برای حفظ روابط تجاری با امارات هستیم که یکی از آنها صادرات کالای تولید داخل از طریق امارات به کشورهای آفریقای جنوبی و عربی است.

منبع : اقتصادآنلاین

از چین و روسیه تا آمریکا و عربستان

بر اساس گزارش ریگ‌سورس، 10 شرکت بزرگ در حدود 40 میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کنند. در واقع،‌ این 10 شرکت نفتی بیش از 40 درصد کل تولید نفت دنیا را در اختیار دارند. در مجموع میزان درآمد آنها در سال گذشته،‌3.26 هزار میلیارد دلار گزارش شده که بیش از تولید ناخالص داخلی بریتانیا بوده است.

به گزارش بخش مالی یاهو‌، تحلیلگران انرژی به دقت فعالیت‌های شرکتهایی نفتی را زیر نظر دارند. در سال 2015 حداقل 37 شرکت نفتی اعلام ورشکستگی کردند. قیمت پایین نفت، کل صنعت را به کاهش تولید و تعطیلی دکل‌ها مجبور کرده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، شرکت تجهیزات حفاری ریگ‌سورس، در ماه اکتبر یک اینفوگرافی جالب از جزئیات بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی دنیا منتشر کرده که اهمیت آنها در بازارهای جهانی نفت را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش ریگ‌سورس، 10 شرکت بزرگ در حدود 40 میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کنند. در واقع،‌ این 10 شرکت نفتی بیش از 40 درصد کل تولید نفت دنیا را در اختیار دارند. در مجموع میزان درآمد آنها در سال گذشته، ‌3.26 هزار میلیارد دلار گزارش شده که بیش از تولید ناخالص داخلی بریتانیا بوده است.

فهرست این 10 شرکت به شرح زیر است:
 
1. شرکت نفت و شیمی چین یا «سینوپک» (455.06 میلیارد دلار)

شرکت نفت دولتی چینی سینوپک،‌ به عنوان بزرگ‌ترین شرکت نفتی دنیا شناخته می‌شود. این شرکت طی سال‌های متمادی، نقش بالادستی و پایین‌دستی در صنعت نفت چین داشته است. این شرکت مستقر در پکن، از دیگر شرکت‌های موجود در این لیست نفت بیشتری تولید نمی‌کند، ولی در عوض، در تولید فراورده‌های پتروشیمی یک استثناست. محصولات سینوپک در حدود 1.6 میلیون بشکه در روز گزارش شده است.
 
2. شرکت ملی نفت چین (432 میلیارد دلار)

شرکت ملی نفت چین دومین شرکت بزرگ نفتی چین و دنیاست. CNPC اندکی کمتر از سینوپک درآمد دارد ولی تولید 4.4 میلیون بشکه‌ای در روز این شرکت سه برابر بیش از تولید شرکت سینوپک بوده است. در اوایل سال جاری، گمانه‌زنی‌ها در مورد ادغام این دوشرکت افزایش یافته بود که توسط مقامات این دو شرکت رد شد.

3. رویال داچ شل ( 422 میلیارد دلار)

این شرکت انگلیسی-هلندی بزرگ‌ترین شرکت نفت خصوصی دنیا محسوب می‌شود. شل دارای پیشینه بلندی بوده و در طول زمان رشد کرده است. آخرین دستاورد این شرکت، تملک گروه بی‌جی، صادرکننده بزرگ گاز طبیعی مایع بوده است. شل در تمام دنیا کار کرده و در جاهایی (نظیر عمیق‌ترین حفاری جهان در خلیج مکزیک و اولین مخزن تولید گاز طبیعی شناور دنیا) اقدام به عملیات نفتی کرده که دیگر شرکت‌ها در‌آن نقاط عملیاتی انجام نداده‌اند. با این وجود این شرکت از طریق کاهش تولید نفت شیل در آمریکا و کانادا و ضرردهی در پروژه قطب شمال، در حالت گذار به سر می‌برد. میزان تولید روزانه شل 3.9 میلیون بشکه در روز گزارش شده است.
 
4. اکسون‌موبیل (394میلیارد دلار)

شرکت نفت مستقر در تگزاس یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی شمایلی دنیاست و بیشترین تولید نفت را با 5.3 میلیون بشکه در روز در بین شرکت‌های خصوصی داشته است. وقتی در سال 1999 شرکت اکسون، شرکت موبیل را به تملک خود در آورد (هر دو شرکت بازمانده شرکت نفت راکفلر بودند) بزرگ‌ترین شرکت نفتی دنیا را ایجاد کرد. امروزه شرکت اکسون موبیل در تمامی قاره‌ها به جز قطب، در حوزه‌های بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی، در هر دو زمینه گازطبیعی و نفت فعالیت می‌کند.

5. شرکت آرامکو (‌378 میلیارد دلار)

شرکت دولتی آرامکو عربستان سعودی با تولید 12.5 میلیون بشکه در روز مهم‌ترین شرکت نفتی دنیا محسوب می‌شود. این شرکت، منجر به تاثیر غیرقابل وصف عربستان و اوپک روی بازارهای نفتی شده است. شرکت آرامکو در ابتدا یک سرمایه‌گذاری مشترک بین دولت عربستان و شرکت آرامکو مستقر در آمریکا بود، ولی بعد از جنگ اکتبر در سال 1973، دولت عربستان کل شرکت را در اختیار گرفت. دارایی‌های آرامکو بیش از  30 هزار میلیار دلار ارزش داشته و از این حیث بزرگ‌ترین شرکت نفتی دنیا محسوب می‌شود.
 
6. بریتیش‌پترولیوم (358.7 میلیارد دلار)

تاریخچه بی‌پی به بیش از یک قرن و شروع استخراج نفت در ایران برمی‌گردد. بی‌پی در جریان فاجعه دیپ‌واتر هاریزن در سال 2010 به منظور پرداخت هزینه سنگینی شد. تولید روزانه شرکت بی‌پی 4.1 میلیون بشکه در روز بوده است.
 
7. توتال (260 میلیارد دلار)

همانند بسیاری از شرکت‌های دیگر در لیست، این غول نفتی فرانسوی به گسترش فعالیت‌های پایین‌دستی در سراسر دنیا اقدام کرده است. این شرکت همچنین با تصاحب شرکت سان‌پاور (شرکت انرژی خورشیدی مستقر در کالیفرنیا) در سال 2011 در مجموع 2.7 میلیون بشکه در روز تولید دارد.
 
8. شرکت نفت کویت (252 میلیارد دلار)

ریگ‌سورس اعلام کرده که شرکت نفت کویت از این جهت منحصربه‌فرد است که هیچگاه هیچ شرکت دیگری را تصاحب نکرده است. شرکت نفت کویت تولیدی معادل 3.2 میلیون بشکه در روز دارد.
 
9. شورون‌ (192 میلیارد دلار)

این شرکت نفتی کالیفرنیایی از طریق تصاحب دیگر شرکت‌ها به شدت رشد کرده است. تصاحب گلف‌اویل در سال 1984، تگزاکو در سال 2000 و یونوکال در سال 2005 منجر به گسترش این شرکت شده که در حال حاضر 3.5 میلیون بشکه در روز تولید دارد.
 
10- لوک‌اویل (‌144 میلیارد دلار)

لوک‌اویل یکی از معدود شرکت‌های نفتی خصوصی روسیه است که با تملک شرکت‌های گتی‌اویل در سال 2000 و شولتزمیر در سال 2004 به این گسترش رسیده است. در حال حاضر، لوک‌اویل اصلی‌ترین تولیدکننده نفت در روسیه بوده که تولیدات قابل‌توجهی در بصره دارد. میزان تولیدات روزانه این شرکت 2.2 میلیون بشکه در روز گزارش شده است.

منبع : اقتصادآنلاین

استقرار 21 رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف


هرچند که تاکنون در اعزام رایزنان بازرگانی چندان موفق عمل نشده است اما 21 رایزن ایرانی به محل خدمت‌شان اعزام شده‌اند و قرار است طبق دستور وزیر تجارت، اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای اروپایی نیز تسریع شود که در این زمینه سازمان توسعه تجارت شرایطی برای انتخاب رایزنان بازرگانی اعلام کرده است.

توسعه صادرات در کاهش تورم و خروج از رکود اقتصادی نقش مهمی دارد و می‌تواند به ایجاد اشتغال هم کمک کند که در این راستا اعزام رایزنان بازرگانی این روند را تقویت می‌کند و با توجه به اینکه در این زمینه موفقیت چندانی نداشته‌ایم باید این روند باید اصلاح شود تا بتوانیم از ظرفیت های اقتصادی خود برای کسب درآمدهای ارزی بیشتری استفاده کنیم و صادرات غیرنفتی را رونق دهیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، رایزنان بازرگانی می توانند فاصله بین بازارهای داخلی و کشورهای هدف خارجی را کمتر و خلأ موجود را پرکنند که آشنایی این افراد با توانمندی و ظرفیت های اقتصادی استان‌ها می تواند در انجام بهتر ماموریت های تعریف شده موثر باشد. اما گاهی اوقات بی اطلاعی تجار ایرانی از توانمندی و نقش رایزنان بازرگانی موجب می شود در اعزام هیئت های تجاری به نتایج مورد نظر دست پیدا نکنیم؛ بنابراین نحوه استفاده بخش خصوصی از این جایگاه و توانمندی باید بخوبی تشریح و تبیین شود.

برای رایزنان بازرگانی وظایفی از جمله اطلاع‌رسانی به صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و واردکنندگان بالقوه کالا و خدمات از ایران، ارائه خدمات مشورتی درباره اقتصاد و بازرگانی ایران به متقاضیان مستقر در بازار هدف، ارائه اطلاعات درخصوص ویژگی‌های بازار محل استقرار نمایندگی یا شعب سازمان به تجار و صنعتگران ایرانی و سازمان‌های اقتصادی ذی‌ربط، راهنمایی سرمایه‌گذاران خارجی که درصدد سرمایه‌گذاری در ایران هستند و بالعکس، ارسال مناقصه‌های ذی‌ربط برای صادرکنندگان یا تولیدکنندگان ایرانی در اسرع وقت، کمک به معرفی و تبلیغ کالاها و خدمات صادراتی ایران و ارائه نظرات مشورتی به صادرکنندگان ایرانی، تسهیل مسافرت هیات‌های اقتصادی یا بازرگانی عازم ایران یا هیات‌های بازرگانی و اقتصادی که از کشورمان به کشور محل فعالیت شعبه یا نمایندگی سازمان اعزام می‌شوند و ارائه نظر مشورتی درخصوص ترکیب و ویژگی‌های آنها و... تعریف شده است.

شرایط انتخاب رایزن بازرگانی

در این زمینه رضاعباسقلی - مدیر کل دفتر امور نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت ایران - با بیان اینکه از دو سال گذشته تا به امروز 21 رایزن ایرانی توانستند احکام خود را دریافت کنند و در محل خدمت‌شان مستقر شوند، گفت: براساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و با توجه به شرایط پساتحریم، بازشدن فضای سیاسی و تجاری و امکان بالا بردن مبادلات تجاری با کشورهای اروپایی، اعزام رایزنان به این کشورها در حال انجام است که البته پیش از این نیز رایزن بازرگانی در ایتالیا داشتیم.

وی با تاکید بر ضرورت بازدید رایزنان از کلیه استان‌های کشور گفت: رایزنان در این بازدیدها با تجار و صادر‌کنندگان جلسه می گذارند و ارتباط دوسویه‌ای بین آنها برقرار می‌شود و اطلاعات آن ها از ظرفیت استان های مختلف افزایش می‌یابد و از هر آنچه در مورد توانمندی‌های تولیدی، صادراتی و معدنی کشور است آگاهی می‌یابند.

عباسقلی درپاسخ به این سوال که عدم تخصص برخی رایزنان بازرگانی موجب بروز مشکلاتی شده و نتوانسته اند آنطور که باید و شاید نتایج مثبتی را در حوزه بازرگانی داشته باشند، تصریح کرد: ارزیابی عملکرد رایزنان بدون بررسی فعالیت‌های آنها کار غیرحرفه‌ای است. در انتخاب رایزنان شرایط ویژه‌ای داریم و تسلط آنها به زبان انگلیسی، آشنایی نسبی به زبان محلی و داشتن حداقل 10 سال سابقه به عنوان کارشناس نخبه در بخش بازرگانی از جمله شرایط لازم هاست.

مدیر کل دفتر امور نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت ایران در عین حال بیان کرد: با توجه به گفته وزیر امور خارجه، از این به بعد عملکرد سفرا باید براساس فعالیت‌های اقتصادی آنها ارزیابی شود و سفیری که در ارزیابی عملکرد‌ش، فعالیت‌های اقتصادی بیشتر داشته باشد در جایگاه بهتری قرار می‌گیرد که در این زمینه رایزنان بازرگانی به عنوان بازوی اجرایی قوی برای سفرا هستند.

باید نگاه مجددی به وظایف رایزنان بازرگانی داشته باشیم

وی درپاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد برخی رایزنان فعالیتی در حد یک کارمند ارگان یا سازمان دولتی دارند، گفت: بنده به عنوان مسئول مستقیم رایزنان، اعتقادی ندارم که آنها به عنوان یک کارمند محسوب می‌شوند. چون در بیشتر جاهایی که رایزن داریم حجم تجارت ما با آن کشور افزایش می‌یابد که البته گاهی اوقات کاهش حجم تجارت مربوط به رایزنان بازرگانی نیست، چون فضای بانکی ما محدود بوده و به دلیل تحریم‌هایی که در حوزه‌های مختلف داریم آنها نمی‌توانند آنچنان که باید و شاید تاثیر‌گذاری خودشان را داشته باشند که اگر فضا تغییر کند این تاثیر‌گذاری بیشتر خواهد بود.

مدیر کل دفتر امور نمایندگی های سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این‌که رایزنان، بازار کشورهای هدف و محل ماموریت خود را رصد می‌کنند، تاکید کرد: آنها به‌طور دائم بازار را رصد کرده و به تولید‌کنندگان ایرانی اعلام می‌کنند ولی بسیاری از مواقع به دلیل برخی شرایط داخلی نمی‌توانیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم؛ بنابراین باید نگاه مجددی به رایزنان بازرگانی و وظایف آنها داشته باشیم و نباید فضا را برای آنها محدود کنیم و عملکرد آن ها را حداقل بعد از شش ماه از اعزام به محل ماموریت مورد ارزیابی قرار دهیم.

منبع : اقتصادآنلاین

*رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت:
محافظه‌کاری مدیران، بلای جان اقتصاد شد



ساختن هر چیزی در صنعت نفت و گاز یک فرآیند زمانبر و دشوار است که نیازمند تعهد بالا و بیش از آن خرد و کارشناسی در بخش‌های مختلف است.

 میزان برنامه‌ریزی برای انجام مطالعات، قابلیت اجرایی، انجام طراحی و مهندسی فعالیت‌ها، سپس ساخت یک واحد تولید ال‌ان‌جی، مجتمع محصولات پتروشیمی یا واحد فراساحلی به اندازه‌ای است که سبب می‌شود برخی شرکت‌های پیمانکار تصمیم بگیرند عطای آن را به لقایش ببخشند و پروژه‌های دیگری را انجام دهند. این موارد سختی‌های معمول فرآیند کاری یک پیمانکار در اقصی نقاط جهان است. اما در ایران این روند پستی‌ و بلندی‌های خود را دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، در گذشته پیمانکاران به دلیل عدم دسترسی کامل و کافی به تجهیزات و دانش کافی و همچنین منابع مالی در فشار بودند که این فشار در سال‌های اخیر و در دوره تحریم‌ها افزایش یافت. هرچند این روند در بخش‌هایی روی صنعت نفت و گاز تأثیر منفی داشت و این بخش نیازمند منابع مالی را تضعیف کرد، اما شرکت‌های داخلی در رویارویی با نیازهای صنعت مجبور به استفاده از راهکارهایی شدند که به رشد آنها کمک کرد.

این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته توانسته‌اند با بهره‌گیری از مهندسی معکوس در تولید تجهیزات موفق شوند، به‌طوری‌که به گفته «رضا پدیدار»، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، هم‌اکنون ایران توان تولید ٧٠‌درصد تجهیزات نفتی در داخل را دارد.  اما نمی‌توان آن را پایان خوشی برای داستان پیمانکاران نفتی ایران دانست. عدم دریافت اعتبار از دولت و ضعف‌های سیستم مدیریتی هنوز هم گریبانگیر این بخش هستند. از سوی دیگر اکنون که تحریم‌ها در آستانه لغو هستند، این سوال به وجود می‌آید که با فراهم شدن امکان فعالیت پیمانکاران خارجی در ایران بر سر شرکت‌های داخلی که در این بخش فعالیت و رشد کرده‌اند، چه خواهد آمد. از سوی دیگر نبود منابع مالی نیز در کمین این صنعت است. این درحالی است که به گفته پدیدار حمایت دولت حلقه مفقوده این بخش است. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوبا **«رضا پدیدار»، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت درباره روند توسعه نفتی ایران و نگاهی به حال و آینده فعالان این حوزه است.


پیمانکاران صنعت نفت ایران درحال حاضر چه وضعیتی دارند؟
پرداختن به نفت بدون در نظر گرفتن روند صنعت بی‌معناست. نفت یک روند پویا و زنده است. در اصل ماهیت نفت ساکن نیست و یکی از مبناهای بازگشت پویایی به صنعت نفت، مشاوران، پیمانکاران و سازندگان هستند. به همین دلیل همواره در جریان توسعه اقتصادی و رشد شاخص‌های اقتصادی، این سه فرآیند در کنار هم قرار گرفتند و صنعت نفت و گاز ایران هم به نوبه خود رشد کرد. به این ترتیب مشاوران مطالعات، پیمانکاران طرح‌ها و سازندگان، آن طرح‌ها را اجرا کردند. درحقیقت می‌توان گفت پیمانکاران حلقه واسط میان کارفرما (دولت) و قابلیت‌های کشور هستند. این قابلیت‌ها در حقیقت نیروی انسانی، مواد و تولید هستند که پیمانکاران آن را فراهم می‌کنند. در سال‌های اخیر پیمانکاران ایرانی ظرفیت خود را در سه زمینه مهندسی، ساخت و اجرا (که در علم نوین به آن EPC) گفته می‌شود، افزایش داده‌اند، اما بازهم جای رشد وجود دارد، زیرا حلقه اتصال این سه بخش منابع مالی است و اکنون در سراسر دنیا شرکت‌های بزرگ در قالب EPCF تشکیل شده‌اند. آنها بخش فاینانس را به مهندسی، ساخت و اجرا افزوده‌اند، بنابراین پویاتر و فعال‌تر هستند اما ما در این زمینه عقب هستیم و باید این بخش را گسترش دهیم.


به غیر از بخش مالی در کدام قسمت‌ها ضعف وجود دارد؟
اگر کل پروژه‌های صنعت نفت را به سه دسته بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی تقسیم کنیم؛ بالادست شامل فرآیند‌های اکتشاف و توسعه و تولید است. این فرآیند‌ها عظیم و نیازمند نیروی انسانی کارآمد و منابع مالی کلان هستند. ما درحال حاضر در پروژه‌های بالادستی توان کامل نداریم، مگر آن‌که با مشارکت طرح‌ها انجام شود. در این زمینه هم طرح قراردادهای جدید نفتی بحث مشارکت در ساخت و تولید مطرح شده است. این قراردادها هم در ٧و٨ آذرماه امسال رونمایی خواهد شد. اما در طرح‌های میان‌دستی و پایین‌دستی می‌توانیم بیشتر از ظرفیت شرکت‌های مهندسی مشاوره و سازنده استفاده کنیم، زیرا در این بخش‌ها قابلیت‌های قابل توجهی داریم.


پس از برداشتن تحریم‌ها غول‌های نفتی خارجی دوباره فعالیت خود را در ایران آغاز خواهند کرد. در این حالت چه بر سر پیمانکاران خواهد آمد؟
تحریم‌ها رویدادهایی هستند که در حال طی مسیر خود هستند. در این زمینه و در دوران پساتحریم شرکت‌های پیمانکار داخلی باید حتما از سوی دولت حمایت شوند و البته حمایت از سوی سیستم بانکی را نیز نباید فراموش کرد، به این ترتیب که کار باید از سوی کارفرما یا دولت به پیمانکاران داخلی ارجاع شود. همچنین برای انجام این کار باید اعتباراتی به پیمانکار داده شود که این بخش نیز مربوط به سیستم بانکی است و نقطه ضعف پیمانکاری ایران نیز در همین جا است.
مگر این اعتبار چگونه به پیمانکار داده می‌شود؟
در همه دنیا شرکت‌های پیمانکار با دولت قرارداد می‌بندند و این قرارداد خود، پشتوانه ضمانتنامه بانکی می‌شود و این شرکت می‌تواند با پشتوانه قرارداد اعتبار مالی دریافت کند. این درحالی است که این روند در کشور ما جایگاهی ندارد. برای این روند دولت می‌تواند اعتبار اسناد ریالی یا همان LC افتتاح کند، یعنی دولت به نفع پیمانکار LC صادر کند. به بیان دیگر پیمانکار پس از دریافت پروژه شروع به فعالیت کند و بانک به میزان فعالیت‌هایی که پیمانکار انجام داده به او پول بدهد. این روند در مجموع به نفع پیمانکار است و در کشورهای دیگر نیز انجام می‌شود.


چرا تابه‌حال به پیمانکاران داخلی چنین اعتباری داده نشده است؟
دلیل این امر ضعف سیستمی ‌اعتبار و دیگری ضعف مدیریتی است. در بخش مدیریتی، مدیران تصمیم‌گیر که در بخش حاکمیتی و دولتی فعال هستند، به دلیل مشکلات رانت و فساد مالی که در سال‌های گذشته پیش آمده بود، همه محافظه‌کار شده‌اند، اکنون این محافظه‌کاری بلای جان اقتصاد ما شده است.
نظر شما درباره قراردادهای جدید وزارت نفت برای همکاری با شرکت‌های خارجی چیست؟ آیا در این قراردادها به پیمانکاران داخلی هم توجه شده است؟
بنا بر دعوت اتاق بازرگانی ایران جلساتی برگزار کرده‌ایم که تمامی شرکت‌های نفتی و پتروشیمی نیز در آن حاضر شدند. بر این اساس قرار شد در این قراردادها از ظرفیت ساخت داخل نیز استفاده شود. همچنین براساس شرایط قراردادها، شرکت‌های خارجی باید از قانون حداکثر توان داخلی تبعیت کرده و با نسبت سهم ٥١-٤٩‌درصد با شرکت‌های پیمانکار داخلی مشارکت کنند، به این معنا که ٥١‌درصد سهم با شرکت‌های داخلی و ٤٩‌درصد مابقی متعلق به شرکت خارجی باشد. از سوی دیگر شرکت‌های خارجی باید هم پول بیاورند و هم دانش فنی. قرار است در کنفرانس قراردادهای نفتی که در ٧ و ٨ آذر امسال در تهران برگزار می‌شود، پیمانکاران بخش‌های مختلف هم حضور داشته باشند و تبادل‌نظر کنیم. در مجموع می‌توان گفت در قراردادهای IPC و ظرفیت‌های خارجی به پیمانکاران داخلی نیز توجه شده است.
تحریم‌ها چه تأثیری بر کل صنعت نفت و پیمانکاران داشته است؟
در بخش مهندسی، ساخت و توسعه ما توانستیم تهدیدهای عدم‌فروش کالا را از طریق مهندسی معکوس از بین ببریم، چون توان ساخت ما افزایش یافت، به این ترتیب تهدیدها همه به فرصت تبدیل شده‌اند. اما در بخش کالاهای مصرفی تحریم‌ها تأثیر بدی داشته است. این مصرف به تمام ابعاد مربوط می‌شود. به‌عنوان مثال در زمان تحریم نخستین موضوعی که باید از آن مراقبت می‌کردیم، مصرف انرژی بود اما ما در دوران تحریم این کار را انجام ندادیم. این درحالی است که مصرف انرژی ایران ٧/٥برابر متوسط جهانی آن است. طی دوران تحریم باید مصرف انرژی کاهش می‌یافت، اما در این دوره بدون برنامه‌ریزی عمل کردیم و مصرف کالا و انرژی در همه بخش‌ها از پالایشگاه گرفته تا نیروگاه بیشتر شد. افزایش میزان مصرف در کالاهایی که دولت به آنها یارانه می‌پرداخت، از همه بیشتر شد. این درحالی بود که در شرایط تحریم نباید سوخت وارد می‌کردیم. در نیروگاه‌ها نیز همین روند ادامه داشت. به‌عنوان مثال چرا باید خودرو‌های چینی وارد می‌کردیم که میانگین مصرف سوخت آنها
١٢ لیتر در ١٠٠کیلومتر پیمایش است، آن هم درحالی‌که میانگین مصرف سوخت خودروهای معمولی ٧ لیتر است.

 

** عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات متحده عربی

منبع : اقتصادآنلاین

8کشوری که گران‌ترین بنزین دنیا را دارند
10کشوری که ارزان ترین بنزین دنیا را دارند

گران ترین ها

هنگ کنگ قیمت هر گالن ۷.۰۴ دلار
هلند قیمت هر گالن ۶.۵۵ دلار
نروژ قیمت هر گالن ۶.۴۴ دلار
جی بوتی قیمت هر گالن ۶.۲۱ دلار
انگلستان و دانمارک هر دو کشور قیمت گالن ۶.۱۷ دلار
ایتالیا قیمت هر گالن ۶.۱۳ دلار

ارزان ترین ها

الجزیره و کویت
عربستان سعودی
لیبی
ونزولا
ایران
عمان
ترکمنستان
قطر و بحرین

منبع : اقتصاد آنلاین / خبرآنلاین

بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف جهان، علاوه‌بر تنظیم سیاست‌های پولی و مالی، وظایف متعددی چون چاپ اسکناس را نیز برعهده دارند که شناخت ارزهای رایج و پرمبادله و نهادهای منتشرکننده آن برای سرمایه‌گذاران خالی از لطف نیست.

 گرچه از بازار ارزهای خارجی با عنوان بازی بانکداران یاد می‌شود، اما ارزهای خارجی برخی اوقات می‌توانند برای یک پرتفوی که اندکی لطمه خورده باشد، تنوع قابل توجهی فراهم آورد. بازار ارزهای خارجی همچنین بازاری است که وقتی سایر بازارها و مجامع جهانی وارد رکود می‌شوند، فرصت‌های فراوانی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند. درنتیجه، داشتن اندکی اطلاعات راجع به «فارکس» یا بازار ارزهای خارجی و اصول پشت آن می‌تواند سود سرشاری را عاید هر مبادله‌کننده ارز، سرمایه‌گذار یا مدیران پرتفوی‌ها کند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد،  در این گزارش، به نقل از اینوستوپیدیا، به هشت واحد ارزی پر مبادله و بانک‌های مرکزی منتشر کننده آنها که هر سرمایه‌گذاری باید بشناسد، اشاره می‌کنیم.

دلار آمریکا؛
 علامت اختصاری: USD
نهاد یا بانک مرکزی منتشرکننده: فدرال‌رزرو (Fed)
فدرال‌رزرو در سال 1913 میلادی تاسیس شد. نظام فدرال‌رزرو که بدنه بانک مرکزی آمریکا نیز محسوب می‌شود، توسط یک مدیرعامل و هیات مدیره اداره می‌شود که بیشتر تمرکز آن روی شاخه‌ای است که از آن با عنوان کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) یاد می‌شود. این کمیته بر فعالیت بازارهای آزاد و همین‌طور سیاست‌های پولی یا نرخ بهره بانکی نظارت دارد.

این کمیته هم‌اکنون از 5 مدیرعامل از 12 شعبه فدرال‌رزرو و 7 عضو هیات مدیره فدرال‌رزرو تشکیل شده که فدرال‌رزرو نیویورک همیشه این جلسات را برگزار می‌کند. با وجود حضور 12 عضو دارای حق رای، نمایندگان غیرعضوی نیز متشکل از سایر روسای شعب دیگر فدرال‌رزرو در این جلسات شرکت می‌کنند تا نظرات خود را درباره وضع کنونی اقتصاد درمیان بگذارند.

دلار آمریکا (USD) که در برخی موارد از آن با عنوان اسکناس پشت‌سبز (greenback) یاد می‌شود، واحد پول اصلی بزرگترین و قدرتمندترین اقتصاد جهان است. مانند سایر پول‌ها، دلار نیز با بنیادهای اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی گزارش‌های بخش تولید و اشتغال، پشتیبانی می‌شود. بااین‌حال، دلار آمریکا نیز اغلب متاثر از هرگونه آیین‌نامه و بیانیه‌های بانک مرکزی درباره نرخ بهره دچار نوسان می‌شود.

یورو
 علامت اختصاری: EUR
نهاد یا بانک مرکزی منتشرکننده: بانک مرکزی اروپا (ECB)
بانک مرکزی اروپا که مقر اصلی آن در شهر فرانکفورت آلمان قرار دارد، بانک مرکزی 17 کشور عضو حوزه پولی یورو است. این نهاد پولی نیز مانند کمیته بازار آزاد آمریکا از یک بدنه بدنه اصلی که مسئولیت تصمیمات پولی را برعهده دارد و یک شورای اجرایی متشکل از پنج عضو که به ریاست رییس بانک مرکزی اروپا اداره می‌شود، تشکیل می‌شود. سایر کرسی‌های روسای سیاستگذاری به چهار اقتصاد قدرتمند اروپا یعنی آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا تخصیص می‌یابد. البته هیچ تضمینی وجود ندارد که این چهار کرسی همیشه در اختیار اقتصادهای قدرتمند اروپا باشد. این شورا سالانه حدودا 10 بار تشکیل جلسه می‌دهد.

بانک مرکزی اروپا علاوه‌بر داشتن اختیارات قانونی در تعیین سیاست‌های پولی، حق انتشار اسکناس را نیز در اختیار دارد. این نهاد پولی به مثابه فدرال‌رزرو، در مواقعی که نظام بانکی دچار خلل می‌شود، مداخله می‌کند. اما مهمترین تفاوت بانک مرکزی اروپا و فدرال‌رزرو آمریکا را باید در یک حوزه فعالیتی مهم دانست. ECB، برخلاف فدرال‌رزرو به‌جای افزایش اشتغال و حفظ نرخ بهره ثابت برای مدت طولانی، به سمت ثبات قیمت‌ها حرکت می‌کند و در نتیجه سیاست‌گذاران این نهاد در تصمیمات اساسی نظیر تعیین نرخ بهره، تمرکز خود را به تورم مصرف‌کننده متوجه می‌کنند.

ین ژاپن
 علامت اختصاری: JPY
نهاد یا بانک مرکزی منتشرکننده: بانک مرکزی ژاپن (BoJ)
قدمت این نهاد پولی به سال 1882 میلادی باز می‌گردد. این نهاد پولی به‌عنوان بانک مرکزی دومین اقتصادبزرگ جهان فعالیت می‌کند و علاوه بر اداره سیاست‌های پولی، وظیفه انتشار اسکناس، راه‌اندازی بازارهای پولی و تهیه و تدوین تحلیل‌های اقتصادی آماری را برعهده دارد. این نهاد نیز برای انجام تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سیاست‌گذاری‌های پولی خود در سال حدود 12 تا 14 مرتبه تشکیل جلسه می‌دهد.

پوند انگلیس
 علامت اختصاری: GBP
نهاد یا بانک مرکزی منتشرکننده: بانک مرکزی انگلیس (BoE)
مهمترین نهاد پولی انگلیس یعنی بانک مرکزی انگلیس، مانند فدرال‌رزرو آمریکا فعالیت می‌کند. این نهاد نیز مانند فدرال‌رزرو آمریکا از یک بدنه هیات‌مدیره و کمیته‌ای به سرپرستی رییس بانک مرکزی تشکیل شده است. این کمیته که از 9 عضو تشکیل شده، شامل چهار عضو بیرونی (منتخب ازسوی وزیر خزانه‌داری)، یک اقتصاددان ارشد، مدیر عملیات بازار، اقتصاددان ارشد کمیته و دو معاون تشکیل شده است.

کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس (MPC)، هر ماه تشکیل جلسه می‌دهد تا بر سر مسایلی چون تعیین نرخ بهره و سیاست‌های پولی وسیع‌تر تصمیم‌گیری کند. تمرکز اصلی این کمیته در تبیین سیاست‌های پولی، ثبات قیمت‌ها در اقتصاد است.

فرانک سوئیس
 علامت اختصاری: CHF
نهاد یا بانک مرکزی منتشرکننده: بانک ملی سوئیس (SNB)
بانک ملی سوئیس، متفاوت از سایر بانک‌های مرکزی اصلی دیگر، به‌عنوان یک بدنه دولتی با مالکیت خصوصی و دولتی دیده می‌شود. این باور از این حقیقت که بانک ملی سوئیس از نظر فنی در واقع یک شرکت تحت قوانین خاص است، نشات می‌گیرد.

دلار کانادا
 علامت اختصاری: CAD
نهاد یا بانک مرکزی منتشرکننده: بانک مرکزی کانادا (BoC)
بانک مرکزی کانادا در سال 1934 بنا نهاده شد و با تمرکز بر چهار هدف یعنی تورم پایین و ثابت، یک پول مطمئن و امن، ثبات مالی و مدیریت کارآمد بودجه‌ها و بدهی‌های دولتی، به‌عنوان بانک مرکزی آمریکا فعالیت‌ می‌کند. این نهاد پولی تقریبا مشابه بانک ملی سوئیس، از برخی جنبه‌ها باعنوان یک شرکت تجاری شناخته می‌شود. بنابراین وزیر دارایی در آن سهام دارد.

دلار استرالیا/نیوزیلند
 علامت اختصاری: AUD/NZD
نهاد یا بانک مرکزی منتشرکننده: بانک‌مرکزی استرالیا/نیوزیلند (RBA/RBNZ)
بانک مرکزی استرالیا که یکی از بالاترین نرخ‌های بهره بانکی را در بازرارهای عمده مالی جهان ارائه می‌کند، همیشه بر تثبیت قیمت‌ها و تقویت اقتصادی، تحت یک برنامه بلند‌مدت تاکید دارد. این نهاد از یک هیات مدیره 6 نفره تشکیل شده که یک نماینده دولتی و یک نماینده خزانه‌داری در راس آن حضور دارند. این نهاد پولی در سال حدود 9 مرتبه تشکیل جلسه می‌دهد. بانک مرکزی نیوزیلند نیز با یک سیستم مشابه، تمرکز خود را بر رسیدن به نرخ تورم هدف و حفظ ثبات قیمت‌ها گذاشته است.

رند آفریقای جنوبی
 علامت اختصاری: ZAR
نهاد یا بانک مرکزی منتشرکننده: بانک مرکزی آفریقای جنوبی (SARB)
بانک مرکزی آفریقای جنوبی، پیشتر مبتنی بر الگوی انگلیسی خود یعنی بانک مرکزی انگلیس بنا نهاده شده بود. این نهاد پولی به‌عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذاری‌های پولی آفریقای جنوبی فعالیت می‌کند و مسئولیت اصلی را در رسیدن به هدف اصلی اقتصاد این کشور یعنی حفظ و تثبیت قیمتها برعهده دارد. یکی دیگر از فعالیت‌های بانک مرکزی آفریقا، دخالت در بازار ارزهای خارجی، در مواقع بحرانی است. جالب‌تر اینکه بانک مرکزی آفریقا یک هویت تماما خصوصی دارد. بدنه اصلی این نهاد از 14 عضو هیات مدیره تشکیل می‌شود که سالانه 6 بار تشکیل جلسه می‌دهند.

منبع : اقتصادآنلاین

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به آغاز رقابت جدید با امارات برای فروش سوخت به کشتی‌ها در خلیج‌فارس، گفت: از ابتدای امسال فروش سوخت مراکز بانکرینگ ایران بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.


سیدناصر سجادی در گفتگو با مهر در تشریح برنامه‌های جدید فروش نفت کوره و گازوئیل به کشتی‌ها و نفتکش‌های عبوری در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز به ویژه در دوران پساتحریم، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حجم فروش سوخت مایع از طریق مراکز بانکرینگ ایران در خلیج فارس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه در ۶ ماهه نخست سال جاری بالغ بر دو میلیون تن نفت کوره از طریق مراکز بانکرینگ به کشتی‌ها فروخته شده است، تصریح کرد: بر این اساس میزان رشد فروش نفت کوره در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۶.۵ درصد بوده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در طول این مدت حدود ۱۰۰ هزار تن گازوئیل هم به کشتی‌های عبوری در خلیج فارس عرضه شده است، اظهار داشت: میزان فروش گازوئیل ایران از طریق مراکز بانکرینگ در طول ۶ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش را نشان می دهد.

به گفته سجادی، در نیمه نخست سال جاری بیش از ۲ میلیون تن سوخت از طریق مراکز بانکرینگ در خلیج فارس عرضه شده است که در مدت مشابه سال گذشته تنها ۱.۳ میلیون تن نفت کوره و گازوئیل به کشتی‌های عبوری در خلیج فارس عرضه شده بود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه هم اکنون امارات بزرگترین عرضه کننده سوخت مایع از طریق بانکرینگ به کشتی‌های عبوری در خلیج فارس است، اظهارداشت: با لغو تحریم ها قطعا سهم ایران در این تجارت نفتی رونق بیشتری می گیرد زیرا ایران یکی از استانداردترین و با کیفیت ترین نفت کوره تولیدی را در سطح منطقه در اختیار دارد.

وی با اشاره به افزایش تردد کشتی‌های تجاری، باری و نفتکش‌ها در خلیج فارس در صورت لغو تحریم‌ها به ویژه در بنادر و ترمینال‌های ایران، خاطرنشان کرد: قطعا لغو تحریم‌ها بهترین فرصت به منظور افزایش سهم ایران در تجارت سودآور نفتی بانکرینگ در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان است.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۱۲۱ پیش نویس برنامه پنجم توسعه وزارت نفت را مکلف به تدوین طرح جامع سوخت رسانی دریایی به کشتی ها (بانکرینگ) در خلیج فارس و دریای عمان کردند.

براساس این مصوبه مجلس، وزارت نفت مکلف است به‌ منظورافزایش خدمات سوخت ‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان طرح جامعی تدوین و اجرایی کند.

همچنین وزارت نفت مکلف شده است سالانه حداقل ۲۰ درصد توسط بخش غیر دولتی به سطح خدمات عرضه سوخت به شناورها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان اضافه کند.

 درحال حاضر علاوه بر ایران در بندر فجیره امارات متحده عربی مراکز بانکرینگ راه اندازی شده است و این کشور مهمترین رقیب در بازار خلیج فارس برای کشورمان به شمار می رود.

منبع : خبرگزاری مهر

ترکیب کالاها و پنج مقصد صادراتی ایران ثابت ماند

مدیرکل دفتر صادرات گمرک با بیان اینکه کالاهای صادراتی ایران اغلب به کشورهای چین، عراق، امارات، هند و افغانستان صادر می شود، تصریح کرد: در 5ماهه نخست امسال 17میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی عمده کالاهای صادراتی ایران به دیگر کشورها است.

 مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران گفت: در پنج ماهه نخست سال جاری سه میلیارد و ٥٦٢ میلیون دلار میعانات گازی به خارج از کشور صادر شده است.

حسن علیدوستی با بیان آنکه میزان صادرات میعانات گازی نسبت به مدت مشابه از نظر وزنی پنج درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: در پنج ماهه نخست امسال هشت میلیون و ٢٠٥ هزار تن میعانات گازی صادر شده است.

وی افزود: از نظر قلم کالا، گازهای نفتی و هیدروکربن ها، پروپان مایع شده، قیر نفت، پلی اتیلن، گاز بوتان مایع شده و محصولات آهن و فولاد به ترتیب بیشترین صادرات کالا را به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با بیان اینکه کالاهای صادراتی ایران اغلب به کشورهای چین، عراق، امارات، هند و افغانستان صادر می شود، تصریح کرد: میعانات گازی و محصولات پتروشیمی عمده کالاهای صادراتی ایران به این کشورها است.

وی با بیان آنکه در مجموع در پنج ماهه نخست امسال ١٦ میلیارد و ٩٣٩ میلیون دلار کالا توسط گمرک ایران از کشور صادر شده است، گفت: این میزان کالا از نظر وزنی ٣٨ میلیون و ٨٦٦ هزار تن بوده است.

منبع : پول نیوز

پیش‌بینی مبادله تجاری ایران و امارات دردوره پساتحریم
با برداشته شدن تحریم‌ها، چه آینده‌ای در انتظار رابطه تجاری ایران و امارات است؟



به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، اخیرا یورونیوز در گزارشی اعلام کرد که در صورت حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5، دبی که زمانی یک قطب مهم تجاری و بانکی محسوب می‌شد به محلی برای از سرگیری تجارت با ایران تبدیل خواهد شد. حجم مبادلات تجاری در سال های اخیر افزایش یافته و با وجود تحریم‌های آمریکا، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد ایرانیان مقیم دبی هر روز افزایش یافته است.

مبادلات تجاری ایران و دبی افزایش می‌یابد
به گزارش اقتصادنیوز، مسعود دانشمند، رئیس شورای مشترک ایران و امارات هم در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره میزان مراودات تجاری ایران و امارات در دوره پسا‌تحریم اظهار کرد:تاکنون میزان مبادلات تجاری بین ایران و شریک اول تجاریش هیچ تغییری کرده‌ است.

وی ادامه داد: در سال گذشته به تعبیر اماراتی‌ها میزان واردات ایران از امارات  18 میلیارد دلار و به تعبیر ایرانی‌ها 11 میلیارد دلار بوده‌ است.

دانشمند با بیان این‌که همچنین صادرات از ایران به امارات در حدود چهار میلیارد دلار بوده‌است، تصریح کرد: این در حالی‌است که در سال گذشته میزان کل واردات به کشور 54.2 میلیارد بوده‌ است.

رئیس شورای مشترک ایران و امارات با تاکید بر این‌که اگر تحریم‌ها برداشته شود حجم کلی تجارت ایران افزایش پیدا می‌کند، اظهار کرد: به همین ترتیب حجم تجارت ایران و امارات هم افزایش پیدا می‌کند و این روند با لغو تحریم‌های بانکی تسهیل نیز می‌شود.

منبع : دانا

درباره ما

اتاق بازرگانی ایران وامارات عربی متحده پس از اخد موافقت اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در ماه خرداد 87 و با هدف گسترش روابط تجاری،اقتصادی بین ایران و امارات تشکیل شده است، وتقویت  فضای تجاری و سرمایه گذاری بین فعالین اقتصادی دو طرف را مد نظر قرار داده است.

اطلاعات تماس

تلفن:88810526-88810525
فکس:88346733
تهران ، خیابان طالقانی ، نبش فرصت ( شهید موسوی)، پلاک 175 ، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران ، ساختمان شمالی ، طبقه دوم

Please publish modules in offcanvas position.